في الوقت الذي تتواصل التظاهرات في عدة مدن عراقية، احتجاجاً على سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي، في احتواء الأزمة التي اندلعت مؤخرا في البلاد، وعدم تنفيذه مطالب المتظاهرين، يلاحظ مراقبون أن الأزمة السياسية في العراق تتمحور حول ذاتها أكثر بما يبرز هويتها الطائفية بعد أن كادت تخرج من إطار الصفقات السياسية الى الشارع، ما يشي بفشل الوسائل القديمة في التوصل الى حلول ومخرج للازمات.
وفيما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى احترام الشأن الداخلي وحث العراقيين على عزل أنفسهم عن "المؤثرات الخارجية" المحيطة بهم، تعهّد المتظاهرون بمواصلة اعتصامهم حتى تحقيق جميع مطالبهم.
ويلاحظ مراقب دولي وجود زخم متراكم كافٍ يدفع الآن باتجاه قرار حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات جديدة. فضلاً عن اتساع دائرة التأثير الاقليمي على الوضع العراقي، فقد أورد الزميل ناظم ياسين في "ملف العراق" ليوم الأحد، تصريحات لكامران بخاري نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا في مركز (ستراتفور)، قال فيها أن عدم الاستقرار الإقليمي أسهمَ في إضعاف البرلمان العراقي، مشيراً إلى ما "تراه إيران وحلفاؤها العراقيون بأن مصالحهم الطائفية باتت معرّضة الآن للتهديد" بسبب إجراءات رئيس الحكومة، فيما تَـعَـزّز موقفُ المحتجين بغرب البلاد على خلفية الانتصارات الميدانية التي حققها المقاتلون المعارضون عبر الحدود في سوريا، بحسب بخاري.
وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أشارت (الجمعة) إلى أن سفير الولايات المتحدة في بغداد "يلتقي أسبوعياً وأحياناً يومياً مع كبار الزعماء العراقيين". وأضافت أنه "يشجّعهم على العمل معاً، وعلى تسوية القضايا التي لديهم عبر الحوار، وعلى حماية المبادئ الأساسية في الدستور العراقي والحفاظ عليها".
وحول فرص الاستعانة بدور دولي من خلال الأمم المتحدة أو بعض الدول، للمساعدة في حل الأزمة السياسية في العراق، لوح عضو القائمة العراقية خالد العلواني خلال حديث لاذاعة العراق الحر باللجوء الى تفعيل صيغة الأقاليم كوسيلة للتعامل مع مشاكل المحافظات، اذا لم تنجح الجهود السياسية في الاستجابة لمطالب المتظاهرين، رافضاً في الوقت نفسه السماح بالتدخلات الخارجية لحل مشاكل العراق.
الحديث عن دوافع طائفية وراء الحراك الشعبي والتظاهرات، والاتهام بوجود اجندات خارجية، فضلا عن تقاطع المواقف السياسية، يشير الى فشل الوسائل القديمة في التوصل الى حلول ومخرج للازمة بين شركاء العملية السياسية في العراق.
ويرى مراسل إذاعة العرا ق الحر في مكتب بغداد حسن راشد أن خروج الأزمة من أروقة السياسيين الى الشارع أعطى الأمرَ بُعداً طائفياً يشكل خطراً على مستقبل العراق، ولاحظ راشد ايجابيا لجوء المتظاهرين والمعتصمين الى الوسائل السلمية في التعبير عن رأيهم واحتجاجهم، في بلد ومنطقة اصبح حمل السلاح فيه أمراً مألوفاً.
ولاحظ راشد ان ترسيخ هذا الواقع يدفع المراقبين الى التحذير مما يمكن أن تحدثه موجات ارتدادية قد تشمل حتى المناطق التي لم تشهد تظاهرات بعدُ.
وفيما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى احترام الشأن الداخلي وحث العراقيين على عزل أنفسهم عن "المؤثرات الخارجية" المحيطة بهم، تعهّد المتظاهرون بمواصلة اعتصامهم حتى تحقيق جميع مطالبهم.
ويلاحظ مراقب دولي وجود زخم متراكم كافٍ يدفع الآن باتجاه قرار حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات جديدة. فضلاً عن اتساع دائرة التأثير الاقليمي على الوضع العراقي، فقد أورد الزميل ناظم ياسين في "ملف العراق" ليوم الأحد، تصريحات لكامران بخاري نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا في مركز (ستراتفور)، قال فيها أن عدم الاستقرار الإقليمي أسهمَ في إضعاف البرلمان العراقي، مشيراً إلى ما "تراه إيران وحلفاؤها العراقيون بأن مصالحهم الطائفية باتت معرّضة الآن للتهديد" بسبب إجراءات رئيس الحكومة، فيما تَـعَـزّز موقفُ المحتجين بغرب البلاد على خلفية الانتصارات الميدانية التي حققها المقاتلون المعارضون عبر الحدود في سوريا، بحسب بخاري.
موقف سعودي وآخر أميركي
في غضون ذلك أكد وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل (الأحد) أن بلاده لن تتدخل في الأزمة العراقية إلا إذا طلب العراق ذلك، وقال إن الأمور في العراق لن تهدأ إلا إذا تمت معالجتها خارج الإطار المذهبي..وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أشارت (الجمعة) إلى أن سفير الولايات المتحدة في بغداد "يلتقي أسبوعياً وأحياناً يومياً مع كبار الزعماء العراقيين". وأضافت أنه "يشجّعهم على العمل معاً، وعلى تسوية القضايا التي لديهم عبر الحوار، وعلى حماية المبادئ الأساسية في الدستور العراقي والحفاظ عليها".
وحول فرص الاستعانة بدور دولي من خلال الأمم المتحدة أو بعض الدول، للمساعدة في حل الأزمة السياسية في العراق، لوح عضو القائمة العراقية خالد العلواني خلال حديث لاذاعة العراق الحر باللجوء الى تفعيل صيغة الأقاليم كوسيلة للتعامل مع مشاكل المحافظات، اذا لم تنجح الجهود السياسية في الاستجابة لمطالب المتظاهرين، رافضاً في الوقت نفسه السماح بالتدخلات الخارجية لحل مشاكل العراق.
سياسيون ومسؤوليات
ولم يبتعد التحالف الكردستاني عن فكرة وجوب تحمل السياسيين العراقيين مسؤولياتهم في حل الخلافات دون التعويل على التدخل الخارجي كما يعتقد ذلك النائب شوان محمد طه، خصوصاً وان العراق في منطقة ساخنة من الممكن ان تلقي بتأثيراتها على الوضع العراقي بما هو يقلق.الحديث عن دوافع طائفية وراء الحراك الشعبي والتظاهرات، والاتهام بوجود اجندات خارجية، فضلا عن تقاطع المواقف السياسية، يشير الى فشل الوسائل القديمة في التوصل الى حلول ومخرج للازمة بين شركاء العملية السياسية في العراق.
ويرى مراسل إذاعة العرا ق الحر في مكتب بغداد حسن راشد أن خروج الأزمة من أروقة السياسيين الى الشارع أعطى الأمرَ بُعداً طائفياً يشكل خطراً على مستقبل العراق، ولاحظ راشد ايجابيا لجوء المتظاهرين والمعتصمين الى الوسائل السلمية في التعبير عن رأيهم واحتجاجهم، في بلد ومنطقة اصبح حمل السلاح فيه أمراً مألوفاً.
موجات ارتدادية!
ويرى حسن راشد أن المشكلة لا تكمن في إفصاح بعض السياسيين عن خطابهم الطائفي المبطن الذي درجنا عليه خلال السنوات العشر الأخيرة، لكنها تكمن في نقل الخطاب من أروقة السياسيين الى الشارع، أي انه في حال حدوث أي نزاع مستقبلاً لن يكون علاجه بين أطراف العملية السياسية وإنما سيعود الى قوى اجتماعية متجذرة وقادة رأي على الأرض، ما يعطي الأمر بعداً طائفياً أعمق واخطر على مستقبل العراق.ولاحظ راشد ان ترسيخ هذا الواقع يدفع المراقبين الى التحذير مما يمكن أن تحدثه موجات ارتدادية قد تشمل حتى المناطق التي لم تشهد تظاهرات بعدُ.
