أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب عن عزمها تشريع قانون جديد يتم بموجبه تشكيل هيئة عليا اتحادية للمفتشين العموميين.
وقال عضو اللجنة حسين الاسدي ان القانون سيمنح صلاحيات واسعة للمفتشين العموميين وسيسمح بمعالجة ملفات الفساد في دوائر الدولة بشكل افضل، واضاف في حديث لاذاعة العراق الحر ان القانون الجديد ينص على تشكيل هيئة عليا يطلق عليها اسم هيئة المفتش العمومي الاتحادي يكون رئيسها بدرجة وزير.
وتابع الاسدي ان سلطة المفتش الاتحادي ستشمل جميع انحاء العراق بما فيها محافظات اقليم كردستان، كما ستشمل جميع مؤسسات الدولة بهذه السلطة كالرئاسات الثلاث والمؤسسات الامنية والخدمية.
من جهته لم يُبدِ الناشط المدني علي العنبوري اي ترحيب بهذه الخطوة، مشيراً الى ان المفتشين العموميين الحاليين فشلوا في الحد من عمليات الفساد المستشرية في مؤسسات الدولة وبالتالي لا توجد ضرورة لمكافأتهم، بل على العكس يجب اعادة النظر في عملهم، بحسب تعبيره.
جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد كشفت في وقت سابق ان مكاتب المفتشين العموميين في جميع الوزارات استردت خلال عام 2011 قرابة ثلاثة تريليونات دينار كانت في طريقها الى الهدر والفساد المالي والإداري.
وقال عضو اللجنة حسين الاسدي ان القانون سيمنح صلاحيات واسعة للمفتشين العموميين وسيسمح بمعالجة ملفات الفساد في دوائر الدولة بشكل افضل، واضاف في حديث لاذاعة العراق الحر ان القانون الجديد ينص على تشكيل هيئة عليا يطلق عليها اسم هيئة المفتش العمومي الاتحادي يكون رئيسها بدرجة وزير.
وتابع الاسدي ان سلطة المفتش الاتحادي ستشمل جميع انحاء العراق بما فيها محافظات اقليم كردستان، كما ستشمل جميع مؤسسات الدولة بهذه السلطة كالرئاسات الثلاث والمؤسسات الامنية والخدمية.
من جهته لم يُبدِ الناشط المدني علي العنبوري اي ترحيب بهذه الخطوة، مشيراً الى ان المفتشين العموميين الحاليين فشلوا في الحد من عمليات الفساد المستشرية في مؤسسات الدولة وبالتالي لا توجد ضرورة لمكافأتهم، بل على العكس يجب اعادة النظر في عملهم، بحسب تعبيره.
جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد كشفت في وقت سابق ان مكاتب المفتشين العموميين في جميع الوزارات استردت خلال عام 2011 قرابة ثلاثة تريليونات دينار كانت في طريقها الى الهدر والفساد المالي والإداري.
