أكدت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين التزامها التهدئة وعدم التصعيد إزاء ما يجري من تداعيات لأزمة اعتقال افراد من حماية وزير المالية رافع العيساوي، وأعلنت تأييدها لما سوف تفرزه نتائج التحقيقات لايمانها المطلق بعدالة القضاء العراقي.
وقال علي عبدالرحمن المسؤول الاعلامي في المحافظة إن مجلس المحافظة يتنظر نتائج التحقيقات الجارية، وانه مع التهدئة والحوار وترك القانون يأخذ مجراه الصحيح، وان لدى أعضاء المجلس ثقة مطلقة بعدالة القضاء العراقي واستقلاليته، وان مسألة التصعيد لا تفضي إلى نتائج ايجابية.
وأضاف عبد الرحمن أن اهالي سامراء رفعوا عبر وسائل الإعلام عدة مطالب من ضمنها الافراج عن المعتقلين في السجون العراقية، وقضية التسجيل العقاري للاراضي المجاورة لمرقد الإمامين العسكريين، وضمها إلى الوقف السني بدلاً عن الوقف الشيعي كما هو حاصل اليوم، وقضية تأييدهم لاهالي الانبار في قضية اعتقال افراد من حماية العيساوي من أجل عدم تتأجيج الخلافات الطائفية والوصول الى حلول سريعة وناجعة.
من جهته دعا الشيخ خميس جباره، رئيس مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين، القادة الساسيين الى الجلوس الى طاولة الحوار والعمل على بناء دولة المؤسسات، وقال في رسالة شفوية:
"نحن مع القانون وندعو السياسيين كافة إلى انهاء الخلافات وبناء دولة المؤسسات وندعوهم الى العودة إلى بناء العراق والعمل على وحدة أبنائه".
الى ذلك طالب مواطنون القوى السياسية في العراق إلى الالتفات الى مشاكل وهموم الشعب العراقي، وعدم تأجيج الصراعات السياسية التي من شأنها إذكاء النار الطائفية، وقال المواطن سالم قدّوري انهم لا يريدون تأجيج الطائفية مرة ثانية كما حصل في الاعوام الماضية، وعلى الساسة العمل على حل ملف الخدمات وغيرها من الملفات الاخرى التي تنتظر الحلول العاجلة.
وقال علي عبدالرحمن المسؤول الاعلامي في المحافظة إن مجلس المحافظة يتنظر نتائج التحقيقات الجارية، وانه مع التهدئة والحوار وترك القانون يأخذ مجراه الصحيح، وان لدى أعضاء المجلس ثقة مطلقة بعدالة القضاء العراقي واستقلاليته، وان مسألة التصعيد لا تفضي إلى نتائج ايجابية.
وأضاف عبد الرحمن أن اهالي سامراء رفعوا عبر وسائل الإعلام عدة مطالب من ضمنها الافراج عن المعتقلين في السجون العراقية، وقضية التسجيل العقاري للاراضي المجاورة لمرقد الإمامين العسكريين، وضمها إلى الوقف السني بدلاً عن الوقف الشيعي كما هو حاصل اليوم، وقضية تأييدهم لاهالي الانبار في قضية اعتقال افراد من حماية العيساوي من أجل عدم تتأجيج الخلافات الطائفية والوصول الى حلول سريعة وناجعة.
من جهته دعا الشيخ خميس جباره، رئيس مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين، القادة الساسيين الى الجلوس الى طاولة الحوار والعمل على بناء دولة المؤسسات، وقال في رسالة شفوية:
"نحن مع القانون وندعو السياسيين كافة إلى انهاء الخلافات وبناء دولة المؤسسات وندعوهم الى العودة إلى بناء العراق والعمل على وحدة أبنائه".
الى ذلك طالب مواطنون القوى السياسية في العراق إلى الالتفات الى مشاكل وهموم الشعب العراقي، وعدم تأجيج الصراعات السياسية التي من شأنها إذكاء النار الطائفية، وقال المواطن سالم قدّوري انهم لا يريدون تأجيج الطائفية مرة ثانية كما حصل في الاعوام الماضية، وعلى الساسة العمل على حل ملف الخدمات وغيرها من الملفات الاخرى التي تنتظر الحلول العاجلة.
