قاربت اللجان المشكلة في المجالس البلدية وقواطع الاقضية في بغداد من اعداد الكشوف واحصاء المتضررين وحجم خسائرهم في السكن والمراكز التجارية التي غمرتها مياه الامطار وسيول طفح المجاري في 25 الشهر الماضي لشمولهم بتعويضات مالية.
وقال نائب رئيس لجنة شؤون المجالس في محافظة بغداد بلاسم الكعبي ان بيانات المتضررين سترفع الى الوحدات الادارية الفرعية في محافظة بغداد، بعد مصادقة المجالس المحلية عليها وتاييد صحتها من قبل وجهاء المناطق ومختاري المحلات، ومن ثم الى لجنة التعويضات المركزية في المحافظة لاكمال اجراءات التدقيق والصرف، مبيناً ان مشروع جرد متضرري فيضانات الامطار في مراحله النهائية لتحديد حجم الاضرار وحصر المناطق المنكوبة.
وأضاف انه بعد اقرار مجلس الوزراء مبلغ 100 مليار دينار لتعويض متضرري الامطار في بغداد وضعت الحكومة المحلية في العاصمة الاليات والضوابط البعيدة عن الروتين والتعقيد الاداري للتعويض المباشر للمتضررين الذين تم تصنيفهم على درجات بحسب حجم الخسائر في الممتلكات والارواح.
من جهته ذكر النائب الفني لمحافظ بغداد كامل السعدي ان المتضررين صنفوا الى ثلاث درجات، في الاولى "من تضررت اساسات بيوتهم التي غمرتها مياه الامطار وتلفت اغراضهم وحاجاتهم من اثاث واجهزة"، وخصص لكل منهم مليون او مليون ونصف المليون دينار تبعا لحجم الاموال المرصودة وعدد المتضررين من المواطنين، اما الثانية فقد صنف فيها "من تضرر سكنه بسقوط كامل او اضرار جزئية بوقوع سقف او جدار"، فيمت تشمل الثالثة "الاضرار الجسدية والخسائر في الارواح من الضحايا الذين شملوا بقانون 20 لضحايا الارهاب"، ولهم تعويض بقيمة 4 ملايين دينار وقطعة ارض وراتب تقاعدي، مضيفاً:
"الكشوف الان في مرحلة متقدمة من الاعداد ونتوقع ان تكتمل في الاسبوع المقبل ونتمنى من وزارة المالية الاسراع في اطلاق الاموال التي ستوزع على مستحقيها من خلال منافذ الوحدات الادارية في الاقضية والنواحي".
ولفت السعدي الى درج سكنة المجمعات العشوائية بضوابط تعويض متضرري الامطار وايجاد شراكة مع وزارة الاعمار والاسكان لاستثمار جزء من مبلغ التعويضات لاصلاح الشوارع والبيوت التي تهالكت نتيجة الغرق وطفح المجاري.
ويحذّر متابعون من احتمال نفاذ كثير من المتلاعبين والمتصيدين في الماء العكر الى مبالغ تعويضات الامطار التي اكد نائب رئيس لجنة شؤون المجالس في محافظة بغداد بلاسم الكعبي انها ستخضع الى الية رصينة في تحديد المشمولين بتلك الاموال بعد حصر وتعيين المناطق المنكوبة بتلك الكارثة البيئية.
الى ذلك، طالب العديد من الاهالي بايجاد معالجات حقيقية وتخطيط سليم لازمة طفح االمجاري التي اخذت تشتد وتتعقد من عام لاخر، من أجل منع تكرار ماساتهم الانسانية والاوضاع الاجتماعية القاهرة التي مرت بهم لايام بفعل الامطار الغزيرة التي هطلت الشهر الفائت. وقالت المواطنة ام رند من حي الحرية:
"بيوتنا تضررت جدرانها بالكامل ومازلنا نعاني من رطوبتها ورائحة المجاري العالقة في الارضيات، ولا يكفي مبلغ التعويضات لسد خسارتنا، ما نريده هو استثمار التخصيصات المالية لحل مشكلة المجاري بشكل نهائي والا ليس من المعقول كلما امطرت السماء، توزع الحكومة الملايين على الشعب والمجاري طافحة".
