تسلط حلقة هذا الأسبوع من (برنامج حقوق الانسان في العراق) الضوء على التظاهر السلمي في العراق كحق كفله الدستور العراقي، إذ نصت المادة السادسة والثلاثون ( ثالثا) من الدستور على "حرية الاجتماع والتظاھر السلمي، وتنظم بقانون" ..
يذكر أن آلاف الأسر العراقية نزحت على مدى سنوات من مناطق في وسط وجنوب العراق إلى إقليم كردستان العراق واستقرت فيه، إلا أن أكبر موجات النزوح سجلت خلال عامي 2006 -2007، كما شهد الإقليم نزوح العشرات من الأسر المسيحية من بغداد ونينوى وكركوك.
- أفاد مصدر في شرطة السليمانية بأن امرأة انتحرت شنقاً داخل منزلها جنوب المحافظة في ثاني حالة تسجل خلال يوم واحد في السليمانية. وقال المصدر إن امرأة أقدمت، على الانتحار شنقاً داخل منزلها في قضاء كالار جنوب السليمانية. يذكر أن العراق يفتقد إلى إحصائيات دقيقة عن عدد حالات الانتحار بسبب الضغوطات الاجتماعية والتعتيم الإعلامي.
- طالبت منظمات نسوية في محافظة كركوك الحكومة العراقية وإدارة المحافظة بعدم تهميش دور المرأة وإشراكها في صنع القرار السياسي من دون النظر إلى انتمائها الحزبي، فيما انتقدت تهميش الأكاديميات وعدم فسح المجال لهن في قطاعات الدولة.
وقالت رئيسة جمعية شهيد قزي العراقية سيونج حسين قلندر على هامش مؤتمر عقد في كركوك بشأن مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، أن المؤتمر اختار 25 امرأة قيادية واغلبهن أكاديميات لتوعية النساء في المحافظة للدفاع عن حقوقهن وتثقيفهن في أهمية دورهن في صنع القرار السياسي.
- أعلنت لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس محافظة كربلاء عن شمول250 أسرة من العائدين من خارج العراق والنازحين لأسباب أمنية بمنحة المشاريع الصغيرة.
وقالت رئيسة اللجنة بلقيس الشريفي إن وزارة الهجرة والمهجرين وافقت على شمول 250 أسرة عائدة من خارج العراق والتي استقرت في محافظة كربلاء لأسباب أمنية بمنحة المشاريع الصغيرة البالغة أربعة ملايين دينار لدعم مشاريع تلك الأسر المقترحة.
وأضافت أن معظم المشاريع التي تمت الموافقة عليها تتعلق بنشاطات تجارية، مؤكدة ان أوضاع المهجرين العائدين من خارج البلاد صعبة للغاية كون أن غالبيتهم عادوا من دول تعيش أوضاعا سياسية واقتصادية صعبة، داعية الحكومة الاتحادية إلى النظر بجدية لتحسين أوضاعهم وتخصيص برامج إنمائية لرفع مستوياتهم المعيشية.
- عبرت وزارة الدولة لشؤون المرأة عن أسفها لاتهام بعض الجهات لها باللامبالاة تجاه النساء السجينات والمعتقلات، مبدية استغرابها من تسييس قضايا المرأة واستخدامها "كمادة رخيصة للمزايدة"، مبينة ان الاتهامات تأتي في وقت نحتاج فيه الى توحيد الجهود من اجل تحسين أوضاع النساء على جميع الأصعدة.
وذكرت الوزارة في بيان ان الوزارة عملت طوال عام 2012 على هذا الملف بصمت، ودون أي جعجعة إعلامية. وأوردت الوزارة توصيات (لجنة دراسة ملف السجينات والموقوفات من البالغات والاحداث) التي شكلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بطلب من وزارة الدولة لشؤون المرأة في 22/1/2012، مشيرة الى ان التوصيات توضح الحقائق وتبين تحركات الوزارة بهذا الشأن. واكدت الوزارة انها طالبت بتشكيل اللجنة لوجود الكثير من الحالات الإنسانية لنساء موقوفات ومحكومات تعج بهن السجون وهو ما يستوجب المراجعة والتمحيص واعادة النظر بشأنها، لأنهن ضحايا ظروف قاهرة، أدت بهن الى الوقوع في أيدي الجريمة والخطيئة.
ويرى الناشط الصحفي شمخي جبر ان التظاهرات حق كفلها الدستور العراقي ويجب ان تكون سلمية بعيدة عن العنف وتراعي مبادئ حقوق الانسان وتعكس مطالب الناس. فيما يؤكد الناشط علي السومري على ضرورة ان تتعامل بحكمة مع التظاهرات الجارية في العراق وتكون اكثر صبرا وان تمتلك اذانا صاغية لجميع المطالب، ولكن عليها في الوقت نفسه المحافظة على النظام السياسي. مؤكداً مساندته لأي تظاهرة تطالب بالاصلاح السياسي.
السومري الذي سبق وان شارك في تظاهرات 25 شباط عام 2012، يؤكد ان تلك التظاهرات كانت تعبر عن مطالب حقيقية هدفها اعادة العملية السياسية الى مسارها الصحيح بعد ان استغلت من قبل السياسيين والاصلاح الحكومي. ودعا السومري الحكومة ان تسمع لصوت الجميع لاسيما الشباب منهم كونهم يمثلون ثلثي الشعب العراقي ، كما دعا القائمين على التظاهرات ان يكونوا اكثر وعيا وحرصا للحفاظ على تظاهرات وعدم تمرير اية مخططات واجندات سياسية من خلالها. اما اذا تحولت التظاهرات لنصرة جهات سياسية او الحكومة فانها ستفقد اهدافها وتتسبب باشكالات عديدة.
ويؤكد الناشط المدني علي العنبوري على حق التظاهر والتعامل بمسؤولية مع المطالب التي يطرحها المتظاهرون ،واذا ماكان هناك أي تجاوز بحق التظاهرات وبما يخل في السلم الاهلي عندها يجب المحافظة على هذا الحق وحمايته من أي محاولات للاساءة اليه.
ويشير العنبوري الى دور منظمات المجتمع المدني التي استخدمت حق التظاهر في التعبير عن مطالبها وتمكنت من تحقيق مكاسب عديدة من خلال التظاهر الا انها نأت بنفسها في التظاهرات الحالية للحفاظ على حياديتها بعد ان تسللت اطراف واجندات سياسية اليها.
وبين العنبوري ان مبادرة ستطلقها منظمات المجتمع المدني اساسها رصد الشعارات التي ترفع اثناء التظاهرات وحجم المطالب وشرعيتها ، ورصد محاولات الاساءة للسلم والامن الاهلي عبر رفع شعارات طائفية ومراقبة الحكومة فيما لو تحاول الحكومة استغلال التظاهرات لفرض أمر واقع واساليب اخرى يمكن ان يهدد الحق الدستوري في التظاهر.
وبما ان الدستور العراقي قد كفل صراحة حق التظاهرات والتجمعات السلمية الا انه اتبعها بان تنظم بقانون ، وفي هذا الصدد يؤكد رئيس لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية النائب علي شلاه ان هذا القانون قيد التشريع وان التظاهرات التي تجري حاليا تستمد وضعها من الحق العام بدون قانون مشيرا الى بعض السياسيين الذين يقومون بالتجاوز على هذا الحق.
أخبار
- أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة السليمانية عن وجود أكثر من 10 آلاف أسرة نازحة من وسط وجنوب البلاد في المحافظة، مؤكدة أن 6 آلاف أسرة استلمت مساعدات من الحكومة الاتحادية قدرها 450 ألف دينار عراقي لكل منها. مشيراً إلى أن "أكثر من ألف أسرة عادت إلى مناطق سكناها الأصلية، حيث يتم إعطاؤهم 4 مليون دينار عراقي كمنحة لكل أسرة عائدة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين في بغداد.يذكر أن آلاف الأسر العراقية نزحت على مدى سنوات من مناطق في وسط وجنوب العراق إلى إقليم كردستان العراق واستقرت فيه، إلا أن أكبر موجات النزوح سجلت خلال عامي 2006 -2007، كما شهد الإقليم نزوح العشرات من الأسر المسيحية من بغداد ونينوى وكركوك.
- أفاد مصدر في شرطة السليمانية بأن امرأة انتحرت شنقاً داخل منزلها جنوب المحافظة في ثاني حالة تسجل خلال يوم واحد في السليمانية. وقال المصدر إن امرأة أقدمت، على الانتحار شنقاً داخل منزلها في قضاء كالار جنوب السليمانية. يذكر أن العراق يفتقد إلى إحصائيات دقيقة عن عدد حالات الانتحار بسبب الضغوطات الاجتماعية والتعتيم الإعلامي.
- طالبت منظمات نسوية في محافظة كركوك الحكومة العراقية وإدارة المحافظة بعدم تهميش دور المرأة وإشراكها في صنع القرار السياسي من دون النظر إلى انتمائها الحزبي، فيما انتقدت تهميش الأكاديميات وعدم فسح المجال لهن في قطاعات الدولة.
وقالت رئيسة جمعية شهيد قزي العراقية سيونج حسين قلندر على هامش مؤتمر عقد في كركوك بشأن مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، أن المؤتمر اختار 25 امرأة قيادية واغلبهن أكاديميات لتوعية النساء في المحافظة للدفاع عن حقوقهن وتثقيفهن في أهمية دورهن في صنع القرار السياسي.
- أعلنت لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس محافظة كربلاء عن شمول250 أسرة من العائدين من خارج العراق والنازحين لأسباب أمنية بمنحة المشاريع الصغيرة.
وقالت رئيسة اللجنة بلقيس الشريفي إن وزارة الهجرة والمهجرين وافقت على شمول 250 أسرة عائدة من خارج العراق والتي استقرت في محافظة كربلاء لأسباب أمنية بمنحة المشاريع الصغيرة البالغة أربعة ملايين دينار لدعم مشاريع تلك الأسر المقترحة.
وأضافت أن معظم المشاريع التي تمت الموافقة عليها تتعلق بنشاطات تجارية، مؤكدة ان أوضاع المهجرين العائدين من خارج البلاد صعبة للغاية كون أن غالبيتهم عادوا من دول تعيش أوضاعا سياسية واقتصادية صعبة، داعية الحكومة الاتحادية إلى النظر بجدية لتحسين أوضاعهم وتخصيص برامج إنمائية لرفع مستوياتهم المعيشية.
- عبرت وزارة الدولة لشؤون المرأة عن أسفها لاتهام بعض الجهات لها باللامبالاة تجاه النساء السجينات والمعتقلات، مبدية استغرابها من تسييس قضايا المرأة واستخدامها "كمادة رخيصة للمزايدة"، مبينة ان الاتهامات تأتي في وقت نحتاج فيه الى توحيد الجهود من اجل تحسين أوضاع النساء على جميع الأصعدة.
وذكرت الوزارة في بيان ان الوزارة عملت طوال عام 2012 على هذا الملف بصمت، ودون أي جعجعة إعلامية. وأوردت الوزارة توصيات (لجنة دراسة ملف السجينات والموقوفات من البالغات والاحداث) التي شكلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بطلب من وزارة الدولة لشؤون المرأة في 22/1/2012، مشيرة الى ان التوصيات توضح الحقائق وتبين تحركات الوزارة بهذا الشأن. واكدت الوزارة انها طالبت بتشكيل اللجنة لوجود الكثير من الحالات الإنسانية لنساء موقوفات ومحكومات تعج بهن السجون وهو ما يستوجب المراجعة والتمحيص واعادة النظر بشأنها، لأنهن ضحايا ظروف قاهرة، أدت بهن الى الوقوع في أيدي الجريمة والخطيئة.
حقوق في قضية
يشهد العراق حاليا موجة من التظاهرات في عدد من المحافظات العراقية بعضها ضد الحكومة ويطالبها بالاصلاح والغاء قوانين وتشريع قوانين ، وعلى الطرف المقابل تشهد مناطق اخرى تظاهرات مؤيدة للحكومة في مشهد ينذر بصراع وتقاطعات بالاراء في الشارع العراقي وهو ما عبر عنه مواطنون لبرنامج حقوق الانسان. ونصت المادة السادسة والثلاثون (ثالثا) من الدستور العراقي على "حرية الاجتماع والتظاھر السلمي، وتنظم بقانون" . ويرى مراقبون ان ما يشهده العراق عبارة عن تظاهرات يسيّرها السياسيون سواء المعارضين للحكومة او المؤيدين لها.ويرى الناشط الصحفي شمخي جبر ان التظاهرات حق كفلها الدستور العراقي ويجب ان تكون سلمية بعيدة عن العنف وتراعي مبادئ حقوق الانسان وتعكس مطالب الناس. فيما يؤكد الناشط علي السومري على ضرورة ان تتعامل بحكمة مع التظاهرات الجارية في العراق وتكون اكثر صبرا وان تمتلك اذانا صاغية لجميع المطالب، ولكن عليها في الوقت نفسه المحافظة على النظام السياسي. مؤكداً مساندته لأي تظاهرة تطالب بالاصلاح السياسي.
السومري الذي سبق وان شارك في تظاهرات 25 شباط عام 2012، يؤكد ان تلك التظاهرات كانت تعبر عن مطالب حقيقية هدفها اعادة العملية السياسية الى مسارها الصحيح بعد ان استغلت من قبل السياسيين والاصلاح الحكومي. ودعا السومري الحكومة ان تسمع لصوت الجميع لاسيما الشباب منهم كونهم يمثلون ثلثي الشعب العراقي ، كما دعا القائمين على التظاهرات ان يكونوا اكثر وعيا وحرصا للحفاظ على تظاهرات وعدم تمرير اية مخططات واجندات سياسية من خلالها. اما اذا تحولت التظاهرات لنصرة جهات سياسية او الحكومة فانها ستفقد اهدافها وتتسبب باشكالات عديدة.
ويؤكد الناشط المدني علي العنبوري على حق التظاهر والتعامل بمسؤولية مع المطالب التي يطرحها المتظاهرون ،واذا ماكان هناك أي تجاوز بحق التظاهرات وبما يخل في السلم الاهلي عندها يجب المحافظة على هذا الحق وحمايته من أي محاولات للاساءة اليه.
ويشير العنبوري الى دور منظمات المجتمع المدني التي استخدمت حق التظاهر في التعبير عن مطالبها وتمكنت من تحقيق مكاسب عديدة من خلال التظاهر الا انها نأت بنفسها في التظاهرات الحالية للحفاظ على حياديتها بعد ان تسللت اطراف واجندات سياسية اليها.
وبين العنبوري ان مبادرة ستطلقها منظمات المجتمع المدني اساسها رصد الشعارات التي ترفع اثناء التظاهرات وحجم المطالب وشرعيتها ، ورصد محاولات الاساءة للسلم والامن الاهلي عبر رفع شعارات طائفية ومراقبة الحكومة فيما لو تحاول الحكومة استغلال التظاهرات لفرض أمر واقع واساليب اخرى يمكن ان يهدد الحق الدستوري في التظاهر.
وبما ان الدستور العراقي قد كفل صراحة حق التظاهرات والتجمعات السلمية الا انه اتبعها بان تنظم بقانون ، وفي هذا الصدد يؤكد رئيس لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية النائب علي شلاه ان هذا القانون قيد التشريع وان التظاهرات التي تجري حاليا تستمد وضعها من الحق العام بدون قانون مشيرا الى بعض السياسيين الذين يقومون بالتجاوز على هذا الحق.
