أثارت الدعوة التي وجهها عضو مجلس الشيوخ الأميركي جون ماكين إلى أطراف سياسية مختلفة في مصر لعقد لقاءات معهم كلاً على حدة، الكثير من الريبة والجدل في الشارع المصري، وأثارت الانتقادات خاصة ضد جبهة الإنقاذ الوطني والتي شكلت وفدا من أعضائها للقاء ماكين.
وأكد أمين عام جبهة الإنقاذ الوطني أحمد البرادعي أن قبول الجبهة للحوار مع وفد الكونغرس الأميركي ليس "استقواءاً بالخارج"، مشيرا إلى أن "الوفد سيلتقي أيضاً الرئيس مرسى ورموز جماعة الإخوان"، فيما حذر الإعلامي المسلماني جبهة الإنقاذ وقيادات جماعة الإخوان المسلمين من لقاء السيناتور الأميركي، وقال إن "ماكين جاء يتلاعب بالأطراف السياسية في ظل الاستقطاب الواضح في مصر بين التيارين المدني والإسلام السياسي".
وصعد الصحفيون المصريون من احتجاجهم بسبب حبس عدد من زملائهم، ونظم الصحفيون وقفة احتجاجية أمام مقر نقابتهم في القاهرة، وأعلنوا مشاركتهم بمساندة كاملة من مجلس النقابة فيما وصفوه بـــ"ثورة الغضب"، في 25 يناير الحالي.
وكان الصحفيون قد نظموا وقفتهم على خلفية التنديد بحبس الصحفيين، بعدما صدر حكم ضد الوليد إسماعيل، صحفي بجريدة التحرير، بالسجن سنة غيابياً على خلفية مشادة مع أحد ضباط الشرطة المكلفين بحراسة محاكمة مبارك وحبيب العادلي، كما ندد الصحفيون باعتقال أحدهم ومحاكمته عسكريا، إضافة إلى القضايا المرفوعة ضد عدد من الصحف والصحافيين المصريين.
وشهدت مصر طقسا سيئا شديد البرودة، وتعرضت محافظة الإسكندرية إلى أمطار غزيرة، أدت إلى غرق شوارعها وإصابة الطرق الرئيسية بشلل مروري تام، وفشلت الأجهزة المحلية في التصدي لمياه الأمطار التي ارتفعت في الشوارع إلى أكثر من نصف متر، فيما ارتفعت الأمواج إلى أكثر من 4 أمتار، واستخدم المواطنون قوارب الصيد الصغيرة في الوصول إلى بعض المناطق التي غمرتها المياه. وقام عدد من أهالي منطقة سيدي بشر بالإسكندرية بالتجمهر على قضبان شريط السكة الحديد، وإيقاف حركة قطارات، احتجاجا على دخول مياه الأمطار لمنازلهم، نتيجة عدم وجود مصارف بالشوارع لتصريف مياه الأمطار.
واستمرارا لحالة الانفلات الأمني، ألقى ملثمون يستقلون دراجات نارية ألقوا عددا من زجاجات المولوتوف على مبنى جامعة جامعة الدول العربية، ما تسبب في احتراق جزء من الجدار الأمامي، وفر الملثمين هاربين حال وصول المعتصمين في الميدان للتصدي إليهم.
وعلى صعيد المشهد السياسي، تزايدت حدة الصراع بين التيارات المختلفة مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب، واندمج الجميع في إطار تحالفات، استعدادا للفرصة الأخيرة لاقتسام جزء من السلطة مع جماعة الإخوان المسلمين، والفوز في الانتخابات لا سيما وأنه بموجب الدستور الجديد فأنها ستؤهل الفائز لتشكيل الحكومة.
وتسابق جبهة الإنقاذ الوطني، والتي تعد من أكبر تحالفات القوى المدنية الآن، تسابق الزمن لاستقطاب أكبر عدد من الأحزاب، والحفاظ على تماسكها الذي بات عرضة للانهيار باستباحتها التحالف مع بعض المحسوبين على النظام السابق، لا سيما بعدما كشفت وسائل الإعلام عن فشل المفاوضات بين الجبهة وحزب مصر القوية بزعامة المرشح الرئاسي السابق والعضو السابق في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بسبب طلب الأخير استبعاد الجبهة لحزب المؤتمر بزعامة عمرو موسى والوفد والتجمع.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية أحمد إمام إن "التحالف الانتخابي مع جبهة الإنقاذ مرفوض لعدة أسباب أولها التحفظ على وجود رموز من النظام السابق بها".
وأكد عضو جبهة الإنقاذ رئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد أبو الغار إن "جبهة الإنقاذ الوطني لن تستغنى عن أي عضو فيها مهما حدث وستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة واحدة"، مشيرا إلى أن "أبو الفتوح هو من اختار أن يكون بعيدا عن الجبهة".
وفي المقابل، يستعد التيار الإسلامي على قدم وساق لبناء تحالف قوي خاصة في ضوء الانشقاق الذي هز حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية والذي كان أكبر الأحزاب السلفية في مصر، وحصل على 25% من مقاعد مجلس الشعب المنحل.
وأكد أمين عام جبهة الإنقاذ الوطني أحمد البرادعي أن قبول الجبهة للحوار مع وفد الكونغرس الأميركي ليس "استقواءاً بالخارج"، مشيرا إلى أن "الوفد سيلتقي أيضاً الرئيس مرسى ورموز جماعة الإخوان"، فيما حذر الإعلامي المسلماني جبهة الإنقاذ وقيادات جماعة الإخوان المسلمين من لقاء السيناتور الأميركي، وقال إن "ماكين جاء يتلاعب بالأطراف السياسية في ظل الاستقطاب الواضح في مصر بين التيارين المدني والإسلام السياسي".
وصعد الصحفيون المصريون من احتجاجهم بسبب حبس عدد من زملائهم، ونظم الصحفيون وقفة احتجاجية أمام مقر نقابتهم في القاهرة، وأعلنوا مشاركتهم بمساندة كاملة من مجلس النقابة فيما وصفوه بـــ"ثورة الغضب"، في 25 يناير الحالي.
وكان الصحفيون قد نظموا وقفتهم على خلفية التنديد بحبس الصحفيين، بعدما صدر حكم ضد الوليد إسماعيل، صحفي بجريدة التحرير، بالسجن سنة غيابياً على خلفية مشادة مع أحد ضباط الشرطة المكلفين بحراسة محاكمة مبارك وحبيب العادلي، كما ندد الصحفيون باعتقال أحدهم ومحاكمته عسكريا، إضافة إلى القضايا المرفوعة ضد عدد من الصحف والصحافيين المصريين.
وشهدت مصر طقسا سيئا شديد البرودة، وتعرضت محافظة الإسكندرية إلى أمطار غزيرة، أدت إلى غرق شوارعها وإصابة الطرق الرئيسية بشلل مروري تام، وفشلت الأجهزة المحلية في التصدي لمياه الأمطار التي ارتفعت في الشوارع إلى أكثر من نصف متر، فيما ارتفعت الأمواج إلى أكثر من 4 أمتار، واستخدم المواطنون قوارب الصيد الصغيرة في الوصول إلى بعض المناطق التي غمرتها المياه. وقام عدد من أهالي منطقة سيدي بشر بالإسكندرية بالتجمهر على قضبان شريط السكة الحديد، وإيقاف حركة قطارات، احتجاجا على دخول مياه الأمطار لمنازلهم، نتيجة عدم وجود مصارف بالشوارع لتصريف مياه الأمطار.
واستمرارا لحالة الانفلات الأمني، ألقى ملثمون يستقلون دراجات نارية ألقوا عددا من زجاجات المولوتوف على مبنى جامعة جامعة الدول العربية، ما تسبب في احتراق جزء من الجدار الأمامي، وفر الملثمين هاربين حال وصول المعتصمين في الميدان للتصدي إليهم.
وعلى صعيد المشهد السياسي، تزايدت حدة الصراع بين التيارات المختلفة مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب، واندمج الجميع في إطار تحالفات، استعدادا للفرصة الأخيرة لاقتسام جزء من السلطة مع جماعة الإخوان المسلمين، والفوز في الانتخابات لا سيما وأنه بموجب الدستور الجديد فأنها ستؤهل الفائز لتشكيل الحكومة.
وتسابق جبهة الإنقاذ الوطني، والتي تعد من أكبر تحالفات القوى المدنية الآن، تسابق الزمن لاستقطاب أكبر عدد من الأحزاب، والحفاظ على تماسكها الذي بات عرضة للانهيار باستباحتها التحالف مع بعض المحسوبين على النظام السابق، لا سيما بعدما كشفت وسائل الإعلام عن فشل المفاوضات بين الجبهة وحزب مصر القوية بزعامة المرشح الرئاسي السابق والعضو السابق في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بسبب طلب الأخير استبعاد الجبهة لحزب المؤتمر بزعامة عمرو موسى والوفد والتجمع.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية أحمد إمام إن "التحالف الانتخابي مع جبهة الإنقاذ مرفوض لعدة أسباب أولها التحفظ على وجود رموز من النظام السابق بها".
وأكد عضو جبهة الإنقاذ رئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد أبو الغار إن "جبهة الإنقاذ الوطني لن تستغنى عن أي عضو فيها مهما حدث وستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة واحدة"، مشيرا إلى أن "أبو الفتوح هو من اختار أن يكون بعيدا عن الجبهة".
وفي المقابل، يستعد التيار الإسلامي على قدم وساق لبناء تحالف قوي خاصة في ضوء الانشقاق الذي هز حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية والذي كان أكبر الأحزاب السلفية في مصر، وحصل على 25% من مقاعد مجلس الشعب المنحل.