أعلن مجلس محافظة نينوى عن عزمه إستجواب المحافظ ومعاونيه وعدد من المسوؤلين ومدراء الدوائر الخدمية في المحافظة، على خلفية ما وصفه المجلس بـ "تلكوء في تنفيذ مشاريع، وقضايا فساد، واهمال وظيفي، وسوء استخدام للسلطة".
وكان المحافظ اثيل النجيفي رفض طلب استجواب المجلس لمعاونيه، وعد الأمر مخالفاً للقانون، مضيفاً:
"قانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008 صريح بهذا الشأن، حيث ان الاستجواب للمحافظ فقط او احد نائبيه، أما اعفاء اصحاب المناصب العليا في المحافظة فهناك اختلاف في هذا الموضوع وعلى ان يكون التصويت له بالاغلبية المطلقة وليس البسيطة.. مجلس المحافظة وسع صلاحياته بهذا الخصوص وسنلجأ للمحكمة الاتحادية لحسم الموضوع قانونياً".
الى ذلك، أكد عضو مجلس محافظة نينوى يحيى عبد محجوب على ان "استجواب معاوني المحافظ ضمن صلاحيات المجلس القانونية، حسب نظامه الداخلي الذي صادق عليه المحافظ نفسه قبل سنوات والآن يتنكّر له".
وأبدى محجوب، استغرابه من تخوف المحافظ من استجواب الجهات الرقابية وعدم حضور جلسات المجلس، مشيراً الى ان "ذلك يدل على ان هناك فساداً يحاولون التغطية عليه، والا لو كان موقفهم سليماً لما تخوفوا من الاستجواب سواء المحافظ أو معاونيه".
من جهتها قالت عضوة المجلس أزدهار جاسم محمد ان الظروف الحالية في المحافظة لا تسمح باستجواب معاوني المحافظ، ملقيةً باللوم في تلكوء تنفيذ المشاريع على دور اللجان الرقابية.
وكان المحافظ اثيل النجيفي رفض طلب استجواب المجلس لمعاونيه، وعد الأمر مخالفاً للقانون، مضيفاً:
"قانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008 صريح بهذا الشأن، حيث ان الاستجواب للمحافظ فقط او احد نائبيه، أما اعفاء اصحاب المناصب العليا في المحافظة فهناك اختلاف في هذا الموضوع وعلى ان يكون التصويت له بالاغلبية المطلقة وليس البسيطة.. مجلس المحافظة وسع صلاحياته بهذا الخصوص وسنلجأ للمحكمة الاتحادية لحسم الموضوع قانونياً".
الى ذلك، أكد عضو مجلس محافظة نينوى يحيى عبد محجوب على ان "استجواب معاوني المحافظ ضمن صلاحيات المجلس القانونية، حسب نظامه الداخلي الذي صادق عليه المحافظ نفسه قبل سنوات والآن يتنكّر له".
وأبدى محجوب، استغرابه من تخوف المحافظ من استجواب الجهات الرقابية وعدم حضور جلسات المجلس، مشيراً الى ان "ذلك يدل على ان هناك فساداً يحاولون التغطية عليه، والا لو كان موقفهم سليماً لما تخوفوا من الاستجواب سواء المحافظ أو معاونيه".
من جهتها قالت عضوة المجلس أزدهار جاسم محمد ان الظروف الحالية في المحافظة لا تسمح باستجواب معاوني المحافظ، ملقيةً باللوم في تلكوء تنفيذ المشاريع على دور اللجان الرقابية.