انتهت وزارة الزراعة من اعداد التعليمات والضوابط الخاصة بتنفيذ قانون القرى العصرية الذي اقره مجلس النواب اواسط العام الماضي.
وتنظم التعليمات طبيعة العلاقة بين وزارة الزراعة والمستفيدين من مشاريع القرى الزراعية النموذجية، التي يبلغ عددها 30 قرية موزعة بواقع قريتين في محافظات العراق الخمس عشرة عدا اقليم كردستان. وسيوفر المشروع اكثر من ثلاثة الاف فرصة عمل جديدة لاطباء بيطريين ومهندسين زراعيين.
واوضح الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي ان التفسيرات والشروحات القانونية ستعطي ضمانات وتسهيلات لتحريك عجلة التنمية في مشاريع القرى العصرية ذات القيمة الاقتصادية والجدوى العلمية، مشيرا الى ان التعليمات في قانون القرى العصرية تمنح العاطلين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد الزراعية دون سن الخامسة والاربعين حق التنافس لنيل نصيبهم من 100 فرصة عمل توفرها كل قرية.
واضاف القيسي ان المستفيد من برنامج القرى العصرية سيعطى شقة سكنية وقطعة ارض مساحتها 40 دونما وتسهيلات لوجستية ودعما ماليا من صندوق المبادرة الزراعية لاستغلالها لاغراض الزراعة، مشيرا الى ان التعليمات المنتظر اصدارها ستضع المستفيد تحت رقابة واشراف وتوجيه وزارة الزراعة لمدة خمس سنوات، يخضع بعدها للتقيم لتجديد العقد لمدة خمس سنوات اخرى وبعده يجدد لثلاث سنوات وبعد اثبات شاغل الارض الجدارة في العمل يحق له استملاك الارض.
واعلن القيسي عن توقيع الوزارة عقدا بقيمة 116 مليار دينار مع وزارة الصناعة لانشاء اربع قرى عصرية اثنتان منها في ميسان وواحدة في صلاح الدين واخرى في الديوانية.
ودعا الخبير الاقتصادي باسل جميل انطوان الى توسيع تجربة القرى العصرية، التي تعد بمثابة مشاريع استثمارية في قطاع الزراعة من شأنها توطين الخبرات في استخدامات آخر تقانات الزراعة الحديثة، وتحقيق مردودات اقتصادية تنعش السوق بوفرة الانتاج المحلي النباتي والحيواني المتميز بجودة المواصفات، موضحا ان هذا المشروع الزراعي سيسهم في دعم الناتج المحلي، وفي تقليل الاعتماد على الاستيراد، وادخال تقانة الزراعة الحديثة، التي تقلل من صرف الماء وترفع انتاج الدونم الواحد.
وتنظم التعليمات طبيعة العلاقة بين وزارة الزراعة والمستفيدين من مشاريع القرى الزراعية النموذجية، التي يبلغ عددها 30 قرية موزعة بواقع قريتين في محافظات العراق الخمس عشرة عدا اقليم كردستان. وسيوفر المشروع اكثر من ثلاثة الاف فرصة عمل جديدة لاطباء بيطريين ومهندسين زراعيين.
واوضح الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي ان التفسيرات والشروحات القانونية ستعطي ضمانات وتسهيلات لتحريك عجلة التنمية في مشاريع القرى العصرية ذات القيمة الاقتصادية والجدوى العلمية، مشيرا الى ان التعليمات في قانون القرى العصرية تمنح العاطلين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد الزراعية دون سن الخامسة والاربعين حق التنافس لنيل نصيبهم من 100 فرصة عمل توفرها كل قرية.
واضاف القيسي ان المستفيد من برنامج القرى العصرية سيعطى شقة سكنية وقطعة ارض مساحتها 40 دونما وتسهيلات لوجستية ودعما ماليا من صندوق المبادرة الزراعية لاستغلالها لاغراض الزراعة، مشيرا الى ان التعليمات المنتظر اصدارها ستضع المستفيد تحت رقابة واشراف وتوجيه وزارة الزراعة لمدة خمس سنوات، يخضع بعدها للتقيم لتجديد العقد لمدة خمس سنوات اخرى وبعده يجدد لثلاث سنوات وبعد اثبات شاغل الارض الجدارة في العمل يحق له استملاك الارض.
واعلن القيسي عن توقيع الوزارة عقدا بقيمة 116 مليار دينار مع وزارة الصناعة لانشاء اربع قرى عصرية اثنتان منها في ميسان وواحدة في صلاح الدين واخرى في الديوانية.
ودعا الخبير الاقتصادي باسل جميل انطوان الى توسيع تجربة القرى العصرية، التي تعد بمثابة مشاريع استثمارية في قطاع الزراعة من شأنها توطين الخبرات في استخدامات آخر تقانات الزراعة الحديثة، وتحقيق مردودات اقتصادية تنعش السوق بوفرة الانتاج المحلي النباتي والحيواني المتميز بجودة المواصفات، موضحا ان هذا المشروع الزراعي سيسهم في دعم الناتج المحلي، وفي تقليل الاعتماد على الاستيراد، وادخال تقانة الزراعة الحديثة، التي تقلل من صرف الماء وترفع انتاج الدونم الواحد.
