خصصت صحف عراقية صادرة يوم السبت(29كانون) مساحة كبيرة لازمة حماية وزير المالية رافع العيساوي، وتظاهرات الانبار، وتداعيات اثارة الطائفية التي انطوت عليها بعض هتافات وخطابات المتظاهرين.
فقد كتبت جريدة الصباح تقريرا بعنوان: دعوات لمحاسبة اي نائب يخلق ازمة طائفية، نقلته عن بيان صادر عن جماعة علماء المسلمين. وكتبت ايضا ان المرجعية الدينية تدعو الكتل السياسية الى العمل على وحدة العراق وعدم استغلال القضاء.
وفي موضع اخر اشارت الجريدة الى التوافق على تخصيصات التقاعد ومنحة الطلبة. والطبيب المرافق لطلباني يؤكد: صحة الرئيس مستقرة وتمنح تفاؤلا بتعافيه بشكل كامل.
وكتبت جريدة المدى نقلا عن محافظة كربلاء: توافد الزوار بشكل مبكر دفعنا الى بدء تنفيذ الخطة الخدمية قبل موعدها. ووزارة الاعمار والاسكان توجه باعادة اعمار الدور السكنية المتضررة بفعل الامطار. والحكومة تتوعد باجراءات مشددة لتنفيذ قانون مكافحة التدخين.
اما جريدة الزمان فكتبت:المصالحة تكشف عن فصائل لم تتلطخ يدها بدم الابرياء.وازمة المطر الاخيرة اكدت ان محافظة بغداد اوعزت الى جميع مديري البلديات في العاصمة بتسجيل اسماء المتضررين جراء مياه الامطار بهدف تعويضهم.
ونقلت جريدة المشرق تصريحا لعضو لجنة النفط والطاقة النائب بايزيد حسن اكد فيه ان العراق لايستطيع بناء مصاف نفطية جديدة لسد حاجته دون اللجوء الى الاستثمار.
ونتوقف عند مقال للراي في المشرق كتبه محمد جبير بعنوان (الامن وسيادة القانون) جاء فيه:
تزداد حدة التصريحات النارية لدى بعض المسؤولين في الدولة، أو من بعض الساسة الذين يتصدرون المشهد السياسي هذه الايام، بعد كل اجراء قضائي او قانوني يطال هذا المسؤول من هذا المكون او ذاك، وكأن المسؤول الحكومي، الذي ينتدب للخدمة العامة مصان ومنزه من الاخطاء او العثرات التي تشوب مسيرته العملية.
ويضيف الكاتب: فاذا كان كل مسؤول في الدولة العراقية الحديثة من وزير ومن هم بدرجة وزير لديه فوج حماية كامل، وفي الدولة العراقية اكثر من ثلاثين وزارة، فان لدينا بالنتيجة ثلاثين فوج حماية، بمعنى ادق لدينا جيش حمايات، وليس قوة حمايات، كما تطلق الداخلية هذا المسمى على هذا الجيش الذي ينتشر في مؤسسات الدولة المدنية.
ويختتم الكاتب مقاله بالقول: بعد كل هذه السنوات من التجربة العراقية الجديدة، يبدو لي ان المواطن اصبح اكثر ادراكا ووعيا لمسؤولياته الاجتماعية والوطنية من المسؤول السياسي، الذي يتصدر المشهد السياسي، وهو اكثر من المسؤول مطالبة وتشديدا على تحقيق العدالة وتطبيق القانون، بعيدا عن لغة التهديد والوعيد التي يطلقها هذا السياسي او ذاك في وجه شريكه الآخر في العملية السياسية.
فقد كتبت جريدة الصباح تقريرا بعنوان: دعوات لمحاسبة اي نائب يخلق ازمة طائفية، نقلته عن بيان صادر عن جماعة علماء المسلمين. وكتبت ايضا ان المرجعية الدينية تدعو الكتل السياسية الى العمل على وحدة العراق وعدم استغلال القضاء.
وفي موضع اخر اشارت الجريدة الى التوافق على تخصيصات التقاعد ومنحة الطلبة. والطبيب المرافق لطلباني يؤكد: صحة الرئيس مستقرة وتمنح تفاؤلا بتعافيه بشكل كامل.
وكتبت جريدة المدى نقلا عن محافظة كربلاء: توافد الزوار بشكل مبكر دفعنا الى بدء تنفيذ الخطة الخدمية قبل موعدها. ووزارة الاعمار والاسكان توجه باعادة اعمار الدور السكنية المتضررة بفعل الامطار. والحكومة تتوعد باجراءات مشددة لتنفيذ قانون مكافحة التدخين.
اما جريدة الزمان فكتبت:المصالحة تكشف عن فصائل لم تتلطخ يدها بدم الابرياء.وازمة المطر الاخيرة اكدت ان محافظة بغداد اوعزت الى جميع مديري البلديات في العاصمة بتسجيل اسماء المتضررين جراء مياه الامطار بهدف تعويضهم.
ونقلت جريدة المشرق تصريحا لعضو لجنة النفط والطاقة النائب بايزيد حسن اكد فيه ان العراق لايستطيع بناء مصاف نفطية جديدة لسد حاجته دون اللجوء الى الاستثمار.
ونتوقف عند مقال للراي في المشرق كتبه محمد جبير بعنوان (الامن وسيادة القانون) جاء فيه:
تزداد حدة التصريحات النارية لدى بعض المسؤولين في الدولة، أو من بعض الساسة الذين يتصدرون المشهد السياسي هذه الايام، بعد كل اجراء قضائي او قانوني يطال هذا المسؤول من هذا المكون او ذاك، وكأن المسؤول الحكومي، الذي ينتدب للخدمة العامة مصان ومنزه من الاخطاء او العثرات التي تشوب مسيرته العملية.
ويضيف الكاتب: فاذا كان كل مسؤول في الدولة العراقية الحديثة من وزير ومن هم بدرجة وزير لديه فوج حماية كامل، وفي الدولة العراقية اكثر من ثلاثين وزارة، فان لدينا بالنتيجة ثلاثين فوج حماية، بمعنى ادق لدينا جيش حمايات، وليس قوة حمايات، كما تطلق الداخلية هذا المسمى على هذا الجيش الذي ينتشر في مؤسسات الدولة المدنية.
ويختتم الكاتب مقاله بالقول: بعد كل هذه السنوات من التجربة العراقية الجديدة، يبدو لي ان المواطن اصبح اكثر ادراكا ووعيا لمسؤولياته الاجتماعية والوطنية من المسؤول السياسي، الذي يتصدر المشهد السياسي، وهو اكثر من المسؤول مطالبة وتشديدا على تحقيق العدالة وتطبيق القانون، بعيدا عن لغة التهديد والوعيد التي يطلقها هذا السياسي او ذاك في وجه شريكه الآخر في العملية السياسية.
