جدد طقس التظاهرات والاعتصام التي تشهدها محافظة الانبار وعدد من المدن العراقية، الحديث عن اللجوء الى تشكيل الأقاليم كحل ضمنه الدستور العراقي لتجاوز الخلافات التي تنشأ بين المحافظات والحكومة المركزية، ويوفر قدرا كبيرا من الادارة اللامركزية للمحافظات غير المنضوية بإقليم.
وبرغم ذلك فان العديد من السياسيين ينفون ميلهم الى تشكيل الأقاليم، فعدها النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك مشروعاً مشبوهاً سيوقع العراق في دوامة. وفي السياق نفسه لم يخالف النائب عن ائتلاف دولة القانون قيس شذر خميس زميله المطلك، حيث شكك خلال حديث نإذاعة العراق الحر بالدوافع التي تقف وراء الدعوات الى إنشاء الأقاليم.
في غضون ذلك كتب سالم مشكور في صحيفة (الصباح الجديد) الأربعاء الماضي مقالا بعنوان "وحدة العراق ليست مقدسة"، جاء فيه: "لماذا التباكي على وحدة العراق والذعر من تقسيمه حتى لو كان ثمن الوحدة القسرية غاليا: أزمات مستمرة، وأعمار متوقف، ودماء تسيل بين الحين والآخر ونبقى نفاخر بوحدة باتت هي سبب خراب إنساننا وبلدنا".
مشكور يعتقد خلال حديثه لاذاعة العراق الحر بأن الكثير من السياسيين يخشون الإفصاح لجمهورهم عما يريدونه أو يتحدثون عنه في مجالسهم الخاصة ومن ذلك موضوع النظام الفدرالي والأقاليم والتقسيم.
الى ذلك يرى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ان التوجه الى تشكيل أقاليم طائفية لن يكون حكيما، خصوصاً وان هناك تداخل في الحدود الإدارية بين المحافظات، بما يربك تشكيل تلك الأقاليم بصفات طائفية. بحسب المطلبي.
تعود الدعوات الى تشكيل أقاليم الى الفترة التي أعقبت عام 2003 حين فعّلتها الأزمات التي شابت العلاقة بين بعض الحكومات المحلية ومجالس المحافظات مع الحكومة الاتحادية، واعتراض بعض المحافظات من تحديد الصلاحيات، وهو ما أشار إليه عضو مجلس محافظة ديالى زياد احمد سعيد. في حين يخشى عضو مجلس محافظة النجف علي مرزا أن تكون ثقافة الإقليم والنظام الفدرالي غير راسخة بعدُ في وعي المواطن العراقي مما يجعل المناداة بالأقلمة غير مناسبة اليوم، إذ تقترن لدى الكثيرين بتقسيم العراق.
مشكور لفت في مقابلة هاتفية الى أن الوضع السياسي المضطرب الذي يعيشه لبنان منذ نحو 70 عاما، يعود الى انه ُبني على اسس طائفي تشابه الى حد كبير ما واجهه العراق سياسيا بعد عام 2003. ويرى مشكور أن مفهوم الفدرالية في العراق قد تحول الى شكل من أشكال الانفصال، مشيرا الى تجربة إقليم كردستان الذي يتحرك اليوم ليس كإقليم تابع للعراق بل وكانه دولة مستقلة، وبذا فانه يقدم نموذجا قابلا للتكرار.
ترى على من تقع اللائمة اليوم في تناسل هذه الأزمات السياسية التي يشكو منها المواطن؟ سؤال يطرحه الكثيرمن العراقيين دفع بعضَهم للتشكيك في قدرتهم على التعايش كأمة عراقية واحدة – كما كان يُطلق على العراق مطلع القرن الماضي عند تأسيس الدولة العراقية الحديثة.
لكن النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك يجد في جلوس السياسيين الى طاولة واحدة وطرح جميع الخلافات والعمل على حلها، هو الحل الأمثل لازمات العراق السياسية، دون الوقوع في فخ دعوات التقسيم التي يدفع لها البعض، بحسب المطلك.
شاركت في إعداد هذا التقرير مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
وبرغم ذلك فان العديد من السياسيين ينفون ميلهم الى تشكيل الأقاليم، فعدها النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك مشروعاً مشبوهاً سيوقع العراق في دوامة. وفي السياق نفسه لم يخالف النائب عن ائتلاف دولة القانون قيس شذر خميس زميله المطلك، حيث شكك خلال حديث نإذاعة العراق الحر بالدوافع التي تقف وراء الدعوات الى إنشاء الأقاليم.
المالكي: 4 مسارات آخرها التقسيم
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، دعا شركاءه في العملية السياسية مؤخرا إلى الذهاب لانتخابات مبكرة، حين قال إن "العراق محكوم بأربعة مسارات، أما اللجوء إلى انتخابات مبكرة أو إلى طاولة الحوار والوصول لحل على أساس الدستور أو نشوب حرب طائفية أو تقسيم العراق".في غضون ذلك كتب سالم مشكور في صحيفة (الصباح الجديد) الأربعاء الماضي مقالا بعنوان "وحدة العراق ليست مقدسة"، جاء فيه: "لماذا التباكي على وحدة العراق والذعر من تقسيمه حتى لو كان ثمن الوحدة القسرية غاليا: أزمات مستمرة، وأعمار متوقف، ودماء تسيل بين الحين والآخر ونبقى نفاخر بوحدة باتت هي سبب خراب إنساننا وبلدنا".
مشكور يعتقد خلال حديثه لاذاعة العراق الحر بأن الكثير من السياسيين يخشون الإفصاح لجمهورهم عما يريدونه أو يتحدثون عنه في مجالسهم الخاصة ومن ذلك موضوع النظام الفدرالي والأقاليم والتقسيم.
الى ذلك يرى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ان التوجه الى تشكيل أقاليم طائفية لن يكون حكيما، خصوصاً وان هناك تداخل في الحدود الإدارية بين المحافظات، بما يربك تشكيل تلك الأقاليم بصفات طائفية. بحسب المطلبي.
تعود الدعوات الى تشكيل أقاليم الى الفترة التي أعقبت عام 2003 حين فعّلتها الأزمات التي شابت العلاقة بين بعض الحكومات المحلية ومجالس المحافظات مع الحكومة الاتحادية، واعتراض بعض المحافظات من تحديد الصلاحيات، وهو ما أشار إليه عضو مجلس محافظة ديالى زياد احمد سعيد. في حين يخشى عضو مجلس محافظة النجف علي مرزا أن تكون ثقافة الإقليم والنظام الفدرالي غير راسخة بعدُ في وعي المواطن العراقي مما يجعل المناداة بالأقلمة غير مناسبة اليوم، إذ تقترن لدى الكثيرين بتقسيم العراق.
الأقاليم تجنّب العراق اللبننة
الكاتب السياسي سالم مشكور كتب متسائلاً في مقالته: "من قال ان الكردي يجب أن يبقى داخل حدود العراق قسراً؟ مَن يحق له أن يجبر ابن الغربية السني على البقاء في كيان يرى نفسه فيه مغبونا ومهمشاً؟ ومن كلّف الشيعي بمهمة حراسة وحدة قسرية لعراقٍ لم يرسمه الله بل سايكس – بيكو؟ ليبقى مفخخاً دائماً متنقلاً بين دكتاتورية طائفية - شوفينية، وفوضى وفلتان تحت يافطة بدعة "الديمقراطية التوافقية".مشكور لفت في مقابلة هاتفية الى أن الوضع السياسي المضطرب الذي يعيشه لبنان منذ نحو 70 عاما، يعود الى انه ُبني على اسس طائفي تشابه الى حد كبير ما واجهه العراق سياسيا بعد عام 2003. ويرى مشكور أن مفهوم الفدرالية في العراق قد تحول الى شكل من أشكال الانفصال، مشيرا الى تجربة إقليم كردستان الذي يتحرك اليوم ليس كإقليم تابع للعراق بل وكانه دولة مستقلة، وبذا فانه يقدم نموذجا قابلا للتكرار.
ترى على من تقع اللائمة اليوم في تناسل هذه الأزمات السياسية التي يشكو منها المواطن؟ سؤال يطرحه الكثيرمن العراقيين دفع بعضَهم للتشكيك في قدرتهم على التعايش كأمة عراقية واحدة – كما كان يُطلق على العراق مطلع القرن الماضي عند تأسيس الدولة العراقية الحديثة.
لكن النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك يجد في جلوس السياسيين الى طاولة واحدة وطرح جميع الخلافات والعمل على حلها، هو الحل الأمثل لازمات العراق السياسية، دون الوقوع في فخ دعوات التقسيم التي يدفع لها البعض، بحسب المطلك.
شاركت في إعداد هذا التقرير مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
