استقبل العراقيون عام 2013 بأزمة مثلما استقبلوا العام الذي قبله في غمرة ازمة متعددة المحاور والأطراف تمر بها العملية السياسية.
وقبل ان تبدأ الازمة الجديدة التي اثارتها قضية اعتقال افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي كانت الحكومة الاتحادية مشتبكة في نزاع مع حكومة اقليم كردستان على جملة قضايا، احدثها التوتر الذي نشأ بسبب الحشود العسكرية لقوات الجيش العراقي والبشمركة في مناطق متنازع عليها مثل كركوك.
وتصاعدت حدة التوتر نتيجة الحملات الاعلامية المتبادلة ومطالبة حكومة اقليم كردستان بالغاء قيادة عمليات دجلة وسحب قواتها من المناطق المتنازع عليها.
وردت بغداد بالقول ان من حق الحكومة الاتحادية ورئيسها بوصفه القائد العام للقوات المسلحة ارسال قوات الى أي منطقة من العراق الفيدرالي بدواعي الأمن وفرض سيادة القانون والنظام.
وفي هذه الأجواء المشحونة تكللت الجهود التي بذلها الرئيس جلال طالباني لتهدئة الوضع على حساب صحته بموافقة بغداد واربيل على استئناف عمل الوفدين العسكريين من اجل اطفاء واحد على الأقل من الحرائق التي تشهدها الساحة السياسية العراقية.
وعقد الوفدان العسكريان اجتماعهما الأخير في اربيل يوم الأربعاء حيث انتهى بورقة عمل قدمها الوفد العسكري للحكومة الاتحادية.
وأكدت مصادر في اربيل ان حكومة اقليم كردستان ستدرس ورقة العمل وتعد ردها عليها لتقديمه في الاجتماع القادم الذي من المقرر ان يُعقد في بغداد هذا الشهر بين الوفدين العسكريين.
وقال مدير الاعلام في وزارة البيشمركه في حكومة اقليم كردستان هلكورد حكمت لاذاعة العراق الحر ان الاجتماعات ستتواصل الى حين الخروج منها بنتائج ايجابية.
عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد من جهته اوضح ان الاجتماع القادم في بغداد على الأرجح لن يسفر عن اتفاق نهائي رغم انه وصف نتائج اجتماع اربيل بالايجابية.
وأقر جهاد بأن مهمة اللجنة العسكرية المشتركة ذات اهداف متواضعة تقتصر عمليا على التهدئة وانسحاب قوات الجانبين من المناطق المتنازع عليها.
عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي اعترف بأن اقصى ما توصلت اليه بغداد واربيل حتى الآن هو الاتفاق المبدئي على ان يتولى سكان المناطق المتنازع عليها ملفها الأمني بصورة مشتركة مؤكدا ان من السابق لأوانه الحديث عن حل نهائي.
وفي الوقت الذي المطلبي على ضرورة ايجاد حل نهائي فانه استعبد الوصول اليه لأن العراق ما زال في دائرة الخطر على حد تعبيره داعيا الى تشريع جملة قوانين لتعزيز سلطة الدولة وخاصة قانون النفط والغاز.
عميد كلية الاعلام في جامعة بغداد هاشم حسن اعتبر ان الاجتماعات الجارية بين ممثلي الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان تمرين على الحوار الديمقراطي ولن تتعدى نتائجها الحلول المرحلية وتأجيل المشاكل الى قادم الايام.
ورأى هاشم حسن ان هناك ازمة ثقة ومخاوف متبادلة فضلا عن وجود قوى تريد اجهاض العملية السياسية برمتها متوقعا استمرار التصعيد بالارتباط مع الاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء أكانت انتخابات مجالس المحافظات أو الانتخابات البرلمانية.
كان وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي اعلن في وقت سابق التوصل الى اتفاق مبدئي شامل لحل الأزمة بين بغداد واربيل والتوقيع عليه خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة في اربيل يوم الأحد الماضي.
ولكن الاجتماع أُرجئ الى يوم الأربعاء ولم يصدر عن الاجتماع الأخير إلا تصريح مدير اعلام وزارة البشمركة بأن الجانبين سيجتمعان مجددا في بغداد هذا الشهر.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
وقبل ان تبدأ الازمة الجديدة التي اثارتها قضية اعتقال افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي كانت الحكومة الاتحادية مشتبكة في نزاع مع حكومة اقليم كردستان على جملة قضايا، احدثها التوتر الذي نشأ بسبب الحشود العسكرية لقوات الجيش العراقي والبشمركة في مناطق متنازع عليها مثل كركوك.
وتصاعدت حدة التوتر نتيجة الحملات الاعلامية المتبادلة ومطالبة حكومة اقليم كردستان بالغاء قيادة عمليات دجلة وسحب قواتها من المناطق المتنازع عليها.
وردت بغداد بالقول ان من حق الحكومة الاتحادية ورئيسها بوصفه القائد العام للقوات المسلحة ارسال قوات الى أي منطقة من العراق الفيدرالي بدواعي الأمن وفرض سيادة القانون والنظام.
وفي هذه الأجواء المشحونة تكللت الجهود التي بذلها الرئيس جلال طالباني لتهدئة الوضع على حساب صحته بموافقة بغداد واربيل على استئناف عمل الوفدين العسكريين من اجل اطفاء واحد على الأقل من الحرائق التي تشهدها الساحة السياسية العراقية.
وعقد الوفدان العسكريان اجتماعهما الأخير في اربيل يوم الأربعاء حيث انتهى بورقة عمل قدمها الوفد العسكري للحكومة الاتحادية.
وأكدت مصادر في اربيل ان حكومة اقليم كردستان ستدرس ورقة العمل وتعد ردها عليها لتقديمه في الاجتماع القادم الذي من المقرر ان يُعقد في بغداد هذا الشهر بين الوفدين العسكريين.
وقال مدير الاعلام في وزارة البيشمركه في حكومة اقليم كردستان هلكورد حكمت لاذاعة العراق الحر ان الاجتماعات ستتواصل الى حين الخروج منها بنتائج ايجابية.
عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد من جهته اوضح ان الاجتماع القادم في بغداد على الأرجح لن يسفر عن اتفاق نهائي رغم انه وصف نتائج اجتماع اربيل بالايجابية.
وأقر جهاد بأن مهمة اللجنة العسكرية المشتركة ذات اهداف متواضعة تقتصر عمليا على التهدئة وانسحاب قوات الجانبين من المناطق المتنازع عليها.
عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي اعترف بأن اقصى ما توصلت اليه بغداد واربيل حتى الآن هو الاتفاق المبدئي على ان يتولى سكان المناطق المتنازع عليها ملفها الأمني بصورة مشتركة مؤكدا ان من السابق لأوانه الحديث عن حل نهائي.
وفي الوقت الذي المطلبي على ضرورة ايجاد حل نهائي فانه استعبد الوصول اليه لأن العراق ما زال في دائرة الخطر على حد تعبيره داعيا الى تشريع جملة قوانين لتعزيز سلطة الدولة وخاصة قانون النفط والغاز.
عميد كلية الاعلام في جامعة بغداد هاشم حسن اعتبر ان الاجتماعات الجارية بين ممثلي الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان تمرين على الحوار الديمقراطي ولن تتعدى نتائجها الحلول المرحلية وتأجيل المشاكل الى قادم الايام.
ورأى هاشم حسن ان هناك ازمة ثقة ومخاوف متبادلة فضلا عن وجود قوى تريد اجهاض العملية السياسية برمتها متوقعا استمرار التصعيد بالارتباط مع الاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء أكانت انتخابات مجالس المحافظات أو الانتخابات البرلمانية.
كان وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي اعلن في وقت سابق التوصل الى اتفاق مبدئي شامل لحل الأزمة بين بغداد واربيل والتوقيع عليه خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة في اربيل يوم الأحد الماضي.
ولكن الاجتماع أُرجئ الى يوم الأربعاء ولم يصدر عن الاجتماع الأخير إلا تصريح مدير اعلام وزارة البشمركة بأن الجانبين سيجتمعان مجددا في بغداد هذا الشهر.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
