تناقلت صحف بغدادية التسريبات التي تحدثت عن مساعي إئتلاف دولة القانون لمقابلة مرجعية النجف والاستماع الى رأيها في الازمة الحالية التي تمر بها البلاد. إلا ان حيثيات الخبر وتفاصيله اختلفت من صحيفة الى اخرى. فصحيفة "الناس" اشارت الى توجه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ورئيس "كتلة دولة القانون" خالد العطية الى النجف للاستماع للتوجيهات التي ارادت المرجعية الدينية ايصالها لرئيس الحكومة نوري المالكي. وتضيف الصحيفة أن المرجعية الدينية ابلغت العطية والشهرستاني قرارها القاضي بضرورة التهدئة والتواصل مع التظاهرات التي تعم المناطق الغربية.
في حين ان "المستقبل العراقي" كشفت عن رفض المرجعية الدينية في النجف استقبال اعضاء "دولة القانون"، وهما في هذا الخبر الشهرستاني ومستشار رئيس الوزراء الشيخ عبد الحليم الزهيري وليس العطية. كما بيّنت الصحيفة ان نجلي المرجعين علي السيستاني واسحق الفياض، ابلغا الممثلين عن "دولة القانون" أن البرلمان خط أحمر ولا يجوز حله، على حد زعم الصحيفة.
وفي هذا الإطار كتبت صحيفة "المشرق" ان بعض الأطراف السياسية تعتقد أنّ ائتلاف دولة القانون يتجه الى الاستعداد لمعركة دستورية تصل الى مستوى حل البرلمان، لكنّ أحداً لم يكلف نفسه البحث في النتائج المتوخاة من مثل هذه المعركة.
فيما جاء في افتتاحية صحيفة "الدستور" ان دخول القوى النيابية الممثلة للناخبين في خصومات سياسية فيما بينها، بأختلاف وسائل التعبير عنها مسألة طبيعية لانها تحمل اهدافاً وان تقاطعت. لكن من غير الطبيعي (والكلام للصحيفة) ان تتحول الخصومة بين اية سلطة من سلطات الدولة الثلاث وبالاخص السلطة التنفيذية مع الشعب، لان خصومة وخلافاً من هذا النوع وان امتلكت فيه الحكومة افضل ما هو متاح لها من الوسائل والامكانيات والقدرات الكفيلة بقمع الشعب وترويعه وربما تضليله واغراءه بالوعود الكاذبة، الا ان نتائج اية خصومة على هذه الشاكلة تكون محسومة سلفاً لصالح الشعب.
في حين ان "المستقبل العراقي" كشفت عن رفض المرجعية الدينية في النجف استقبال اعضاء "دولة القانون"، وهما في هذا الخبر الشهرستاني ومستشار رئيس الوزراء الشيخ عبد الحليم الزهيري وليس العطية. كما بيّنت الصحيفة ان نجلي المرجعين علي السيستاني واسحق الفياض، ابلغا الممثلين عن "دولة القانون" أن البرلمان خط أحمر ولا يجوز حله، على حد زعم الصحيفة.
وفي هذا الإطار كتبت صحيفة "المشرق" ان بعض الأطراف السياسية تعتقد أنّ ائتلاف دولة القانون يتجه الى الاستعداد لمعركة دستورية تصل الى مستوى حل البرلمان، لكنّ أحداً لم يكلف نفسه البحث في النتائج المتوخاة من مثل هذه المعركة.
فيما جاء في افتتاحية صحيفة "الدستور" ان دخول القوى النيابية الممثلة للناخبين في خصومات سياسية فيما بينها، بأختلاف وسائل التعبير عنها مسألة طبيعية لانها تحمل اهدافاً وان تقاطعت. لكن من غير الطبيعي (والكلام للصحيفة) ان تتحول الخصومة بين اية سلطة من سلطات الدولة الثلاث وبالاخص السلطة التنفيذية مع الشعب، لان خصومة وخلافاً من هذا النوع وان امتلكت فيه الحكومة افضل ما هو متاح لها من الوسائل والامكانيات والقدرات الكفيلة بقمع الشعب وترويعه وربما تضليله واغراءه بالوعود الكاذبة، الا ان نتائج اية خصومة على هذه الشاكلة تكون محسومة سلفاً لصالح الشعب.
