أبعدَ تقرير دولي العراق عن قائمة الدول ذات الاقتصادات الحرة، فوفقاً لمؤشر الاقتصاد الحر لعام 2013 الذى نشرته مؤسسة (هيرتيج فاونديشن الأميركية) بالتعاون مع صحيفة (وول ستريت جورنال)، تصدرت هونغ كونغ المرتبة الأولى باعتبارها ذات الاقتصاد الأكثر تحرراً فى العالم.
وقيّم التقرير درجة حرية الاقتصاد فى أكثر من 150 اقتصاد حول العالم.
واعتمد التصنيف على مؤشرات لعشرة عوامل يتم تقييمها وهي: حرية الأعمال وحرية التجارة والحرية المالية والإنفاق الحكومي والحرية النقدية وحرية الاستثمار وحرية التمويل وحقوق الملكية وخلو الدولة من الفساد وحرية العمل. ولوحظ أن قائمة الدول التي زادت عن 150 قد استثنت العراق وأفغانستان وكوسوفو من التصنيف المذكور.
وكشف الاعرجي في حديث لاذاعة العراق الحر عن ان الروتين والبطء في التعامل مع الخطط الاستثمارية كانت وضعت العراق في مراتب متدنية في تقييمات دولية ومنها البنك الدولي، في مجال بيئة الاستثمار، مؤكدا وجود مؤشرات تحسن في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاعات عديدة.
ومع تصاعد معدل الإنتاج من النفط ليتجاوز 3.2 مليون برميل يوميا، أحتل العراق مؤخرا المرتبة العاشرة بين الدول ذات الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، بحسب مجلة الايكونوميست في عددها الأخير، وهذا ما دفع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي الى التفاؤل بان يكون مستقبل العراق الاقتصادي واعدا باعتماد الخطط طويلة الأمد وتجاوز العراقيل التي تعيق تنفيذها.
وكان الاعرجي اتهم من وصفهم بـ "ذوي النفوس الضعيفة" بعرقلة الاستثمار في البلاد، وذكر أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي منها ما هو قيد التنفيذ لكن الجزء الأكبر معطل، بسبب الروتين.
وتعليقا على المفارقة التي وضعت العراق خارج الدول ذات الاقتصاد الحر، بينما تصدرفي الوقت نفسه قائمة الدول ذات الاقتصادات الأسرع نموا، إستعان الاعرجي بالمثل البغدادي الذي يقول (الزلم الل تعبي الرقي بالمركب) في إشارة الى جدية التحرك لتغيير واقع العراق الاقتصادي.
وقيّم التقرير درجة حرية الاقتصاد فى أكثر من 150 اقتصاد حول العالم.
واعتمد التصنيف على مؤشرات لعشرة عوامل يتم تقييمها وهي: حرية الأعمال وحرية التجارة والحرية المالية والإنفاق الحكومي والحرية النقدية وحرية الاستثمار وحرية التمويل وحقوق الملكية وخلو الدولة من الفساد وحرية العمل. ولوحظ أن قائمة الدول التي زادت عن 150 قد استثنت العراق وأفغانستان وكوسوفو من التصنيف المذكور.
تشريعات وعاملون
ويقر رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي بان سعي العراق للتحول من الاقتصاد المركزي الى الاقتصاد الحر يواجه عوائق عديدة منها التركة الثقيلة من القوانين والتشريعات التي تحتاج الى تغيير وتعديل، فضلا عن ضرورة التحول في فكر العاملين في المنظومة الاقتصادية، لكنه أكد ان هناك جهود حثيثة لتعديل منظومة القوانين بما يتلاءم ومتطلبات التغييرالاقتصادي لكنه لم يخف صعوبة تغيير القدرات البشرية للعاملين في القطاع.وكشف الاعرجي في حديث لاذاعة العراق الحر عن ان الروتين والبطء في التعامل مع الخطط الاستثمارية كانت وضعت العراق في مراتب متدنية في تقييمات دولية ومنها البنك الدولي، في مجال بيئة الاستثمار، مؤكدا وجود مؤشرات تحسن في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاعات عديدة.
ومع تصاعد معدل الإنتاج من النفط ليتجاوز 3.2 مليون برميل يوميا، أحتل العراق مؤخرا المرتبة العاشرة بين الدول ذات الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، بحسب مجلة الايكونوميست في عددها الأخير، وهذا ما دفع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي الى التفاؤل بان يكون مستقبل العراق الاقتصادي واعدا باعتماد الخطط طويلة الأمد وتجاوز العراقيل التي تعيق تنفيذها.
وكان الاعرجي اتهم من وصفهم بـ "ذوي النفوس الضعيفة" بعرقلة الاستثمار في البلاد، وذكر أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي منها ما هو قيد التنفيذ لكن الجزء الأكبر معطل، بسبب الروتين.
وتعليقا على المفارقة التي وضعت العراق خارج الدول ذات الاقتصاد الحر، بينما تصدرفي الوقت نفسه قائمة الدول ذات الاقتصادات الأسرع نموا، إستعان الاعرجي بالمثل البغدادي الذي يقول (الزلم الل تعبي الرقي بالمركب) في إشارة الى جدية التحرك لتغيير واقع العراق الاقتصادي.
