غالبا ما تسبب عدم تسجيل وقائع الزواج في المحاكم الشرعية بآثار سلبية نجمت عنها مشاكل مختلفة للزوجين، وللأبناء في ما بعد.
ولاحظ قانونيون امتناع البعض خصوصا المتزوجين من قاصرات عن تسجيل زواجهم في المحاكم بسبب منع قانون الأحوال الشخصية الزواج من قاصر، بل يكتفون بصيغة عقد يجريه رجل الدين ظاهرها المباركة، وباطنها الإبقاء على فرصة التنصل عن حقوق الزوجة بدون تبعات قانونية.
حملة للحث على تسجيل الزيجات في المحاكم
وأطلقت دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة في مجلس الوزراء حملة توعية بوجوب تسجيل عقود الزواج في المحاكم الرسمية وفق قانون الاحوال الشخصية النافذ. وتهدف الحملة كما يقول المتحدث باسم الدائرة حيدر مجيد، والتي تنظم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الى ضمان حقوق الزوجين والأطفال، تجنبا للمشاكل والعراقيل القانونية مستقبلا
الى ذلك حذرت مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة سلمى جبو من تزايد حالات الزواج خارج المحاكم اغلبها من قاصرات تجنبا للمساءلة القانونية.
وشددت جبو في تصريحها لإذاعة العراق الحرعلى أهمية توعية المجتمع بجميع فئاته بتبعات عدم تسجيل الزيجات في المحاكم المختصة.
عقد السيد لا يكفي
يؤكد قانونيون أن اغلب وقائع الزواج كانت تسجل في المحكمة المختصة، ثم يتجه البعض إلى "السيد" أو رجل الدين لإجراء عقد شرعي لإضفاء البركة حسب معتقداتهم، ولكن لوحظ مؤخرا أن العديد من الطلبات المقدمة الى المحاكم الشرعية، تروم تصديق عقود رجال الدين.
وكشفت تقارير منظمات مدنية مؤخرا عن ارتفاع حالات الطلاق بين القاصرات اللائي لم تسجل عقود زواجهن في المحاكم الرسمية، ما أدى الى ضياع حقوقهن الزوجية.
واشار رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان وليم وردا الى ان تلك التقارير شخصت تزايد هذه الحالات في محافظتي بغداد والنجف.
الفقر يدفع بالبعض الى تزويج القاصرات
تشجع التقاليد الاجتماعية، والأوضاع الاقتصادية الصعبة فئات واسعة في المجتمع العراقي على التوجه لتزويج القاصرات بعيدا عن المحاكم.
وتوضح أستاذة القانون، عضوة مفوضية حقوق الإنسان الدكتورة بشرى العبيدي في تصريحها لإذاعة العراق الحر أن بعض القضاة كثيرا ما يحرجون أمام حالات طلاق لصغيرات سن جرى تزويجهن بدون عقود رسمية، إذ لم يتجاوز سن بعضهن العشر سنوات، وما يزيد الأمر سوءً أن بعضهن أنجبن وهن دون سن الرشد ما أدى الى آثار خطيرة على حياتهن وحياة أبنائهن.
مصدر عار فالأفضل تزويجها
وتعتقد العبيدي أن رضوخ أهل الفتاة الى مغريات مادية يقدمها المتقدم للزواج، يعد أهم أسباب شيوع زواج القاصرات، فضلا عن تنامي التقاليد القبلية التي تجد في البنت مصدر قلق يجلب العار للأسرة والعشيرة، والحل الأمثل يكمن في تزويجها مبكرا، تخلصا من العار المفترض.
واوضحت الدكتورة بشرى العبيدي ان قانون الأحوال الشخصية جعل من شروط صحة الزواج أن تكون البنت كاملة الأهلية والبلوغ، وهذا يعني ألاّ يقل عمرها عن ثماني عشرة سنة، وفي حال كان عمر الفتاة دون الثامنة عشرة ولحد الخامسة عشرة، فقد أعطى القانون القاضي المختص الحق بالموافقة على التزويج بعد دراسة الظروف الخاصة بكل حالة.
ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
ولاحظ قانونيون امتناع البعض خصوصا المتزوجين من قاصرات عن تسجيل زواجهم في المحاكم بسبب منع قانون الأحوال الشخصية الزواج من قاصر، بل يكتفون بصيغة عقد يجريه رجل الدين ظاهرها المباركة، وباطنها الإبقاء على فرصة التنصل عن حقوق الزوجة بدون تبعات قانونية.
حملة للحث على تسجيل الزيجات في المحاكم
وأطلقت دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة في مجلس الوزراء حملة توعية بوجوب تسجيل عقود الزواج في المحاكم الرسمية وفق قانون الاحوال الشخصية النافذ. وتهدف الحملة كما يقول المتحدث باسم الدائرة حيدر مجيد، والتي تنظم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الى ضمان حقوق الزوجين والأطفال، تجنبا للمشاكل والعراقيل القانونية مستقبلا
الى ذلك حذرت مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة سلمى جبو من تزايد حالات الزواج خارج المحاكم اغلبها من قاصرات تجنبا للمساءلة القانونية.
وشددت جبو في تصريحها لإذاعة العراق الحرعلى أهمية توعية المجتمع بجميع فئاته بتبعات عدم تسجيل الزيجات في المحاكم المختصة.
عقد السيد لا يكفي
يؤكد قانونيون أن اغلب وقائع الزواج كانت تسجل في المحكمة المختصة، ثم يتجه البعض إلى "السيد" أو رجل الدين لإجراء عقد شرعي لإضفاء البركة حسب معتقداتهم، ولكن لوحظ مؤخرا أن العديد من الطلبات المقدمة الى المحاكم الشرعية، تروم تصديق عقود رجال الدين.
وكشفت تقارير منظمات مدنية مؤخرا عن ارتفاع حالات الطلاق بين القاصرات اللائي لم تسجل عقود زواجهن في المحاكم الرسمية، ما أدى الى ضياع حقوقهن الزوجية.
واشار رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان وليم وردا الى ان تلك التقارير شخصت تزايد هذه الحالات في محافظتي بغداد والنجف.
الفقر يدفع بالبعض الى تزويج القاصرات
تشجع التقاليد الاجتماعية، والأوضاع الاقتصادية الصعبة فئات واسعة في المجتمع العراقي على التوجه لتزويج القاصرات بعيدا عن المحاكم.
وتوضح أستاذة القانون، عضوة مفوضية حقوق الإنسان الدكتورة بشرى العبيدي في تصريحها لإذاعة العراق الحر أن بعض القضاة كثيرا ما يحرجون أمام حالات طلاق لصغيرات سن جرى تزويجهن بدون عقود رسمية، إذ لم يتجاوز سن بعضهن العشر سنوات، وما يزيد الأمر سوءً أن بعضهن أنجبن وهن دون سن الرشد ما أدى الى آثار خطيرة على حياتهن وحياة أبنائهن.
مصدر عار فالأفضل تزويجها
وتعتقد العبيدي أن رضوخ أهل الفتاة الى مغريات مادية يقدمها المتقدم للزواج، يعد أهم أسباب شيوع زواج القاصرات، فضلا عن تنامي التقاليد القبلية التي تجد في البنت مصدر قلق يجلب العار للأسرة والعشيرة، والحل الأمثل يكمن في تزويجها مبكرا، تخلصا من العار المفترض.
واوضحت الدكتورة بشرى العبيدي ان قانون الأحوال الشخصية جعل من شروط صحة الزواج أن تكون البنت كاملة الأهلية والبلوغ، وهذا يعني ألاّ يقل عمرها عن ثماني عشرة سنة، وفي حال كان عمر الفتاة دون الثامنة عشرة ولحد الخامسة عشرة، فقد أعطى القانون القاضي المختص الحق بالموافقة على التزويج بعد دراسة الظروف الخاصة بكل حالة.
ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
