أقليات تشكو غياب العدالة في توزيع الوظائف الحكومية

يكرر ممثلو اقليات في العراق شكاواهم من وجود غبن وغياب للعدالة في منحهم مناصب قيادية في مؤسسات الدولة، وهو ما يعدّونه نوعاً من التمييز.

ويشير رئيس كتلة الايزيدين في مجلس النواب النائب أمين فرحان ججو إلى أن المطالبات الأخيرة ركزت على منح الأقليات ما يشبه الكوتا لأجل تمثيلهم بشكل عادل ومنصف في الدوائر الحكومية التي كثيرا ما تخلو من عناصر قيادية أو حتى موظفين بسطاء نتيجة سيطرة الأحزاب الكبيرة على مقاليد الأمور، مضيفاً ان مطالبهم تجابه بالرفض أو التأجيل في البرلمان

ويقول رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان وليم وردة إن غياب العدالة في توزيع المناصب هو نوع صارخ من أنواع انتهاك حقوق الإنسان للأقليات، وهو ما يشجعهم على ترك البلاد لعدم شعورهم بالانتماء للوطن نتيجة هيمنة الأحزاب الكبيرة التي تستحوذ على الدرجات الوظيفية الكبيرة في معظم الدوائر ولا تعير ادنى اهتمام للكفاءات، مذكراً بدور المسيحيين في أعمار البلاد في السنوات السابقة ووجود شخصيات تستحق إن تحقق مناصب كبرى في الوزارات لكنها تعامل بتهميش مقصود.

ويلفت سكرتير مجلس عموم الطائفة الصابئية داخل يوسف الى أنهم قدموا الكثير من المقترحات، مضيفاً:
" أكدنا على أهمية إيجاد صيغ عادلة في اختيار المدراء العامين أو رؤساء الأقسام او مسؤولي المؤسسات واعتماد مبدأ حسن السيرة والسلوك والخبرة والمواطنة والمهنية بعيدا عن الانتماء الحزبي أو الديني أو الطائفي لكنها لا تفعل ولا يتم مناقشتها ونعتقد إن تلك الآليات ستصلح النظام الاداري في العراق وتحدث خطوات جادة في تجاوز المحاصصة ويمكن أن يحصل كفاءات الأقليات على أماكنهم الحقيقية".

ويؤكد محمد الشبكي، من تجمع الشبك الديموقراطي، على أنهم في الحكومة المركزية حصلوا على مركز وكيل وزارة الهجرة والمهجريين وفق مبدأ المحاصصة، لكنهم لم يحصلوا على أي مناصب قيادية في الحكومة المحلية في نينوى التي تُعد مركز تجمعهم، مشيراً الى ان ذلك يدلل أيضاً على وجود خلل في آلية المحاصصة.