سيطرت التوقعات بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على الحديث في الشارع المصري، وأكد قضاة لوسائل الإعلام أنه "يجوز للرئيس السابق أن يخلى سبيله بعد عامين من حبسه احتياطيا في التهمة المسندة إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين بشكل عمدي مع سبق الإصرار والترصد".
وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق المستشار رفعت السيد أن "قبول محكمة النقض الطعن المقدم من مبارك على الحكم الصادر ضده بالمؤبد، يمكنه من التقدم بتظلم لإخلاء سبيله يوم 13 إبريل المقبل".
ينص القانون المصري على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي في قضايا القتل هي سنتين، والأهم هو القانون المصري الذي يسقط التهم عن الجناة لدى بلوغهم سن 85 سنة، وهي العمر التي سيكون عليها الرئيس السابق بحلول أيار المقبل.
وأصدر النائب العام المصري قرارا بمنع الرئيس السابق ووزير داخليته ومساعديه عن السفر، بعد أن تقدم عدد من المحامين بطلبات تتعلق بهذا الشأن إليه عقب صدور حكم محكمة النقض بقبول النقض المقدم من الرئيس المخلوع.
وتصالحت نيابة الأموال العامة مع الرئيس السابق، وحصلت على 20 مليون جنيه، وذلك في قضية هدايا الأهرام، كما قدمت النيابة كشفا تفصيلا بعدد 20 قضية أخرى إلى النائب العام تم التسوية فيها والتصالح.
وتحدى دفاع الرئيس السابق فريد الديب الشارع المصري بتصريحات أثارت الجدل والاستياء والتي أكد خلالها أن "قرار محكمة النقض يعني نسف حكم المؤبد بالنسبة للرئيس السابق، وإعادة القضية من جديد دون محاكمته على وقائع جديدة"، وذلك في إشارة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار جمهوري.
واعتبر السياسيون أن الأحداث على الساحة تشير إلى عودة عقارب الساعة إلى الخلف لا سيما بعد الإحكام الصادرة بإخلاء سبيل عدد من رموز النظام السابق، وأكدوا أن جميع سياسات النظام الجديد سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي لا تزيد الشارع المصري غير احتقانا وتنذر بانفجار شعبي جديد يوم 25 يناير بالتزامن مع إحياء الذكرى الثانية للثورة المصرية.
وإلى ذلك أعلنت جماعة الأخوان المسلمين أنها ستحتفل بذكرى الثورة بزراعة مليون شجرة، وتنظيف ألف قرية، وقال الأمين العام لجماعة الأخوان المسلمين والمتحدث باسمها محمود حسين أن "المليونيات ليست مجرد تظاهرات فقط ولكنها يمكن أن تتضمن فعاليات للعمل والإنتاج".
وفي سياق آخر، تواصلت أزمة المعتقلين المصريين في الإمارات، وأعلنت اللجنة المعنية بمتابعة الأزمة أن هناك حالة اعتقال جديدة لمدير مختبر دبي، وهددت شقيقته رقية عبد الحافظ بالدخول في اعتصام مفتوح أمام السفارة الإماراتية في القاهرة، ومقرها الجيزة، لحين الإفراج عن شقيقها.
وتظاهر عشرات من أسر المعتقلين اليوم أمام السفارة الإماراتية في القاهرة، مطالبين بالإفراج عن ذويهم.
وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق المستشار رفعت السيد أن "قبول محكمة النقض الطعن المقدم من مبارك على الحكم الصادر ضده بالمؤبد، يمكنه من التقدم بتظلم لإخلاء سبيله يوم 13 إبريل المقبل".
ينص القانون المصري على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي في قضايا القتل هي سنتين، والأهم هو القانون المصري الذي يسقط التهم عن الجناة لدى بلوغهم سن 85 سنة، وهي العمر التي سيكون عليها الرئيس السابق بحلول أيار المقبل.
وأصدر النائب العام المصري قرارا بمنع الرئيس السابق ووزير داخليته ومساعديه عن السفر، بعد أن تقدم عدد من المحامين بطلبات تتعلق بهذا الشأن إليه عقب صدور حكم محكمة النقض بقبول النقض المقدم من الرئيس المخلوع.
وتصالحت نيابة الأموال العامة مع الرئيس السابق، وحصلت على 20 مليون جنيه، وذلك في قضية هدايا الأهرام، كما قدمت النيابة كشفا تفصيلا بعدد 20 قضية أخرى إلى النائب العام تم التسوية فيها والتصالح.
وتحدى دفاع الرئيس السابق فريد الديب الشارع المصري بتصريحات أثارت الجدل والاستياء والتي أكد خلالها أن "قرار محكمة النقض يعني نسف حكم المؤبد بالنسبة للرئيس السابق، وإعادة القضية من جديد دون محاكمته على وقائع جديدة"، وذلك في إشارة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار جمهوري.
واعتبر السياسيون أن الأحداث على الساحة تشير إلى عودة عقارب الساعة إلى الخلف لا سيما بعد الإحكام الصادرة بإخلاء سبيل عدد من رموز النظام السابق، وأكدوا أن جميع سياسات النظام الجديد سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي لا تزيد الشارع المصري غير احتقانا وتنذر بانفجار شعبي جديد يوم 25 يناير بالتزامن مع إحياء الذكرى الثانية للثورة المصرية.
وإلى ذلك أعلنت جماعة الأخوان المسلمين أنها ستحتفل بذكرى الثورة بزراعة مليون شجرة، وتنظيف ألف قرية، وقال الأمين العام لجماعة الأخوان المسلمين والمتحدث باسمها محمود حسين أن "المليونيات ليست مجرد تظاهرات فقط ولكنها يمكن أن تتضمن فعاليات للعمل والإنتاج".
وفي سياق آخر، تواصلت أزمة المعتقلين المصريين في الإمارات، وأعلنت اللجنة المعنية بمتابعة الأزمة أن هناك حالة اعتقال جديدة لمدير مختبر دبي، وهددت شقيقته رقية عبد الحافظ بالدخول في اعتصام مفتوح أمام السفارة الإماراتية في القاهرة، ومقرها الجيزة، لحين الإفراج عن شقيقها.
وتظاهر عشرات من أسر المعتقلين اليوم أمام السفارة الإماراتية في القاهرة، مطالبين بالإفراج عن ذويهم.