إنتهت (الثلاثاء) مدة الاضراب الذي أعلنه مجلس محافظة نينوى قبل ايام تضامناً مع مطالب متظاهري المحافظة. وقال عضو المجلس يحيى عبد محجوب ان المجلس سيعقد (الاربعاء) جلسة خاصة لمناقشة النتائج وآخر التطورات المتعلقة بهذه المطالب المرفوعة للحكومة المركزية.
الى ذلك اوضح أمام وخطيب جامع أسامه بن زيد في الموصل علي حاجم سلطان ان المطالب المرفوعة الى الحكومة تتضمن "اطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات الابرياء من السجون، واخراج قوات الجيش والشرطة الاتحادية من الموصل، وتسليم الامن فيها الى الشرطة المحلية فقط، وعدم المساس والتجاوز على العلماء ورجال الدين من قبل القوات الامنية"، مشيرا الى انه "في حال عدم تنفيذ هذه المطالب فانهم سيعلنون العصيان المدني وسيستمونر فيه حتى تتحقق مطالبهم المشروعة"، حسب تعبيره.
وكان متظاهرون في مدينة الموصل أعلنوا عصياناً مدنيا قبل ايام وحتى تتحقق المطالب التي نادوا بها، بيد ان الامانة العامة لمجلس الوزراء أصدر بياناً اكدت فيه عدم أحقية الحكومات المحلية أعلان عصيان مدني حسب القانون، وهو امر رفضه رئيس مجلس النواب اسامه النجيفي الذي أكد أن الصلاحية القانونية لمجالس المحافظات تسمح بإتخاذ مثل تلك الاجراءات، مطالباً الكتل في مجلس النواب بالتعاون من اجل اصدار تشريعات الغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، والمخبر السري واجتثاث البعث التي قال انها اضرت كثيرا بالشعب العراقي.
يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي كان قد صرح بمشروعية بعض مطالب المتظاهرين في المحافظات العراقية، وأمر بنقل عدد من المعتقلات من سجون بغداد الى محافظتهن.
الى ذلك اوضح أمام وخطيب جامع أسامه بن زيد في الموصل علي حاجم سلطان ان المطالب المرفوعة الى الحكومة تتضمن "اطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات الابرياء من السجون، واخراج قوات الجيش والشرطة الاتحادية من الموصل، وتسليم الامن فيها الى الشرطة المحلية فقط، وعدم المساس والتجاوز على العلماء ورجال الدين من قبل القوات الامنية"، مشيرا الى انه "في حال عدم تنفيذ هذه المطالب فانهم سيعلنون العصيان المدني وسيستمونر فيه حتى تتحقق مطالبهم المشروعة"، حسب تعبيره.
وكان متظاهرون في مدينة الموصل أعلنوا عصياناً مدنيا قبل ايام وحتى تتحقق المطالب التي نادوا بها، بيد ان الامانة العامة لمجلس الوزراء أصدر بياناً اكدت فيه عدم أحقية الحكومات المحلية أعلان عصيان مدني حسب القانون، وهو امر رفضه رئيس مجلس النواب اسامه النجيفي الذي أكد أن الصلاحية القانونية لمجالس المحافظات تسمح بإتخاذ مثل تلك الاجراءات، مطالباً الكتل في مجلس النواب بالتعاون من اجل اصدار تشريعات الغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، والمخبر السري واجتثاث البعث التي قال انها اضرت كثيرا بالشعب العراقي.
يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي كان قد صرح بمشروعية بعض مطالب المتظاهرين في المحافظات العراقية، وأمر بنقل عدد من المعتقلات من سجون بغداد الى محافظتهن.