شددت الحكومة العراقية على حقها في تنبيه مجلس النواب عند تجاوز احد اعضائه على حقوق وكرامة المواطنين، في اشارة منها لتصريحات النائب عن العراقية احمد العلواني المثيرة للجدل، والتي عدّتها كتلة التحالف الوطني، الممثل النيابي الاكبر للشيعة العراقيين، بانها مهينة لابناء طائفته.
وكان التحالف الوطني اشار الى ان النائب احمد العلواني وصف "القابعين في بغداد" بالفاظ "غير لائقة"، في اطار ردة الفعل على اعتقال افراد وزير المالية رافع العيساوي، ما فسره التحالف بانه اساءة للحكومة التي يرأسها قادة شيعة.
ويحذر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي في حديث لاذاعة العراق الحر، من مغبة حماية البرلمان لمثل هذه التجاوزات، من دون الالتفات الى حريات وحقوق المواطنين، سواء كانوا يحملون صفة رسمية ام لا.
من جهته قال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي ان المجلس سارع لتشكيل لجنة نيابية ممثلة لجميع الكتل السياسية، لفحص ومراجعة التسجيلات الصوتية للعلواني، من أجل التوصل الى حقيقة ما جرى، وإستبعد الخالدي رفع الحصانة عن عضو العراقية دون عرض قضيته للتصويت على اعضاء البرلمان.
ويقول الخبير القانوني حسن شعبان ان النص الدستوري لم يكن واضحاً في قضية حق النائب في ابداء رأيه خارج البرلمان، ويشير الى ان تصريحات النواب خارج قبة البرلمان تدخل ضمن حرية الرأي والتعبير، ولا يشملها نطاق الحصانة النيابية.
وينص الدستور العراقي في مادته 63 على عدم جواز "القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية".
وكان التحالف الوطني اشار الى ان النائب احمد العلواني وصف "القابعين في بغداد" بالفاظ "غير لائقة"، في اطار ردة الفعل على اعتقال افراد وزير المالية رافع العيساوي، ما فسره التحالف بانه اساءة للحكومة التي يرأسها قادة شيعة.
ويحذر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي في حديث لاذاعة العراق الحر، من مغبة حماية البرلمان لمثل هذه التجاوزات، من دون الالتفات الى حريات وحقوق المواطنين، سواء كانوا يحملون صفة رسمية ام لا.
من جهته قال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي ان المجلس سارع لتشكيل لجنة نيابية ممثلة لجميع الكتل السياسية، لفحص ومراجعة التسجيلات الصوتية للعلواني، من أجل التوصل الى حقيقة ما جرى، وإستبعد الخالدي رفع الحصانة عن عضو العراقية دون عرض قضيته للتصويت على اعضاء البرلمان.
ويقول الخبير القانوني حسن شعبان ان النص الدستوري لم يكن واضحاً في قضية حق النائب في ابداء رأيه خارج البرلمان، ويشير الى ان تصريحات النواب خارج قبة البرلمان تدخل ضمن حرية الرأي والتعبير، ولا يشملها نطاق الحصانة النيابية.
وينص الدستور العراقي في مادته 63 على عدم جواز "القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية".
