تَـتكررُ إحصاءاتُ ضحايا عنف العراق التي تدلل على ترابُـطِه مع الأزمات السياسية خلال فتراتِ التوتر بين الأحزاب والكتل البرلمانية المختلفة. وتذهبُ مـعظمُ تحليلات المشهد العراقي إلى أن الجماعات المسلّحة تُـصَـعّد هجماتها تحديداً في تلك الفترات مُـنتَهِـزةً انقساماتٍ أو صراعاتٍ ذات طابع سياسي.
فَـترةُ الأسبوعين الماضيين التي تَـكثّفَ فيها حراكٌ شعبي بالتزامنِ مع مواسم زيارات دينية تـخلَلتها عملياتٌ إرهابية راحَ ضحيتَها العديدُ من المدنيين الأبرياء. وفي أحدث بيانٍ لتنظيم القاعدة، أعلنت الجماعة التي تُعرف باسم (دولة العراق الإسلامية) مسؤوليتها عن الهجمات الدامية التي ضربت أنحاء متفرقة من البلاد في اليوم الأخير من العام المنصرم. ونقلت فرانس برس الاثنين عن البيان أن هجمات 31 كانون الأول 2012 التي أدت إلى مقتل نحو 23 شخصاً وإصابة أكثر من ثمانين آخرين "شملت مساحات واسعة في العراق.." وكانت "استمراراً لسلسلة المواجهات ...ثأراً لأعراض الحرائر في السجون"، بحسب تعبيره. كما حيّا البيان التظاهرات والاعتصامات التي نُظّمت في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين.
وفي عرضها لمقتطفاتٍ من البيان المنشور على مواقع جهادية، أشارت هذه الوكالة العالمية للأنباء إلى أن أغلب هجمات اليوم الأخير من العام الماضي والمتزامنة مع زيارة الأربعين لمرقد الإمام الحسين في كربلاء استهدفت زواراً وقوات الأمن العراقية.
محلل الشؤون الأمنية علي الحيدري قال لإذاعة العراق الحر في تعليقه على مضمون أحدث بيانات الفرع العراقي لتنظيم القاعدة "إن البيان حدّد مجموعة أعمال في يوم معيّن رغم أن هنالك عمليات أخرى حدثت بعد هذا التاريخ...وإذا أردنا تحليل الموضوع نكتشف أن هناك طرفاً آخر يقوم بالتفجيرات وليس فقط القاعدة. وهذه إشارة مبطّنة في البيان بأن هذا التنظيم هو المسؤول عن تنفيذ هجمات اليوم الأخير من العام المنصرم أما ما عدا ذلك فإن جهات أخرى قامت بها"، بحسب تعبيره.
وفي مقابلة أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، علّق الحيدري أيضاً على ما ذهبت إليه بعض التحليلات بأن القاعدة تستغل التظاهرات والاعتصامات التي تشهدها محافظات عراقية وأجاب عن سؤال حول ما أشارت إليه تقارير إعلامية في شأن محاولات عناصر القاعدة في سوريا استغلال الاحتجاجات بغرب العراق التي يرون فيها "أرضاً خصبة للجهاديين" على حد تعبير أحد المحللين الغربيين. وفي هذا الصدد، أوضح أن السكان المحليين هم أنفسهم لن يسمحوا بمحاولات استغلال الحراك الشعبي في مناطقهم، مشيراً إلى الدور الرئيسي الذي قامت به مجاميع الصحوة تحديداً في دحر القاعدة. كما أجاب عن سؤال آخر يتعلق بأحدث الإحصاءات التي تضمّنها التقرير السنوي لمجموعة عالمية من الباحثين ترصد أعداد ضحايا العنف في العراق بشكلٍ يومي منذ إطاحة النظام السابق في عام 2003.
الأرقامُ الجديدة ورَدت في سياق التقرير السنوي الأخير الذي نشرته مجموعة (حصر القتلى في العراق) Iraq Body Count وقالت فيه إن 4471 مدنياً لاقوا حتفهم خلال عام 2012 في الحرب المستمرة "منخفضة الشدة" مع المتشددين المسلحين في العراق في أول ارتفاع سنوي في أعداد القتلى منذ ثلاث سنوات.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء يوم الثلاثاء الماضي عن التقرير السنوي لهذه المجموعة التي تتخذ بريطانيا مقراً أن عدد قتلى العام المنصرم ارتفع من 4059 قتيلاً في عام 2011 ويظهر أن المتشددين المسلحين لا يزالون عازمين على تنفيذ تفجيرات كبيرة.
وأُفيد بأن أن تفجيراً كبيراً واحداً على الأقل وقع كل شهر في 2012 وكانت تلك الهجمات تستهدف عادةً قوات الأمن والمكاتب الحكومية وزوار العتبات المقدسة. وذكرت مجموعة حصر القتلى في بيان "يتسم عام 2012 بأنه أول عام منذ عام 2009 يزيد فيه عدد القتلى السنوي." وأضافت "في المجمل يشير الدليل الأخير إلى أن البلاد ما زالت في حالة حرب منخفضة الشدة فلم يتغير شيء يذكر منذ أوائل عام 2009 مع وجود مستوى ثابت من العنف المسلح يمثل خلفية للحياة اليومية تتخلله من حين لآخر هجمات أكبر كثيرا تستهدف قتل أكبر عدد من الناس دفعة واحدة"، بحسب تعبيرها.
كما أعلنت مجموعة (حصر القتلى في العراق) أنها سجّلت حتى الآن ما بين 110937 و121227 مدنياً قتلوا في حوادث عنيفة منذ الغزو في عام 2003.
إحصاءاتُ هذه المجموعة العالمية المتخصصة برصد ضحايا عنف العراق كانت محور مقال نشرته مجلة (إيكونومست) Economist اللندنية تحت عنوان "العراق ما يزال دموياً" وتناولت فيه ترابط العنف مع التوترات الطائفية والأزمات السياسية. وفي هذا الصدد، لاحَـظَت هذه المطبوعة البارزة أن "موجة الاحتجاجات الأخيرة زادَت من حدة صراع طائفي" في البلاد. وختَمت بالقول إن "العراق ما يزال في فوضى عنيفة. وديمقراطيته التي فرضها الأميركيون تبدو هشّة. فيما يبدو احتمال الانسجام الحقيقي بين مكوّناته الرئيسية الثلاثة بعيد المنال"، على حد تعبيرها.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري علّق لإذاعة العراق الحر على هذا الاستنتاج بالقول "إنه في ظاهرِهِ موضوعي على اعتبار أن قراءة أولية لمعطيات المشهد السياسي العراقي تتوصل إلى أنه صحيح، ولكن كما يقال في المثل الشائع فإن الشيطان يكمن في التفاصيل. والسؤال المطروح هو ما الذي أدى إلى وصول العراق إلى هذا المستوى...". وفي إجابته على هذا التساؤل، أعرب عن اعتقاده أن السنوات التسع أو العشر المنصرمة "غير كافية لإشاعة القيم الديمقراطية والبناء الصحيح للآليات الديمقراطية في بلد أنشئ على مفاهيم ديكتاتورية ابتداءً من رياض الأطفال مروراً بالمراحل التعليمية ومروراً بوسائل الإعلام، وعلى الأرض من خلال الممارسة السياسية...."، على حد تعبيره.
وفي المقابلة التي يمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، اعتبرَ الجبوري أن العراق "يحتاج إلى فترة أطول لترسيخ الديمقراطية بدليل أن أوروبا نفسها التي توجد فيها، هي وأميركا، الديمقراطيات العريقة احتاجَت إلى وقت أطول بكثير لكي تصل إلى ما وصلت إليه في الوقت الحاضر"، بحسب رأيه.
فَـترةُ الأسبوعين الماضيين التي تَـكثّفَ فيها حراكٌ شعبي بالتزامنِ مع مواسم زيارات دينية تـخلَلتها عملياتٌ إرهابية راحَ ضحيتَها العديدُ من المدنيين الأبرياء. وفي أحدث بيانٍ لتنظيم القاعدة، أعلنت الجماعة التي تُعرف باسم (دولة العراق الإسلامية) مسؤوليتها عن الهجمات الدامية التي ضربت أنحاء متفرقة من البلاد في اليوم الأخير من العام المنصرم. ونقلت فرانس برس الاثنين عن البيان أن هجمات 31 كانون الأول 2012 التي أدت إلى مقتل نحو 23 شخصاً وإصابة أكثر من ثمانين آخرين "شملت مساحات واسعة في العراق.." وكانت "استمراراً لسلسلة المواجهات ...ثأراً لأعراض الحرائر في السجون"، بحسب تعبيره. كما حيّا البيان التظاهرات والاعتصامات التي نُظّمت في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين.
وفي عرضها لمقتطفاتٍ من البيان المنشور على مواقع جهادية، أشارت هذه الوكالة العالمية للأنباء إلى أن أغلب هجمات اليوم الأخير من العام الماضي والمتزامنة مع زيارة الأربعين لمرقد الإمام الحسين في كربلاء استهدفت زواراً وقوات الأمن العراقية.
محلل الشؤون الأمنية علي الحيدري قال لإذاعة العراق الحر في تعليقه على مضمون أحدث بيانات الفرع العراقي لتنظيم القاعدة "إن البيان حدّد مجموعة أعمال في يوم معيّن رغم أن هنالك عمليات أخرى حدثت بعد هذا التاريخ...وإذا أردنا تحليل الموضوع نكتشف أن هناك طرفاً آخر يقوم بالتفجيرات وليس فقط القاعدة. وهذه إشارة مبطّنة في البيان بأن هذا التنظيم هو المسؤول عن تنفيذ هجمات اليوم الأخير من العام المنصرم أما ما عدا ذلك فإن جهات أخرى قامت بها"، بحسب تعبيره.
وفي مقابلة أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، علّق الحيدري أيضاً على ما ذهبت إليه بعض التحليلات بأن القاعدة تستغل التظاهرات والاعتصامات التي تشهدها محافظات عراقية وأجاب عن سؤال حول ما أشارت إليه تقارير إعلامية في شأن محاولات عناصر القاعدة في سوريا استغلال الاحتجاجات بغرب العراق التي يرون فيها "أرضاً خصبة للجهاديين" على حد تعبير أحد المحللين الغربيين. وفي هذا الصدد، أوضح أن السكان المحليين هم أنفسهم لن يسمحوا بمحاولات استغلال الحراك الشعبي في مناطقهم، مشيراً إلى الدور الرئيسي الذي قامت به مجاميع الصحوة تحديداً في دحر القاعدة. كما أجاب عن سؤال آخر يتعلق بأحدث الإحصاءات التي تضمّنها التقرير السنوي لمجموعة عالمية من الباحثين ترصد أعداد ضحايا العنف في العراق بشكلٍ يومي منذ إطاحة النظام السابق في عام 2003.
الأرقامُ الجديدة ورَدت في سياق التقرير السنوي الأخير الذي نشرته مجموعة (حصر القتلى في العراق) Iraq Body Count وقالت فيه إن 4471 مدنياً لاقوا حتفهم خلال عام 2012 في الحرب المستمرة "منخفضة الشدة" مع المتشددين المسلحين في العراق في أول ارتفاع سنوي في أعداد القتلى منذ ثلاث سنوات.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء يوم الثلاثاء الماضي عن التقرير السنوي لهذه المجموعة التي تتخذ بريطانيا مقراً أن عدد قتلى العام المنصرم ارتفع من 4059 قتيلاً في عام 2011 ويظهر أن المتشددين المسلحين لا يزالون عازمين على تنفيذ تفجيرات كبيرة.
وأُفيد بأن أن تفجيراً كبيراً واحداً على الأقل وقع كل شهر في 2012 وكانت تلك الهجمات تستهدف عادةً قوات الأمن والمكاتب الحكومية وزوار العتبات المقدسة. وذكرت مجموعة حصر القتلى في بيان "يتسم عام 2012 بأنه أول عام منذ عام 2009 يزيد فيه عدد القتلى السنوي." وأضافت "في المجمل يشير الدليل الأخير إلى أن البلاد ما زالت في حالة حرب منخفضة الشدة فلم يتغير شيء يذكر منذ أوائل عام 2009 مع وجود مستوى ثابت من العنف المسلح يمثل خلفية للحياة اليومية تتخلله من حين لآخر هجمات أكبر كثيرا تستهدف قتل أكبر عدد من الناس دفعة واحدة"، بحسب تعبيرها.
كما أعلنت مجموعة (حصر القتلى في العراق) أنها سجّلت حتى الآن ما بين 110937 و121227 مدنياً قتلوا في حوادث عنيفة منذ الغزو في عام 2003.
إحصاءاتُ هذه المجموعة العالمية المتخصصة برصد ضحايا عنف العراق كانت محور مقال نشرته مجلة (إيكونومست) Economist اللندنية تحت عنوان "العراق ما يزال دموياً" وتناولت فيه ترابط العنف مع التوترات الطائفية والأزمات السياسية. وفي هذا الصدد، لاحَـظَت هذه المطبوعة البارزة أن "موجة الاحتجاجات الأخيرة زادَت من حدة صراع طائفي" في البلاد. وختَمت بالقول إن "العراق ما يزال في فوضى عنيفة. وديمقراطيته التي فرضها الأميركيون تبدو هشّة. فيما يبدو احتمال الانسجام الحقيقي بين مكوّناته الرئيسية الثلاثة بعيد المنال"، على حد تعبيرها.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري علّق لإذاعة العراق الحر على هذا الاستنتاج بالقول "إنه في ظاهرِهِ موضوعي على اعتبار أن قراءة أولية لمعطيات المشهد السياسي العراقي تتوصل إلى أنه صحيح، ولكن كما يقال في المثل الشائع فإن الشيطان يكمن في التفاصيل. والسؤال المطروح هو ما الذي أدى إلى وصول العراق إلى هذا المستوى...". وفي إجابته على هذا التساؤل، أعرب عن اعتقاده أن السنوات التسع أو العشر المنصرمة "غير كافية لإشاعة القيم الديمقراطية والبناء الصحيح للآليات الديمقراطية في بلد أنشئ على مفاهيم ديكتاتورية ابتداءً من رياض الأطفال مروراً بالمراحل التعليمية ومروراً بوسائل الإعلام، وعلى الأرض من خلال الممارسة السياسية...."، على حد تعبيره.
وفي المقابلة التي يمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، اعتبرَ الجبوري أن العراق "يحتاج إلى فترة أطول لترسيخ الديمقراطية بدليل أن أوروبا نفسها التي توجد فيها، هي وأميركا، الديمقراطيات العريقة احتاجَت إلى وقت أطول بكثير لكي تصل إلى ما وصلت إليه في الوقت الحاضر"، بحسب رأيه.
