تطرقت صحيفة "الشرق" السعودية الى احتمال حصول انفراج في الازمة العراقية، لافتة الى ما كشفت عنه مصادر عراقية مقيمة في عمّان من تحرك إيراني جديد لحماية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، من تداعيات التظاهرات والاعتصامات، وتنقل الصحيفة عن مصدر الخبر ان ورقة المقترحات المشتركة تتضمن عدة تطبيقات سياسية لمضمون قوانين الإرهاب والمساءلة والعدالة، بوصفها حلولاً وسطاً لإرضاء المتظاهرين. كما شددت المصادر ذاتها على أن المقترحات شملت ايضاً وجهة نظر إيرانية بأهمية تحديد رئاسة الوزراء بفترتين، ويحق لحزب المالكي ترشيح شخص آخر للمنافسة، وهو الأمر (كما تقول الصحيفة) الذي يمثل تحولاً نوعياً في الموقف الإيراني. اما تبني المجلس الإسلامي الأعلى لهذه المبادرة فيمثل استعادة لدوره بعدما عاقبته طهران على مواقفه الرافضة لسياسات المالكي بانفصال منظمة "بدر".
ورأت صحيفة "القدس العربي" في مقالها الافتتاحي ان الاردن سيكون الخاسر الاكبر من اغلاق منفذ طريبيل الحدودي بينه وبين العراق. مشيرة الصحيفة ان لا احد يعرف الى متى سيستمر اغلاق الحدود، لكن من الواضح ان هذا الاغلاق هو نتيجة مباشرة لانعكاس الازمة السورية على دول الجوار والعراق على وجه الخصوص.
وفي سياق متصل حاول الكاتب عبد الزهرة الركابي ان يقف عند الابعاد الاقتصادية السياسية للعلاقات العراقية الاردنية، فكتب في صحيفة "المستقبل" اللبنانية ان عمّان اكتشفت حقيقتين في التقارب الاقتصادي الأردني - العراقي: أولهما أنه لا يمكن الركون إلى دعم اقتصادي آخر، فعّال وثابت ومستقرّ، وثانيهما أن أي منطقة جغرافية ولوجستية أخرى، لا تمثّل عمقاً استراتيجياً للكيان الأردني، مثلما يمثله العراق للأردن من هذه الناحية. وبالنسبة للعامل السياسي (كما يلفت الركابي)، فإن حديث الملك الأردني في الفترة الأخيرة كان عبارة عن بدء مرحلة الخروج عن الصمت، بعدما كشف عن وجود خيارات أخرى لدى الأردن، وأن عمان تملك أوراق ضغط ستستخدمها في الوقت المناسب، وربما يكون التقارب العراقي الأردني السريع والمدموغ بطابع إقتصادي، هو واحد من الخيارات التي لجأت إليها عمان.
ورأت صحيفة "القدس العربي" في مقالها الافتتاحي ان الاردن سيكون الخاسر الاكبر من اغلاق منفذ طريبيل الحدودي بينه وبين العراق. مشيرة الصحيفة ان لا احد يعرف الى متى سيستمر اغلاق الحدود، لكن من الواضح ان هذا الاغلاق هو نتيجة مباشرة لانعكاس الازمة السورية على دول الجوار والعراق على وجه الخصوص.
وفي سياق متصل حاول الكاتب عبد الزهرة الركابي ان يقف عند الابعاد الاقتصادية السياسية للعلاقات العراقية الاردنية، فكتب في صحيفة "المستقبل" اللبنانية ان عمّان اكتشفت حقيقتين في التقارب الاقتصادي الأردني - العراقي: أولهما أنه لا يمكن الركون إلى دعم اقتصادي آخر، فعّال وثابت ومستقرّ، وثانيهما أن أي منطقة جغرافية ولوجستية أخرى، لا تمثّل عمقاً استراتيجياً للكيان الأردني، مثلما يمثله العراق للأردن من هذه الناحية. وبالنسبة للعامل السياسي (كما يلفت الركابي)، فإن حديث الملك الأردني في الفترة الأخيرة كان عبارة عن بدء مرحلة الخروج عن الصمت، بعدما كشف عن وجود خيارات أخرى لدى الأردن، وأن عمان تملك أوراق ضغط ستستخدمها في الوقت المناسب، وربما يكون التقارب العراقي الأردني السريع والمدموغ بطابع إقتصادي، هو واحد من الخيارات التي لجأت إليها عمان.
