تزخر المرحلة الانتقالية التي تمر بها عملية بناء الديمقراطية في العراق بالمطبات على طريق متعرج وعر. وتحف بهذا الطريق مخاطر تهدد العملية السياسية مع كل أزمة تنفجر لهذا السبب أو ذاك. وفي كل أزمة تنشأ بين الكتل السياسية يدرس خصوم الحكومة امكانية سحب الثقة عنها باستحضار قاعدة متعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية. ولا يختلف الأمر مع الأزمة التي دشن العراقيون بها العام الجديد إثر اعتقال افراد من حماية وزير المالية رافع العيساوي وما اعقب ذلك من تظاهرات في محافظات عراقية مختلفة بشعارات مختلفة حسب الجهة التي تدعو الى هذه التظاهرات.
وفي هذا الاطار يأتي الطلب الذي قدمه لفيف من نواب البرلمان الى رئيسه اسامة النجيفي لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي. واستند النواب الذين قاموا بهذا التحرك الى الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب اللذين يجيزان مثل هذا الاستجواب.
اذاعة العراق الحر التقت مقرر مجلس النواب عن ائتلاف العراقية محمد الخالدي الذي أكد ان طلب استجواب المالكي يستوفي الشروط القانونية ونال موافقة رئاسة البرلمان باحالته الى اللجان المختصة للنظر فيه.
وأوضح الخالدي ان سبب الطلب الذي قُدم لاستدعاء رئيس الوزراء هو ما يرى اصحاب الطلب انها خروقات المالكي بما في ذلك عدم تنفيذ الاتفاقات التي توصلت اليها الكتل السياسية المختلفة واداؤه في الحكم والعلاقة بين مجلس الوزراء والبرلمان من بين قضايا اخرى.
وشدد مقرر مجلس النواب على ان الاستجواب ممارسة طبيعية يتعين اتباعها بانتظام مشيرا الى انها قد تسفر عن تقوية رئيس الوزراء إذا أفحم مستجوبيه أو إسقاط الحكومة إذا لم تكن اجوبته مقنعة.
عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون انتقد طريقة التعامل مع تظاهرات مواطنين بتظاهرات مقابلة متفقا مع الرأي القائل ان استجواب رئيس الوزراء حق دستوري.
ولكن المتحدث باسم الكتلة النيابية لائتلاف دولة القانون النائب علي شلاه وصف طلب استجواب المالكي بأنه محاولة لقطع الطريق على نيته في الدعوة الى حل البرلمان. واضاف شلاه ان السبب الآخر لطلب استجواب المالكي هو الرد على تحرك داخل البرلمان لسحب الثقة عن رئيسه اسامة النجيفي.
المحلل عبد الأمير المجر اقترح جلوس الفرقاء الى طاولة مستديرة للتوصل الى حلول جذرية ودعا الى الكف عن التحركات غير المجدية تحت قبة البرلمان مستبعدا اقالة النجيفي أو حجب الثقة عن المالكي.
وكانت محاولات جرت في ازمات سابقة لحجب الثقة عن المالكي دون ان تتكلل بالنجاح لأسباب في مقدمها عدم تحشيد العدد المطلوب من اصوات النواب.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
وفي هذا الاطار يأتي الطلب الذي قدمه لفيف من نواب البرلمان الى رئيسه اسامة النجيفي لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي. واستند النواب الذين قاموا بهذا التحرك الى الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب اللذين يجيزان مثل هذا الاستجواب.
اذاعة العراق الحر التقت مقرر مجلس النواب عن ائتلاف العراقية محمد الخالدي الذي أكد ان طلب استجواب المالكي يستوفي الشروط القانونية ونال موافقة رئاسة البرلمان باحالته الى اللجان المختصة للنظر فيه.
وأوضح الخالدي ان سبب الطلب الذي قُدم لاستدعاء رئيس الوزراء هو ما يرى اصحاب الطلب انها خروقات المالكي بما في ذلك عدم تنفيذ الاتفاقات التي توصلت اليها الكتل السياسية المختلفة واداؤه في الحكم والعلاقة بين مجلس الوزراء والبرلمان من بين قضايا اخرى.
وشدد مقرر مجلس النواب على ان الاستجواب ممارسة طبيعية يتعين اتباعها بانتظام مشيرا الى انها قد تسفر عن تقوية رئيس الوزراء إذا أفحم مستجوبيه أو إسقاط الحكومة إذا لم تكن اجوبته مقنعة.
عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون انتقد طريقة التعامل مع تظاهرات مواطنين بتظاهرات مقابلة متفقا مع الرأي القائل ان استجواب رئيس الوزراء حق دستوري.
ولكن المتحدث باسم الكتلة النيابية لائتلاف دولة القانون النائب علي شلاه وصف طلب استجواب المالكي بأنه محاولة لقطع الطريق على نيته في الدعوة الى حل البرلمان. واضاف شلاه ان السبب الآخر لطلب استجواب المالكي هو الرد على تحرك داخل البرلمان لسحب الثقة عن رئيسه اسامة النجيفي.
المحلل عبد الأمير المجر اقترح جلوس الفرقاء الى طاولة مستديرة للتوصل الى حلول جذرية ودعا الى الكف عن التحركات غير المجدية تحت قبة البرلمان مستبعدا اقالة النجيفي أو حجب الثقة عن المالكي.
وكانت محاولات جرت في ازمات سابقة لحجب الثقة عن المالكي دون ان تتكلل بالنجاح لأسباب في مقدمها عدم تحشيد العدد المطلوب من اصوات النواب.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
