ترى هيئة النزاهة أن كشف المسؤولين عن ذممهم المالية مؤشر مهم لتحديد مدى التزام المسؤولين بقيود مناصبهم الرسمية وعدم استغلالها لتحقيق مصالح شخصية وللاستحواذ على المال العام.
من وهنا كشفت الهيئة في بيان أصدرته الثلاثاء الماضي، الخامس والعشرين من كانون الأول الجاري، كشفت عن نسب استجابة مختلف المسؤولين مع ذكر من تخلف منهم عن تقديم الاستمارات الخاصة بالذمم المالية.
الهيئة بينت أن مؤشر استجابة أعضاء مجلس النواب ارتفع بنسبة 19 بالمائة بحلول منتصف كانون الأول الحالي مقارنة بنهاية الشهر الماضي.وقالت إنها تسلمت كشوفات الذمم المالية ل 193 عضوا في مجلس النواب من مجموع 325.
هيئة النزاهة ذكرت أيضا أن نسبة استجابة رئاسة الوزراء البالغة 75 بالمائة لم تتغير حيث لم تتسلم هيئة النزاهة استمارة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك فيما سجلت رئاسة مجلس النواب استجابة كاملة مع تسلم الهيئة استمارات رئيس المجلس أسامة النجيفي ونائبيه قصي السهيل وعارف طيفور.
هيئة النزاهة كشفت أيضا عن تسلمها استمارات الكشف عن الذمم المالية من ثمانية وعشرين وزيرا مع تخلف وزراء النقل والصناعة والمعادن والداخلية عن تسليم الاستمارات.
الهيئة ذكرت أيضا أن رؤساء الهيئات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظين سجلوا استجابة تامة فيما بلغت استجابة رؤساء مجالس المحافظات 13 استجابة مع تخلف الانبار وكربلاء، حسب بيان هيئة النزاهة.
الكشف عن الذمة المالية لا يعني النزاهة
ولكن هل يكفي الكشف عن الذمة المالية لإثبات عدم استغلال المسؤول لمنصبه لتحقيق مصالح شخصية.
الناشط والمحلل السياسي علي العنبوري قال لا واضاف أن الكشف عن الذمة المالية لا يعني أيضا أن الفساد غير موجود وإلا لما أسهبت منظمات دولية في الحديث عما يوجد في العراق من فساد إداري ومالي.
وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب قد طالبت الوزراء والبرلمانيين وجميع المسؤولين بالكشف عن ذممهم المالية وهددت بطرح أسماء من يتخلف عن ذلك منهم عبر وسائل الإعلام.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عثمان الجحيشي الذي أكد أن على المسؤول أن يكون أول من يكشف عن ذمته المالية وأن يكون أول من يكافح الفساد المالي والإداري وان يبعد الشبهة عن نفسه احتراما لمنصبه.
الجحيشي دعا إلى استخدام الإعلام وسيلة للضغط على من يمارس الفساد المالي والإداري من خلال الكشف عن أسماء المسؤولين الذين لم يسلموا استمارات الذمة المالية كما أيد قيام هيئة النزاهة بملاحقة المتخلفين قضائيا وعن طريق القانون منبها إلى أن التخلف عن الكشف عن الذمة المالية يعني أن الشخص المعني يحاول إخفاء أمور غير قانونية يخشى من أن يطلع الآخرون عليها.
عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عثمان الجحيشي انتقد الكتل السياسية المختلفة وقال إن مجلس النواب لا يمارس دوره الرقابي بشكل كامل بسبب الخلافات بين هذه الكتل والضغوط التي تمارسها كل كتلة على الكتل الأخرى في حال محاولة الكشف عن المفسدين أو المقصرين.
النزاهة: الكشف عن الذمة المالية مؤشر لعدم استغلال المنصب
هذا وتعتبر هيئة النزاهة أن كشف كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين عن ذممهم المالية يمثل مؤشرا مهما لمدى التزام المسؤولين بقيود مناصبهم الرسمية وعدم استغلالها لتحقيق مصالح شخصية أو استغلال الصلاحيات للاستحواذ على المال العام أو الإثراء بالرشوة.
وتلزم لوائح هيئة النزاهة المسؤولين المدنيين ابتداءا برئيس البلاد وحتى المدراء العامين والعسكريين حتى رتبة مقدم بالإفصاح عن مداخيلهم الشهرية وعن مداخيل زوجاتهم وأبنائهم وتثبيت العقارات والسيارات والأسهم والودائع والثروات التي يمتلكونها بهدف قياس نسب تضخمها بعد تولي المسؤول منصبا رسميا مع التحقق من شرعية مصادر الزيادة الطارئة على تلك الممتلكات والمداخيل.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
من وهنا كشفت الهيئة في بيان أصدرته الثلاثاء الماضي، الخامس والعشرين من كانون الأول الجاري، كشفت عن نسب استجابة مختلف المسؤولين مع ذكر من تخلف منهم عن تقديم الاستمارات الخاصة بالذمم المالية.
الهيئة بينت أن مؤشر استجابة أعضاء مجلس النواب ارتفع بنسبة 19 بالمائة بحلول منتصف كانون الأول الحالي مقارنة بنهاية الشهر الماضي.وقالت إنها تسلمت كشوفات الذمم المالية ل 193 عضوا في مجلس النواب من مجموع 325.
هيئة النزاهة ذكرت أيضا أن نسبة استجابة رئاسة الوزراء البالغة 75 بالمائة لم تتغير حيث لم تتسلم هيئة النزاهة استمارة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك فيما سجلت رئاسة مجلس النواب استجابة كاملة مع تسلم الهيئة استمارات رئيس المجلس أسامة النجيفي ونائبيه قصي السهيل وعارف طيفور.
هيئة النزاهة كشفت أيضا عن تسلمها استمارات الكشف عن الذمم المالية من ثمانية وعشرين وزيرا مع تخلف وزراء النقل والصناعة والمعادن والداخلية عن تسليم الاستمارات.
الهيئة ذكرت أيضا أن رؤساء الهيئات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظين سجلوا استجابة تامة فيما بلغت استجابة رؤساء مجالس المحافظات 13 استجابة مع تخلف الانبار وكربلاء، حسب بيان هيئة النزاهة.
الكشف عن الذمة المالية لا يعني النزاهة
ولكن هل يكفي الكشف عن الذمة المالية لإثبات عدم استغلال المسؤول لمنصبه لتحقيق مصالح شخصية.
الناشط والمحلل السياسي علي العنبوري قال لا واضاف أن الكشف عن الذمة المالية لا يعني أيضا أن الفساد غير موجود وإلا لما أسهبت منظمات دولية في الحديث عما يوجد في العراق من فساد إداري ومالي.
وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب قد طالبت الوزراء والبرلمانيين وجميع المسؤولين بالكشف عن ذممهم المالية وهددت بطرح أسماء من يتخلف عن ذلك منهم عبر وسائل الإعلام.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عثمان الجحيشي الذي أكد أن على المسؤول أن يكون أول من يكشف عن ذمته المالية وأن يكون أول من يكافح الفساد المالي والإداري وان يبعد الشبهة عن نفسه احتراما لمنصبه.
الجحيشي دعا إلى استخدام الإعلام وسيلة للضغط على من يمارس الفساد المالي والإداري من خلال الكشف عن أسماء المسؤولين الذين لم يسلموا استمارات الذمة المالية كما أيد قيام هيئة النزاهة بملاحقة المتخلفين قضائيا وعن طريق القانون منبها إلى أن التخلف عن الكشف عن الذمة المالية يعني أن الشخص المعني يحاول إخفاء أمور غير قانونية يخشى من أن يطلع الآخرون عليها.
عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عثمان الجحيشي انتقد الكتل السياسية المختلفة وقال إن مجلس النواب لا يمارس دوره الرقابي بشكل كامل بسبب الخلافات بين هذه الكتل والضغوط التي تمارسها كل كتلة على الكتل الأخرى في حال محاولة الكشف عن المفسدين أو المقصرين.
النزاهة: الكشف عن الذمة المالية مؤشر لعدم استغلال المنصب
هذا وتعتبر هيئة النزاهة أن كشف كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين عن ذممهم المالية يمثل مؤشرا مهما لمدى التزام المسؤولين بقيود مناصبهم الرسمية وعدم استغلالها لتحقيق مصالح شخصية أو استغلال الصلاحيات للاستحواذ على المال العام أو الإثراء بالرشوة.
وتلزم لوائح هيئة النزاهة المسؤولين المدنيين ابتداءا برئيس البلاد وحتى المدراء العامين والعسكريين حتى رتبة مقدم بالإفصاح عن مداخيلهم الشهرية وعن مداخيل زوجاتهم وأبنائهم وتثبيت العقارات والسيارات والأسهم والودائع والثروات التي يمتلكونها بهدف قياس نسب تضخمها بعد تولي المسؤول منصبا رسميا مع التحقق من شرعية مصادر الزيادة الطارئة على تلك الممتلكات والمداخيل.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
