بالرغم من التغيير الذي شهده العراق، ما زال هناك نساء يواجهن صعوبات، ويتعرضن الى شتى انواع العنف، فضلا عن عدم حصول أعداد منهن على ابسط الحقوق، كحق التعليم والعمل اسوة بالرجال.
وتقول احدى النساء في ديالى، دون ان تذكر اسمها، ان هناك العديد من الاسر ترفض السماح للبنات اكمال دراستهن، بحجة عدم ملائمة الاعراف والتقاليد العشائرية، وتقول اخرى ان المجتمع العراقي عموما لا يزال يرفض فكرة عمل المرأة بالقطاع الخاص، في المعامل او المصانع، مبينة ان هناك عادات وتقاليد سيئة لا تزال نافذة حتى اللحظة، وهي تمثل عائقاً امام تمتع المرأة حريتها في الحصول على لقمة عيشها.
يشار الى ان بعض المجتمعات المحلية، وبالاخص القروية منها، تحرم المرأة من فرصة اكمال دراستها الثانوية، بالاضافة الى تعرض الكثير من النساء الى العنف الجسدي والنفسي، وتزويج الكثير منهن دون موافقتهن. وفيما يطالب محافظ ديالى عمر عزيز الحكومة الاتحادية بتقديم الدعم لوزارة المرأة بغية النهوض بواقع المرأة العراقية.
ويرى مراقبون ان هناك نقصاً واضحاً في الجانب التشريعي، بما يؤثر سلباً على امكانية ضمان حقوق المرأة ومنع العنف الذي يمارس ضدها. ويفيد رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب سليم الجبوري، بان المرأة العراقية بحاجة الى مجتمع يعي دور المرأة ويرفض العنف اتجاه النساء.
ويقول ناشطون ان الاوضاع الامنية غير المستقرة في العراق خلفت آلاف الارامل اللواتي مازلن يعانين ظروفاً معيشية قاسية، تقابلها مبادرات حكومية خجولة. ويضيف الجبوري ان احصاءات وزارة التخطيط اثبتت وجود مليون ارملة في العراق، لافتاً الى ان هناك حاجة ماسة لايجاد تشريعات وقوانين تعين المرأة وتضمن لها حقوقها.
وتقول احدى النساء في ديالى، دون ان تذكر اسمها، ان هناك العديد من الاسر ترفض السماح للبنات اكمال دراستهن، بحجة عدم ملائمة الاعراف والتقاليد العشائرية، وتقول اخرى ان المجتمع العراقي عموما لا يزال يرفض فكرة عمل المرأة بالقطاع الخاص، في المعامل او المصانع، مبينة ان هناك عادات وتقاليد سيئة لا تزال نافذة حتى اللحظة، وهي تمثل عائقاً امام تمتع المرأة حريتها في الحصول على لقمة عيشها.
يشار الى ان بعض المجتمعات المحلية، وبالاخص القروية منها، تحرم المرأة من فرصة اكمال دراستها الثانوية، بالاضافة الى تعرض الكثير من النساء الى العنف الجسدي والنفسي، وتزويج الكثير منهن دون موافقتهن. وفيما يطالب محافظ ديالى عمر عزيز الحكومة الاتحادية بتقديم الدعم لوزارة المرأة بغية النهوض بواقع المرأة العراقية.
ويرى مراقبون ان هناك نقصاً واضحاً في الجانب التشريعي، بما يؤثر سلباً على امكانية ضمان حقوق المرأة ومنع العنف الذي يمارس ضدها. ويفيد رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب سليم الجبوري، بان المرأة العراقية بحاجة الى مجتمع يعي دور المرأة ويرفض العنف اتجاه النساء.
ويقول ناشطون ان الاوضاع الامنية غير المستقرة في العراق خلفت آلاف الارامل اللواتي مازلن يعانين ظروفاً معيشية قاسية، تقابلها مبادرات حكومية خجولة. ويضيف الجبوري ان احصاءات وزارة التخطيط اثبتت وجود مليون ارملة في العراق، لافتاً الى ان هناك حاجة ماسة لايجاد تشريعات وقوانين تعين المرأة وتضمن لها حقوقها.
