من المتوقع أن يتم التوقيع في أربيل (الأحد) على إتفاق بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية من شأنه أن يُنظم الترتيبات الخاصة بملف الأمن في المناطق المتنازع عليها، والذي أثار خلافاً حاداً بين أربيل وبغداد وصل الى شفير المواجهة العسكرية.
وأعلن وزير الدفاع وكالةً سعدون الدليمي عن التوصل إلى حل شامل للأزمة بين بغداد وأربيل، مؤكداً في مؤتمر صحفي عقده مساء (الاربعاء) بعد إجتماعه مع وزيري البيشمركه والداخلية في حكومة الإقليم شيخ جعفر مصطفى وكريم سنجاري، أن اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم أعضاءاً من الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق ستجتمع (الأحد) في أربيل لتوقيع اتفاق نهائي بهذا الشأن.
من جهتها وصفت حكومة إقليم كردستان زيارة وفدها الى بغداد واستئناف الحوار لمعالجة المشاكل بأنها تمثل خطوة ايجابية على طريق إيجاد حل عبر الحوار والتفاهم المشترك، وقالت وزارة البشمركة أن المحادثات التي أجراها مسؤولون في الوزارة مع المسؤولين في وزارة الدفاع ببغداد كانت إيجابية بشكل عام، وأشارت إلى أن وفد حكومة الإقليم قدم خطة تتعلق بكيفية انسحاب وتوزيع وإعادة انتشار القوات في تلك المناطق..
وفي ردود الفعل عن هذا الإعلان أبدى عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي تفاؤله بانتهاء الازمة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان، موضحاً ان اهم محاور الاتفاق يتمثل في انسحاب قوات الطرفين الى الحدود التي كانت عليها في عام 2009.
الى ذلك دعا عضو التحالف الكردستاني حسن جهاد الى ضرورة الالتزام ببنود هذا الاتفاق، وقال ان أي اتفاق يوقع بين الطرفين سيكون ملزماً للجميع، معرباً عن أمله بانتهاء هذه الازمة خصوصاً وان اجواء اجتماع بغداد كانت ممتازة، على حد تعبيره.
ويقول المحلل الأمني علي الحيدري ان هذا الإتفاق سيصمد حتى الإنتخابات المقبلة، مشيراً الى انه لا يوجد ترتيب آخر غيره، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر ان هناك أسباب وراء صمود مثل هذا الإتفاق حتى الإنتخابات المقبلة أبرزها الضغط الدولي وإنتفاع أطراف الأزمة مما حققته من دعاية إنتخابية لهم.
من جهته يرى رئيس المجموعة العراقية للدراسات الأستراتيجية واثق الهاشمي انه لا توجد ضمانات لصمود أي إتفاق في العراق ما لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب، مشيراً الى ان جميع الإتفاقات التي تم التوصل إليها بين أطراف عراقية كانت توافقية وليست محكومة بقوة الدستور.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي، وفي أربيل عبد الحميد زيباري.
وأعلن وزير الدفاع وكالةً سعدون الدليمي عن التوصل إلى حل شامل للأزمة بين بغداد وأربيل، مؤكداً في مؤتمر صحفي عقده مساء (الاربعاء) بعد إجتماعه مع وزيري البيشمركه والداخلية في حكومة الإقليم شيخ جعفر مصطفى وكريم سنجاري، أن اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم أعضاءاً من الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق ستجتمع (الأحد) في أربيل لتوقيع اتفاق نهائي بهذا الشأن.
من جهتها وصفت حكومة إقليم كردستان زيارة وفدها الى بغداد واستئناف الحوار لمعالجة المشاكل بأنها تمثل خطوة ايجابية على طريق إيجاد حل عبر الحوار والتفاهم المشترك، وقالت وزارة البشمركة أن المحادثات التي أجراها مسؤولون في الوزارة مع المسؤولين في وزارة الدفاع ببغداد كانت إيجابية بشكل عام، وأشارت إلى أن وفد حكومة الإقليم قدم خطة تتعلق بكيفية انسحاب وتوزيع وإعادة انتشار القوات في تلك المناطق..
وفي ردود الفعل عن هذا الإعلان أبدى عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي تفاؤله بانتهاء الازمة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان، موضحاً ان اهم محاور الاتفاق يتمثل في انسحاب قوات الطرفين الى الحدود التي كانت عليها في عام 2009.
الى ذلك دعا عضو التحالف الكردستاني حسن جهاد الى ضرورة الالتزام ببنود هذا الاتفاق، وقال ان أي اتفاق يوقع بين الطرفين سيكون ملزماً للجميع، معرباً عن أمله بانتهاء هذه الازمة خصوصاً وان اجواء اجتماع بغداد كانت ممتازة، على حد تعبيره.
ويقول المحلل الأمني علي الحيدري ان هذا الإتفاق سيصمد حتى الإنتخابات المقبلة، مشيراً الى انه لا يوجد ترتيب آخر غيره، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر ان هناك أسباب وراء صمود مثل هذا الإتفاق حتى الإنتخابات المقبلة أبرزها الضغط الدولي وإنتفاع أطراف الأزمة مما حققته من دعاية إنتخابية لهم.
من جهته يرى رئيس المجموعة العراقية للدراسات الأستراتيجية واثق الهاشمي انه لا توجد ضمانات لصمود أي إتفاق في العراق ما لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب، مشيراً الى ان جميع الإتفاقات التي تم التوصل إليها بين أطراف عراقية كانت توافقية وليست محكومة بقوة الدستور.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي، وفي أربيل عبد الحميد زيباري.
