تقول وزارة الصحة انها ابرمت عقود شراء خدمات طبية فنية مع شركات عالمية متخصصة في مجال تجهيز وصيانة وادارة اجهزة ومعدات وادوات الفحوصات المختبرية وغسيل الكلى.
وذكر المتحدث باسم الوزارة الدكتور زياد طارق ان هذه الخدمات ستدخل الخدمة قريباً وفي عموم محافظات العراق لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واختصار الروتين والمشاكل الادارية في استيراد المستلزمات الطبية، مشيراً الى ان مشروع شراء الخدمة سيوفر ادارة مثلى للخدمات الطبية ويقضي على مشاكل الاستيرادات وادامة وصيانة الاجهزة المعدات الطبية.
واوضح طارق هذا البرنامج يتضمن استقدام آخر ما توصل اليه العلم والتكنولوجيا من اجهزة ومستلزمات ومواد اولية طبية تدار وتشغل من قبل شركات معنية رصينة مقابل ان تتكفل وزارة الصحة بدفع مستحقات وتكاليف كل مريض يخضع للفحص والعلاج في تلك الاماكن، مبيناً ان مراكز شراء الخدمة الطبية ستعتمد على خبرات الاطباء والمختصين العراقيين.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة الى ان الدراسات والبحوث والتقارير الرسمية جعلت الاولوية لقطاعي المختبرات وغسيل الكلى لشمولهما ضمن برنامج شراء الخدمة تبعاً لمؤشرات العجز والتراجع الاداري والتقني العلمي في سعة ودقة التشخيص والعلاج.
من جهته دعا مدير مركز السيطرة على الامراض الانتقالية في وزارة الصحة الدكتور مثنى ابراهيم الى تضمين عقود شراء الخدمة من الشركات العالمية شروط توطين الخبرات والمهارات من خلال اعداد دورات تدريب وتأهيل للكوادر الصحية العراقية على المستلزمات الطبية الحديثة، موضحا ان البرنامج سيكون فرصة لهدر المال من دون وجود ادارة عراقية متمكنة من الاشتغال على تلك الاجهزة والمعدات الطبية وصيانتها.
فيما طالبت نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة بغداد الدكتورة كريمة الفتلاوي بتعميم تجربة شراء الخدمات الطبية من مناشئ عالمية معروفة وتوسيعها لتشمل مختلف امراض الكلى المنتشرة في العراق باعداد مقلقة بفعل التلوث البيئي ورداءة نوعية المياه.
وذكر المتحدث باسم الوزارة الدكتور زياد طارق ان هذه الخدمات ستدخل الخدمة قريباً وفي عموم محافظات العراق لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واختصار الروتين والمشاكل الادارية في استيراد المستلزمات الطبية، مشيراً الى ان مشروع شراء الخدمة سيوفر ادارة مثلى للخدمات الطبية ويقضي على مشاكل الاستيرادات وادامة وصيانة الاجهزة المعدات الطبية.
واوضح طارق هذا البرنامج يتضمن استقدام آخر ما توصل اليه العلم والتكنولوجيا من اجهزة ومستلزمات ومواد اولية طبية تدار وتشغل من قبل شركات معنية رصينة مقابل ان تتكفل وزارة الصحة بدفع مستحقات وتكاليف كل مريض يخضع للفحص والعلاج في تلك الاماكن، مبيناً ان مراكز شراء الخدمة الطبية ستعتمد على خبرات الاطباء والمختصين العراقيين.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة الى ان الدراسات والبحوث والتقارير الرسمية جعلت الاولوية لقطاعي المختبرات وغسيل الكلى لشمولهما ضمن برنامج شراء الخدمة تبعاً لمؤشرات العجز والتراجع الاداري والتقني العلمي في سعة ودقة التشخيص والعلاج.
من جهته دعا مدير مركز السيطرة على الامراض الانتقالية في وزارة الصحة الدكتور مثنى ابراهيم الى تضمين عقود شراء الخدمة من الشركات العالمية شروط توطين الخبرات والمهارات من خلال اعداد دورات تدريب وتأهيل للكوادر الصحية العراقية على المستلزمات الطبية الحديثة، موضحا ان البرنامج سيكون فرصة لهدر المال من دون وجود ادارة عراقية متمكنة من الاشتغال على تلك الاجهزة والمعدات الطبية وصيانتها.
فيما طالبت نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة بغداد الدكتورة كريمة الفتلاوي بتعميم تجربة شراء الخدمات الطبية من مناشئ عالمية معروفة وتوسيعها لتشمل مختلف امراض الكلى المنتشرة في العراق باعداد مقلقة بفعل التلوث البيئي ورداءة نوعية المياه.
