قال نائب عن كتلة التحالف الوطني ان الحكومة رفعت مؤخراً مشروع قانون جديد لمكافحة الارهاب الى مجلس النواب الذي سيبدأ بمناقشته خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو لجنة الامن الدفاع النيابية عباس البياتي ان مشروع القانون الجديد يواكب الواقع، ويسد التغرات الموجودة في القانون الحالي، مشيرا الى انه سيركز بشكل اكبر على دور المحرضين والممولين والمساعدين للاعمال الارهابية الذين نصت المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب النافذ، على معاقبتهم.
الى ذلك يصف الخبير القانوني حسن شعبان نصوص قانون مكافحة الارهاب الصادر عام 2005، بالمطلقة، مشدداً على ضرورة تشريع قانون واضح المعالم لا يعتمد بشكل كبير على المعلومات الواردة عن طريق المخبر السري لادانة المتهمين.
من جهة أخرى قال المحلل السياسي واثق الهاشمي ان الخلافات حول المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب الحالي ستلغي اي أمل بصدور قانون جديد للارهاب، في وقت تطالب فيه الاحتجاجات المستمرة في المحافظات السنية حاليا بالغاء القانون بالكامل.
وتشهد محافظة الانبار احتجاجات مطالبة باطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين، ومنذ 21 كانون الاول على خلفية اعتقال حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي.
وقال عضو لجنة الامن الدفاع النيابية عباس البياتي ان مشروع القانون الجديد يواكب الواقع، ويسد التغرات الموجودة في القانون الحالي، مشيرا الى انه سيركز بشكل اكبر على دور المحرضين والممولين والمساعدين للاعمال الارهابية الذين نصت المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب النافذ، على معاقبتهم.
الى ذلك يصف الخبير القانوني حسن شعبان نصوص قانون مكافحة الارهاب الصادر عام 2005، بالمطلقة، مشدداً على ضرورة تشريع قانون واضح المعالم لا يعتمد بشكل كبير على المعلومات الواردة عن طريق المخبر السري لادانة المتهمين.
من جهة أخرى قال المحلل السياسي واثق الهاشمي ان الخلافات حول المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب الحالي ستلغي اي أمل بصدور قانون جديد للارهاب، في وقت تطالب فيه الاحتجاجات المستمرة في المحافظات السنية حاليا بالغاء القانون بالكامل.
وتشهد محافظة الانبار احتجاجات مطالبة باطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين، ومنذ 21 كانون الاول على خلفية اعتقال حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي.
