تصدّر خبر اغتيال النائب عن القائمة العراقية عيفان العيساوي عناوين الصحف البغدادية التي تابعت الملف السياسي، في وقت تناولت صحيفة "العالم" الحديث عن دور المرجعية في المشهد العام، ونقلت عن المحلل السياسي احمد الشريفي تأكيده ان المرجعية لم تعد تسيطر على الامور، بخلاف ما كانت عليه في انتخابات 2005 حيث كان دورها فاعلاً ومؤثراً اكثر من الان بكثير. وتكمل الصحيفة مع ما لفت اليه المحلل السياسي من ان التحالف الوطني لديه رغبة بالاقتراب من القائمة العراقية، واصلاح الاجواء معها، لكن المشكلة في ان القائمة العراقية فقدت السيطرة على التظاهرات الموجودة في الانبار والمحافظات الاخرى، وان الحال نفسه ينطبق على التحالف الوطني والقرار الشيعي، فلم تعد القوى السياسية مؤثرة في جماهيرها.
واشارت جريدة "الصباح" الى ما اكده مواطنون من ان استمرار التظاهرات في عدد من المحافظات والتي تسببت باغلاق المنافذ الحدودية، قد انعكس سلباً على الحياة اليومية للناس واثر بشكل كبير في المردودات المادية التي كانوا يحصلون عليها واسهم بارتفاع اسعار السلع في عموم المناطق.
على صعيد آخر، نقرأ في صحيفة "الدستور" خبر إلغاء موسكو رسمياً صفقتها مع بغداد المتعلقة بعقود الاسلحة. وان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب اسكندر وتوت اتهم أطرافاً سياسية رفض الافصاح عنها بالتشويش على الجانب الروسي من اجل عدم تسليح العراق.
اما حول اليقين بوجود الاعتقالات غير القانونية والانتهاكات السافرة للحقوق الإنسانية للمعتقلين التي كانت تنفيها السلطات، فيقول الكاتب عدنان حسين في عمود بصحيفة "المدى" إن الأمر لا يحتاج الى قوة حيلة وشدة دهاء، فاللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة أخيراً بعد تظاهرات الأنبار وسواها، لمراجعة ملف الاعتقالات، أعلنت بنفسها في الأيام القلائل المنصرمة عن إطلاق سراح مئات المعتقلين سيتبعها مئات أخرى. مذكراً حسين أن السلطات الحكومية، وبخاصة قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة، كانت تنفي هذه المعلومات نفياً باتاً، وتشكك علناً في من ينشرها ويتداولها. وحتى السلطة القضائية اختارت أن تلعب دور شاهد الزور والشيطان الأخرس (كما يصفها الكاتب)، بتأكيدها المرة تلو الأخرى بأن ما من اعتقالات تجري في العراق من دون مذكرات قضائية.
واشارت جريدة "الصباح" الى ما اكده مواطنون من ان استمرار التظاهرات في عدد من المحافظات والتي تسببت باغلاق المنافذ الحدودية، قد انعكس سلباً على الحياة اليومية للناس واثر بشكل كبير في المردودات المادية التي كانوا يحصلون عليها واسهم بارتفاع اسعار السلع في عموم المناطق.
على صعيد آخر، نقرأ في صحيفة "الدستور" خبر إلغاء موسكو رسمياً صفقتها مع بغداد المتعلقة بعقود الاسلحة. وان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب اسكندر وتوت اتهم أطرافاً سياسية رفض الافصاح عنها بالتشويش على الجانب الروسي من اجل عدم تسليح العراق.
اما حول اليقين بوجود الاعتقالات غير القانونية والانتهاكات السافرة للحقوق الإنسانية للمعتقلين التي كانت تنفيها السلطات، فيقول الكاتب عدنان حسين في عمود بصحيفة "المدى" إن الأمر لا يحتاج الى قوة حيلة وشدة دهاء، فاللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة أخيراً بعد تظاهرات الأنبار وسواها، لمراجعة ملف الاعتقالات، أعلنت بنفسها في الأيام القلائل المنصرمة عن إطلاق سراح مئات المعتقلين سيتبعها مئات أخرى. مذكراً حسين أن السلطات الحكومية، وبخاصة قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة، كانت تنفي هذه المعلومات نفياً باتاً، وتشكك علناً في من ينشرها ويتداولها. وحتى السلطة القضائية اختارت أن تلعب دور شاهد الزور والشيطان الأخرس (كما يصفها الكاتب)، بتأكيدها المرة تلو الأخرى بأن ما من اعتقالات تجري في العراق من دون مذكرات قضائية.
