طالب أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي بإصدار قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي بتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في سوريا، معتبراً أنه لا يوجد حل على الساحة السياسية حالياً، وقرر إرسال وفد إلى العراق ولبنان والأردن لتفقد أوضاع اللاجئين السوريين والوقوف على احتياجاتهم الإنسانية.
وفي كلمة ألقاها أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العربي الاستثنائي أمس لبحث قضية اللاجئين السوريين في دول الجوار، والدعم المالي للسلطة الفلسطينية، قال العربي إنه "أجرى اتصالات مكثفة مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الأممي العربي الخاص بسوريا الأخضير الإبراهيمي، طالب فيها الأول بضرورة إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن بوقف القتال وإرسال قوات حفظ سلام إلى سوريا إذا لزم الأمر".
وأضاف العربي إن "النظام السوري مصمم على التعامل مع الأزمة السورية من منظور أمني وكأن المسألة لا تعدو كونها مؤامرة دولية"، في إشارة إلى خطاب الرئيس السوري الأخير.
وتوقع العربي تزايد تدفق اللاجئين السوريين إلى دول الجوار مع استمرار الأزمة، مطالبا بضرورة توافر الموارد المالية من الدول العربية للدول المضيفة، مشيرا إلى وجود 200 ألف لاجئ سوري في لبنان أكثرهم نساء وأطفالا في حاجة إلى متطلبات الحياة الأساسية.
وقرر العربي إيفاد الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية السفيرة فائقة الصالح على رأس وفد من الجامعة العربية إلى دول جوار سوريا "الاردن ولبنان والعراق" لتفقد أوضاع اللاجئين والتنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.
من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي إن "بلاده تستضيف نحو 70 ألفا من اللاجئين العراقيين منهم 60 ألفا في كردستان، و9 آلاف في الأنبار، وألف في مناطق أخرى".
وأضاف عباوي أن "بلاده قدمت مساعدات لدول الجوار الأخرى المضيفة للاجئين، وأنفق
نحو 40 مليون على إعادة اللاجئين العراقيين من سوريا، ودعم اللاجئين السوريين الذين تدفقوا على العراق".
وشدد وكيل وزارة الخارجية العراقية على ضرورة حل الأزمة حلا سياسيا، معربا عن دعمه لمبادرة دولة الكويت لاستضافة مؤتمر المانحين لدعم الأوضاع الإنسانية للشعب السوري.
من جهته، حذر وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور من تداعيات عدم وجود حل سياسي للأزمة السورية، وقال إن "دخول العناصر المسلحة أدى إلى تفاقم الأزمة ونزوح اللاجئين السوريين إلى لبنان"، مؤكدا أن "بلاده غير قادرة على التعامل مع هذا العدد من اللاجئين".
وأوضح منصور أن "نزوح نحو 200 ألف لاجىء منهم 75% من النساء والأطفال ومسنين، يمثل عبئا على لبنان في مجالات الصحة والتعليم، خاصة مع عدم جاهزية المستشفيات للاستجابة للحالات الخطيرة، إضافة إلى وجود مشكلة في توفير المأوى لهذا العدد من اللاجئين".
وأكد وزير الخارجية الأردني ناصر جوده أن "بلاده أكبر مستضيف للاجئين السوريين في ظل استمرار عملية القتل في سوريا، موضحا أن "عدد اللاجئين في بلاده 300 ألف لاجئ، كلفوها نحو 600 مليون دولار ومن المتوقع أن يصلوا 425 ألف نازح في حزيران المقبل".
وقدمت جامعة الدول العربية إلى الاجتماع الوزاري مذكرة أكدت فيها أن عدد اللاجئين السوريين في الدول العربية المجاورة اقترب من 750 ألف لاجىء، موضحة أن إجمالي عدد اللاجئين فى الاردن ولبنان والعراق وتركيا بلغ 602 ألف إضافة إلى 113 ألفا في مصر و5 آلاف فى دول المغرب العربى.
ويبحث وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم مشروعا لتوفير دعم مالي إلى الدول المضيفة للاجئين السوريين، والوضع في فلسطين والدعم المالي للسلطة الفلسطينية التي تواجه أزمة مالية طاحنة، والموقف العربي من تأجيل مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.
وفي كلمة ألقاها أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العربي الاستثنائي أمس لبحث قضية اللاجئين السوريين في دول الجوار، والدعم المالي للسلطة الفلسطينية، قال العربي إنه "أجرى اتصالات مكثفة مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الأممي العربي الخاص بسوريا الأخضير الإبراهيمي، طالب فيها الأول بضرورة إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن بوقف القتال وإرسال قوات حفظ سلام إلى سوريا إذا لزم الأمر".
وأضاف العربي إن "النظام السوري مصمم على التعامل مع الأزمة السورية من منظور أمني وكأن المسألة لا تعدو كونها مؤامرة دولية"، في إشارة إلى خطاب الرئيس السوري الأخير.
وتوقع العربي تزايد تدفق اللاجئين السوريين إلى دول الجوار مع استمرار الأزمة، مطالبا بضرورة توافر الموارد المالية من الدول العربية للدول المضيفة، مشيرا إلى وجود 200 ألف لاجئ سوري في لبنان أكثرهم نساء وأطفالا في حاجة إلى متطلبات الحياة الأساسية.
وقرر العربي إيفاد الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية السفيرة فائقة الصالح على رأس وفد من الجامعة العربية إلى دول جوار سوريا "الاردن ولبنان والعراق" لتفقد أوضاع اللاجئين والتنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.
من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي إن "بلاده تستضيف نحو 70 ألفا من اللاجئين العراقيين منهم 60 ألفا في كردستان، و9 آلاف في الأنبار، وألف في مناطق أخرى".
وأضاف عباوي أن "بلاده قدمت مساعدات لدول الجوار الأخرى المضيفة للاجئين، وأنفق
نحو 40 مليون على إعادة اللاجئين العراقيين من سوريا، ودعم اللاجئين السوريين الذين تدفقوا على العراق".
وشدد وكيل وزارة الخارجية العراقية على ضرورة حل الأزمة حلا سياسيا، معربا عن دعمه لمبادرة دولة الكويت لاستضافة مؤتمر المانحين لدعم الأوضاع الإنسانية للشعب السوري.
من جهته، حذر وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور من تداعيات عدم وجود حل سياسي للأزمة السورية، وقال إن "دخول العناصر المسلحة أدى إلى تفاقم الأزمة ونزوح اللاجئين السوريين إلى لبنان"، مؤكدا أن "بلاده غير قادرة على التعامل مع هذا العدد من اللاجئين".
وأوضح منصور أن "نزوح نحو 200 ألف لاجىء منهم 75% من النساء والأطفال ومسنين، يمثل عبئا على لبنان في مجالات الصحة والتعليم، خاصة مع عدم جاهزية المستشفيات للاستجابة للحالات الخطيرة، إضافة إلى وجود مشكلة في توفير المأوى لهذا العدد من اللاجئين".
وأكد وزير الخارجية الأردني ناصر جوده أن "بلاده أكبر مستضيف للاجئين السوريين في ظل استمرار عملية القتل في سوريا، موضحا أن "عدد اللاجئين في بلاده 300 ألف لاجئ، كلفوها نحو 600 مليون دولار ومن المتوقع أن يصلوا 425 ألف نازح في حزيران المقبل".
وقدمت جامعة الدول العربية إلى الاجتماع الوزاري مذكرة أكدت فيها أن عدد اللاجئين السوريين في الدول العربية المجاورة اقترب من 750 ألف لاجىء، موضحة أن إجمالي عدد اللاجئين فى الاردن ولبنان والعراق وتركيا بلغ 602 ألف إضافة إلى 113 ألفا في مصر و5 آلاف فى دول المغرب العربى.
ويبحث وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم مشروعا لتوفير دعم مالي إلى الدول المضيفة للاجئين السوريين، والوضع في فلسطين والدعم المالي للسلطة الفلسطينية التي تواجه أزمة مالية طاحنة، والموقف العربي من تأجيل مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.