لم تصطف الصحف البغدادية مع التظاهرات المناهضة للحكومة او المؤيدة لها، بل ركزت على انتقاد الطبقة السياسية والنظام السياسي الذي وصفه حسين علي الحمداني في عمود بجريدة "الصباح" بأنه نظام تقاطعات أكثر مما هو نظام تشاركي، وقال "هناك تقاطع كبير جداً بين البرلمان والحكومة، ولكل منهم رؤيته للأمور تختلف عن الآخر. لكن الكاتب ارجع المشكلة الى البرلمان العراقي ذلك أن أداءه سيئ جداً، وبالتالي انعكس على أداء الحكومة، لأن العراق نظام برلماني وليس رئاسياً، والصلاحيات بيد البرلمان. ويقول الحمداني في "الصباح" عندما يكون البرلمان دون مستوى الطموح ولا يشرّع قوانين مهمة تساعد الحكومة في تقديم أفضل الخدمات للمواطن، تكون الحكومة هي الأخرى أقل من مستوى الطموح لأنها من إنتاج البرلمان.
ويرى الكاتب علي حسين في صحيفة "المدى" ان المنطق والديمقراطية يحتمان علينا ألا نقيس بمقياسين، بمعنى ان نرحب بتظاهرات السماوة والديوانية، وندد ونشجب تظاهرات الموصل والانبار. مضيفاً بقوله إذا كنا ندين الشعارات الطائفية في تظاهرات الانبار، فالطبيعي أن ندين الشعارات الطائفية والحزبية التي رفعها متظاهرون في ذي قار او البصرة او ميسان، مبدياً إستغرابه من سبب إصرار البعض على تحويل مناقشة القضايا الحقيقية المتعلقة بمستقبل البلاد واستقرارها إلى جدال سقيم حول إقصاء السنة ومظلومية الشيعة.
ونشرت الصحيفة "المشرق" تأكيد عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج ان ائتلافه مع كل اجراء قانوني ودستوري وديمقراطي عادّاً في الوقت نفسه مسألة تحديد ولاية الرجل التنفيذي (رئيس الوزراء) سابقة غير موجودة في الدساتير العالمية. ليوضح السراج في حديثه للصحيفة ان الدساتير العالمية تحدد ولاية المنتخب أي بمعنى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب، اما رئيس الوزراء فهو مرشح رئيس الجمهورية، ومرشح مجلس النواب لإدارة الدولة، ويستطيع مجلس النواب ان يسحب الثقة عنه، ويستطيع ان يعطيه الثقة وهذا المتعامل فيه بدول العالم، على حد قول عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج.
ويرى الكاتب علي حسين في صحيفة "المدى" ان المنطق والديمقراطية يحتمان علينا ألا نقيس بمقياسين، بمعنى ان نرحب بتظاهرات السماوة والديوانية، وندد ونشجب تظاهرات الموصل والانبار. مضيفاً بقوله إذا كنا ندين الشعارات الطائفية في تظاهرات الانبار، فالطبيعي أن ندين الشعارات الطائفية والحزبية التي رفعها متظاهرون في ذي قار او البصرة او ميسان، مبدياً إستغرابه من سبب إصرار البعض على تحويل مناقشة القضايا الحقيقية المتعلقة بمستقبل البلاد واستقرارها إلى جدال سقيم حول إقصاء السنة ومظلومية الشيعة.
ونشرت الصحيفة "المشرق" تأكيد عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج ان ائتلافه مع كل اجراء قانوني ودستوري وديمقراطي عادّاً في الوقت نفسه مسألة تحديد ولاية الرجل التنفيذي (رئيس الوزراء) سابقة غير موجودة في الدساتير العالمية. ليوضح السراج في حديثه للصحيفة ان الدساتير العالمية تحدد ولاية المنتخب أي بمعنى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب، اما رئيس الوزراء فهو مرشح رئيس الجمهورية، ومرشح مجلس النواب لإدارة الدولة، ويستطيع مجلس النواب ان يسحب الثقة عنه، ويستطيع ان يعطيه الثقة وهذا المتعامل فيه بدول العالم، على حد قول عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج.
