في ظل تواصل دعوات الى العصيان في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، عدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، دعوة بعض مجالس المحافظات للعصيان المدني مخالفة للدستور والقوانين النافذة، ودعت الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات إلى الإمتناع عن تنفيذ هذه القرارات، وإلا فإنها ستتعرض للمساءلة القانونية، ووجهت الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة بمتابعة الأمر.
وقالت الأمانة العامة في بيان صدر عنها إن الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، إلا ان هذه الحريات ينبغي أن تمارس في اطار المشروعية، وبما لا يخل بالنظام العام والاداب ولا تكون سبباً في اثارة الفوضى والفتن وتعطيل المرافق العامة ومصالح الناس، وألا تجري إلا بعلم السلطات المختصة وبترخيص منها.
وفي هذا الصدد يبيّن الناشط القانوني حسن شعبان ان الدستور نص بشكل صريح على حق التظاهر السلمي دون تحديد وقت له، فيما لم يشر الى العصيان المدني، واكد ان التظاهرات والاحتجاجات السلمية لا تتضمن قطع الطرق والاخلال بمصالح الغير.
من جهته يقول النائب عن القائمة العراقية زياد الذرب ان الدستور لم ينص على العصيان المدني لكنه يؤكد ان العصيان المدني في بعض المحافظات هي من صلاحيات مجالس المحافظات والحكومات المحلية لايصال مطالب المواطنين، وان على الحكومة الاتحادية النظر بها وفي ما نصت عليه المادة 115 من الدستور التي حددت بموجبه صلاحيات مجالس المحافظات والحكومات المحلية، مشيرا الى انه اذا ماكان الدستور قد أغفل ذكر العصيان المدني فان تنفيذه ليس مخالفة دستورية طالما انه يمارس للضغط على الحكومة وتنفيذ مطالب الناس لذلك تلجأ الحكومات المحلية الى اقرار العصيان.
ويعترض النائب عن إئتلاف دولة القانون علي شلاه بشدة على ما يطرح بشأن تخويل الحكومات المحلية اقرار العصيان المدني، مشدداً ان الموظف الذي يترك عمله مخالفاً للقانون سيتحمل تبعات هذا الامر، داعياً السيسايين الى عدم الافتاء بطروحات غير قانونية.
وقالت الأمانة العامة في بيان صدر عنها إن الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، إلا ان هذه الحريات ينبغي أن تمارس في اطار المشروعية، وبما لا يخل بالنظام العام والاداب ولا تكون سبباً في اثارة الفوضى والفتن وتعطيل المرافق العامة ومصالح الناس، وألا تجري إلا بعلم السلطات المختصة وبترخيص منها.
وفي هذا الصدد يبيّن الناشط القانوني حسن شعبان ان الدستور نص بشكل صريح على حق التظاهر السلمي دون تحديد وقت له، فيما لم يشر الى العصيان المدني، واكد ان التظاهرات والاحتجاجات السلمية لا تتضمن قطع الطرق والاخلال بمصالح الغير.
من جهته يقول النائب عن القائمة العراقية زياد الذرب ان الدستور لم ينص على العصيان المدني لكنه يؤكد ان العصيان المدني في بعض المحافظات هي من صلاحيات مجالس المحافظات والحكومات المحلية لايصال مطالب المواطنين، وان على الحكومة الاتحادية النظر بها وفي ما نصت عليه المادة 115 من الدستور التي حددت بموجبه صلاحيات مجالس المحافظات والحكومات المحلية، مشيرا الى انه اذا ماكان الدستور قد أغفل ذكر العصيان المدني فان تنفيذه ليس مخالفة دستورية طالما انه يمارس للضغط على الحكومة وتنفيذ مطالب الناس لذلك تلجأ الحكومات المحلية الى اقرار العصيان.
ويعترض النائب عن إئتلاف دولة القانون علي شلاه بشدة على ما يطرح بشأن تخويل الحكومات المحلية اقرار العصيان المدني، مشدداً ان الموظف الذي يترك عمله مخالفاً للقانون سيتحمل تبعات هذا الامر، داعياً السيسايين الى عدم الافتاء بطروحات غير قانونية.
