وضع تقرير دولي العراق في المرتبة التاسعة على مستوى الشرق الأوسط في التصنيف العالمي للدول المتساهلة في فرض الضرائب، التقرير الذي صدرعن البنك الدولي ومؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز، لاحظ التقرير الذي يدرس الأنظمة الضريبية ان حكومات 13 دولة في الشرق الاوسط لا تزال مستمرة في إصلاحات أنظمتها الضريبية رغم الاضطراب الاقتصادي العالمي.
كما وجد التقرير أن معدل الضريبة الإجمالي الذي تدفعه شركة متوسطة الحجم في الشرق الأوسط يساوي 23.6%، أما ضرائب العمالة والمساهمات الاجتماعية فتشكل الجزء الأكبر من هذه المؤشرات التي تختلف تماما عن المتوسط العالمي.
تشجيع رأسمال المهاجر على العودة
يكشف التقرير عن أن العراق ما زال يفرض ضريبة منخفضة على دخل الشركات، وفي حالات أخرى لا تفرض، وهو ما يفسر تدني المتوسط الإجمالي لمعدل الضريبة في التصنيف.
ومع إقراره بان الضريبة من الوسائل المهمة التي تستخدمها الحكومات لتحقيق مكاسب مالية تسهم في دعم موارد الدولة وتغطية نفقاتها لتوفير الخدمات المختلفة لمواطنيها.
المدير العام لهيئة الضرائب كاظم علي اوضح ان تواضع الضرائب في العراق يعود الى ان جل الناتج المحلي الاجمالي يأتي من النفط الذي يعتبر بحسب الدستور ملكا للشعب، ومع الإعفاء الذي يناله القطاع الزراعي وضعف دور القطاع الصناعي بل شلله لاسباب عديدة لا يتبقى سوى النشاط التجاري والخدمي الخاص هو الذي يخضع الى الضريبة.
الدولة العراقية خفضت الضرائب بعد 2003
عملت الحكومة العراقية بعد عام 2003 الى تخفيض السقف الضريبي في محاولة منها لدعم القطاع الخاص، وتشجيع الرأسمال الوطني المهاجر لاسباب معروفة على العودة الى الوطن، علما بأن البعض اضطر للاستثمار في بعض الدول المجاورة تحت نظام ضريبي أقسى بكثير من النظام الضريبي في العراق. بحسب مدير عام هيئة الضرائب.
يكشف الواقع عن ضعفٍ كبير في وعي المواطن العراقي في تعامله مع التحاسب الضريبي، وكثيرا ما يسعى المكلف الى التهرب من تسديد ما تفرضه الضوابط الضريبة، وغالبا لا يفصح عن دخله ونشاطاته المالية بشفافية.
ويعود ذلك بحسب مدير عام الهيئة كاظم علي الى سوء العلاقة بين اعراقثي ونظام الجبابة منذ قرون ربما، فضلا عن ان المواطن يجد من حقه التساؤل عن مصير ما يدفعه من ضريبة لتكون خدمات ورعاية له ولعائلته. وهذا ما يؤكد على أهمية تطوير الخدمات لتوازن العلاقة بين المواطن دافع الضرائب والدولة.
كما وجد التقرير أن معدل الضريبة الإجمالي الذي تدفعه شركة متوسطة الحجم في الشرق الأوسط يساوي 23.6%، أما ضرائب العمالة والمساهمات الاجتماعية فتشكل الجزء الأكبر من هذه المؤشرات التي تختلف تماما عن المتوسط العالمي.
تشجيع رأسمال المهاجر على العودة
يكشف التقرير عن أن العراق ما زال يفرض ضريبة منخفضة على دخل الشركات، وفي حالات أخرى لا تفرض، وهو ما يفسر تدني المتوسط الإجمالي لمعدل الضريبة في التصنيف.
ومع إقراره بان الضريبة من الوسائل المهمة التي تستخدمها الحكومات لتحقيق مكاسب مالية تسهم في دعم موارد الدولة وتغطية نفقاتها لتوفير الخدمات المختلفة لمواطنيها.
المدير العام لهيئة الضرائب كاظم علي اوضح ان تواضع الضرائب في العراق يعود الى ان جل الناتج المحلي الاجمالي يأتي من النفط الذي يعتبر بحسب الدستور ملكا للشعب، ومع الإعفاء الذي يناله القطاع الزراعي وضعف دور القطاع الصناعي بل شلله لاسباب عديدة لا يتبقى سوى النشاط التجاري والخدمي الخاص هو الذي يخضع الى الضريبة.
الدولة العراقية خفضت الضرائب بعد 2003
عملت الحكومة العراقية بعد عام 2003 الى تخفيض السقف الضريبي في محاولة منها لدعم القطاع الخاص، وتشجيع الرأسمال الوطني المهاجر لاسباب معروفة على العودة الى الوطن، علما بأن البعض اضطر للاستثمار في بعض الدول المجاورة تحت نظام ضريبي أقسى بكثير من النظام الضريبي في العراق. بحسب مدير عام هيئة الضرائب.
يكشف الواقع عن ضعفٍ كبير في وعي المواطن العراقي في تعامله مع التحاسب الضريبي، وكثيرا ما يسعى المكلف الى التهرب من تسديد ما تفرضه الضوابط الضريبة، وغالبا لا يفصح عن دخله ونشاطاته المالية بشفافية.
ويعود ذلك بحسب مدير عام الهيئة كاظم علي الى سوء العلاقة بين اعراقثي ونظام الجبابة منذ قرون ربما، فضلا عن ان المواطن يجد من حقه التساؤل عن مصير ما يدفعه من ضريبة لتكون خدمات ورعاية له ولعائلته. وهذا ما يؤكد على أهمية تطوير الخدمات لتوازن العلاقة بين المواطن دافع الضرائب والدولة.
