مازالت مشكلة الإتجار بالبشر واسعة الانتشار في دول العالم، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتؤكد منظمات مدنية أنها رصدت مؤشرات على وجود حالات اتجار بالبشر في العراق وأن السنوات الماضية شهدت تزايداً في حالات الاتجار بالبشر وبإشكال مختلفة، يذهب ضحيتها النساء والأطفال وهم من الفئات الاكثر هشاشة في المجتمع العراقي.
الناشطة شذى ناجي رئيسة منظمة نساء من أجل السلام تحدثت لإذاعة العراق الحر عن حالات اتجار بالأطفال والنساء من قبل عصابات وجماعات منظمة، وأشارت إلى انتشار الدعارة لأسباب اقتصادية.
يذكر أن منظمات محلية ودولية وتقارير حكومية نبهت من مخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق وأكد مراقبون زيادة نشاط العصابات الإجرامية والمافيا المختصة باختطاف النساء والأطفال في العراق، إما لغرض طلب الفدية أو الاتجار بهم.
وتعزو الناشطة هناء ادوارد سكرتيرة جمعية الأمل زيادة حالات الاتجار بالنساء بأشكال مختلفة كبيع النساء أو الزواج القسري وتزويج القاصرات والدعارة القسرية والعمل بالإكراه وغيرها، إلى الظروف الصعبة التي تمر بها العائلة العراقية من فقر وبطالة.
وكانت مصادر أمنية، أكدت العام الماضي إن قضايا الاتجار بالنساء تأتي بالمركز الرابع في العراق، بعد الإرهاب والقتل والمخدرات، بينما أكدت وزارة حقوق الإنسان العراقية في أواخر عام 2010 من أن عمليات الاتجار بالنساء أصبحت ظاهرة بعد العام 2006 وانحسرت بعد الاستقرار الأمني، لكن الوزارة حذرت في الوقت نفسه من أن ضعف المتابعة والمراقبة قد يحول هذه العمليات الإجرامية الفردية إلى ظاهرة من جديد.
وشرّع مجلس النواب العراقي في 2012 قانون مكافحة الاتجار بالبشر، بهدف مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والحد من انتشارها وآثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين الكرامة الإنسانية وبغية وضع الآليات التي تكفل مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، حيث تصل إحدى عقوباته إلى حد الإعدام، بالإضافة إلى استحداث لجنة في وزارة الداخلية تسمى (اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر).
الدكتورة بشرى العبيدي عضو مفوضية حقوق الإنسان وعضو اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر ذكرت لإذاعة العراق الحر أن هذه اللجنة شُكلت قبل أربعة أشهر وتضم ممثلين عن الوزارات المعنية كوزارة الخارجية والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، لاستلام الشكاوى، كما أن اللجنة تعمل حاليا لبناء ملاجئ لإيواء ضحايا عمليات الاتجار بالبشر وإعادة تأهيلهم.
من جهتها أكدت رئيسة منظمة نساء من أجل السلام شذى ناجي، أن المنظمة لديها خطط وبرامج ونشاطات مكثفة خاصة بموضوع مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الجديد 2013.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم.
الناشطة شذى ناجي رئيسة منظمة نساء من أجل السلام تحدثت لإذاعة العراق الحر عن حالات اتجار بالأطفال والنساء من قبل عصابات وجماعات منظمة، وأشارت إلى انتشار الدعارة لأسباب اقتصادية.
يذكر أن منظمات محلية ودولية وتقارير حكومية نبهت من مخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق وأكد مراقبون زيادة نشاط العصابات الإجرامية والمافيا المختصة باختطاف النساء والأطفال في العراق، إما لغرض طلب الفدية أو الاتجار بهم.
وتعزو الناشطة هناء ادوارد سكرتيرة جمعية الأمل زيادة حالات الاتجار بالنساء بأشكال مختلفة كبيع النساء أو الزواج القسري وتزويج القاصرات والدعارة القسرية والعمل بالإكراه وغيرها، إلى الظروف الصعبة التي تمر بها العائلة العراقية من فقر وبطالة.
وكانت مصادر أمنية، أكدت العام الماضي إن قضايا الاتجار بالنساء تأتي بالمركز الرابع في العراق، بعد الإرهاب والقتل والمخدرات، بينما أكدت وزارة حقوق الإنسان العراقية في أواخر عام 2010 من أن عمليات الاتجار بالنساء أصبحت ظاهرة بعد العام 2006 وانحسرت بعد الاستقرار الأمني، لكن الوزارة حذرت في الوقت نفسه من أن ضعف المتابعة والمراقبة قد يحول هذه العمليات الإجرامية الفردية إلى ظاهرة من جديد.
وشرّع مجلس النواب العراقي في 2012 قانون مكافحة الاتجار بالبشر، بهدف مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والحد من انتشارها وآثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين الكرامة الإنسانية وبغية وضع الآليات التي تكفل مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، حيث تصل إحدى عقوباته إلى حد الإعدام، بالإضافة إلى استحداث لجنة في وزارة الداخلية تسمى (اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر).
الدكتورة بشرى العبيدي عضو مفوضية حقوق الإنسان وعضو اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر ذكرت لإذاعة العراق الحر أن هذه اللجنة شُكلت قبل أربعة أشهر وتضم ممثلين عن الوزارات المعنية كوزارة الخارجية والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، لاستلام الشكاوى، كما أن اللجنة تعمل حاليا لبناء ملاجئ لإيواء ضحايا عمليات الاتجار بالبشر وإعادة تأهيلهم.
من جهتها أكدت رئيسة منظمة نساء من أجل السلام شذى ناجي، أن المنظمة لديها خطط وبرامج ونشاطات مكثفة خاصة بموضوع مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الجديد 2013.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم.
