تناولت الصحف العربية موضوعات متفرقة فيما يتعلق بالملف العراقي، لكن الحديث عن علاقات العراق بجواره كان الابرز. فمع الجانب الاردني كتب ماهر ابو طير في صحيفة "الدستور" الاردنية ان اغلاق الحدود بين البلدين جاء بمثابة تراجع تكتيكي عن المساعي لتحسين العلاقات الاردنية العراقية، بخاصة على الصعيد الاقتصادي، لأن الحدود المفتوحة عنوان لتدفق الصادرات والواردات. ويلفت الكاتب الى ان خط النفط العراقي عبر الاردن الذي يجري الحديث عنه، له علاقة بالرغبة العراقية في تسكين المناطق السنية التي سيمر منها ذلك الخط، وهذا التسكين لن يتم ما لم يتدخل الاردن الذي له علاقات مع سياسيين ونواب عراقيين، وشيوخ عشائر، وقيادات في تنظيم الصحوة العراقية. ويرى ابو طير في "الدستور" ان الاردن يُراد له ان يكون مسانداً اطفائياً للازمة في غرب العراق، من اجل مصالحه وبالتالي بما يصب في ميزان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وتحدثت "الوطن" الكويتية عن زيارة وفد سعودي دبلوماسي وامني العراق لمناقشة تطورات العلاقات بين البلدين الشقيقين، والحلول المطروحة لتبادل السجناء وتخفيف الأحكام عليهم، بما يتطلب العمل المثابر لإيجاد قاعدة متجددة لفهم تطورات ما بعد الدخول الأميركي للعراق عام 2003 ومن ثم انسحابها منه عام 2011 من دون استقرار سياسي واضح. وأي حديث عن علاقات متجددة بين بغداد والرياض، يحتاج الى فهم موضوعي لتداعيات ما بعد الربيع العربي وبخاصة في سوريا.
وعرضت صحيفة "الرأي" الكويتية ما أكدته مصادر نيابية كويتية من أن لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في الكويت تعتزم رفض الاتفاقية التي أبرمتها الكويت مع العراق لاسقاط الدعاوى بين مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ونظيرتها العراقية. وتوضح المصادر للصحيفة أن أغلبية أعضاء الخارجية الكويتية يرون ان مبلغ 500 مليون دولار للتسوية ضئيل جداً، ولا يتناسب مع الخسائر التي تكبدتها الخطوط الكويتية. كما ذكرت المصادر ان الحكومة الكويتية أشارت الى ان نظيرتها العراقية حوّلت الدفعة الأولى من قيمة التعويضات لصالح الكويت، ولكن الاتفاقية لا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل البرلمان.
وتحدثت "الوطن" الكويتية عن زيارة وفد سعودي دبلوماسي وامني العراق لمناقشة تطورات العلاقات بين البلدين الشقيقين، والحلول المطروحة لتبادل السجناء وتخفيف الأحكام عليهم، بما يتطلب العمل المثابر لإيجاد قاعدة متجددة لفهم تطورات ما بعد الدخول الأميركي للعراق عام 2003 ومن ثم انسحابها منه عام 2011 من دون استقرار سياسي واضح. وأي حديث عن علاقات متجددة بين بغداد والرياض، يحتاج الى فهم موضوعي لتداعيات ما بعد الربيع العربي وبخاصة في سوريا.
وعرضت صحيفة "الرأي" الكويتية ما أكدته مصادر نيابية كويتية من أن لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في الكويت تعتزم رفض الاتفاقية التي أبرمتها الكويت مع العراق لاسقاط الدعاوى بين مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ونظيرتها العراقية. وتوضح المصادر للصحيفة أن أغلبية أعضاء الخارجية الكويتية يرون ان مبلغ 500 مليون دولار للتسوية ضئيل جداً، ولا يتناسب مع الخسائر التي تكبدتها الخطوط الكويتية. كما ذكرت المصادر ان الحكومة الكويتية أشارت الى ان نظيرتها العراقية حوّلت الدفعة الأولى من قيمة التعويضات لصالح الكويت، ولكن الاتفاقية لا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل البرلمان.
