دعا بعض شيوخ عشائر الدليم مواطنيهم الى الإبتعاد عن أي خطاب يوصف بالطائفية، وعن دعاة تقسيم البلاد، وعن الأجندات الخارجية مدفوعة الثمن، وحذر ماجد العلي سليمان أمير عشائر الدليم في بيان (الاثنين) من بث الفتنة بين السنة والشيعة، وهو ما يهدف إليه أعداء العراق، بحسب البيان.
رجال دين وأئمة جوامع في بعض مناطق الانبار كانوا دعوا الجمعة الى إعلان العصيان المدني في حال عدم قيام السلطات الحكومية بإطلاق سراح الموقوفين، كما تحدث بعضهم الى اذاعة العراق الحر.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اتهم في بيان الجمعة بعض الساسة بافتعال الأزمات السياسية "عند أي إجراء يتخذ قضائيا أو غير قضائي لاعتقال شخص أو أشخاص بأوامر قضائية.
واشار العبيدي الى ان مظاهر العصيان المدني تمثلت ايضاً بتعطيل الدوام في الدوائر الحكومية والمدارس في مدينة الرمادي، موضحا ان مجلس المحافظة في حالة انعقاد وهناك اتصالات مع الحكومة المركزية في بغداد للتوصل الى حل للازمة.
ولاحظ العبيدي انه في الوقت الذي يدعو بعض شيوخ العشائر الى عدم التصعيد وإنهاء قطع الطريق الدولي، يدفع آخرون باتجاه الاستمرار بالعصيان، ملاحظاً أن المئات من الذين قطعوا الشارع العام أقاموا خيماً على الشارع وهم يتلقون مؤونة وإمدادات مادية من جهات عشائرية داعمة.
درج العديد من السياسيين والمسؤولين العراقيين على اتهام القضاء بالتسييس او الانحياز عند تعرضهم الى أية مساءلة، أو عندما لا يكون حكم القضاء لصالحهم، ويؤكد الخبير القانوني المخضرم ووزير العدل الأسبق الدكتور مالك دوهان الحسن أن ثقافة التشكيك بالقضاء نهجٌ سار عليه الكثيرون عند تقاطعه مع مصالحهم الشخصية، وشدد الحسن أنه يشهد على استقلالية القضاة العراقيين في قراراتهم، مستعيداً تجربته عندما كان وزيراً للعدل، محذرا في الوقت نفسه من مخاطر تحريض الشارع واستخدام عواطفه في حسم الخلافات السياسية.
الحسن انتقد خلال مقابلة هاتفية مع اذاعة العراق الحر المتسرعين باتهام القضاء، داعياً اياهم الى ملاحظة ان اوامر القبض على افراد حماية العيساوي كانت قانونية، وان الهيئة القضائية المسؤولة عن الامر تتكون من خمسة قضاة، وإنهم من أطياف ومكونات عراقية مختلفة.
قطع الطريق الدولي احتجاجاً!
في هذه الإثناء يواصل مئات من الانباريين قطعَ الطريق الدولي الرابط بين بغداد والحدود الأردنية والسورية، تعبيرا عن رفضهم لتوقيف عدد من أفراد حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية والحزب الإسلامي رافع العيساوي، بتهمٍ تتعلق بالإرهاب.رجال دين وأئمة جوامع في بعض مناطق الانبار كانوا دعوا الجمعة الى إعلان العصيان المدني في حال عدم قيام السلطات الحكومية بإطلاق سراح الموقوفين، كما تحدث بعضهم الى اذاعة العراق الحر.
الهايس: ليس من أخلاق الانباريين!
رئيسُ مجلس إنقاذ الانبار حميد الهايس انتقد في اتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر التحريض على العصيان وقطعَ الطريق الدولي، وعده سلوكاً لا يليق بأهالي محافظته، واتهم الهايس أطرافا في المحافظة تسعى الى تأجيج الوضع طائفياً لإغراض انتخابية، ومنهم رجال دين وبعض شيوخ العشائر فضلا عن الحزب الإسلامي في المحافظة، بحسب الهايس.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اتهم في بيان الجمعة بعض الساسة بافتعال الأزمات السياسية "عند أي إجراء يتخذ قضائيا أو غير قضائي لاعتقال شخص أو أشخاص بأوامر قضائية.
دعم وإسناد للمعتصمين!
لمتابعة الأوضاع على الأرض أفاد مراسل إذاعة العرا ق الحر في الرمادي برهان العبيدي خلال اتصال هاتفي عصر الاثنين، بان الطريق الدولي مازال مقطوعاً قرب الرمادي، وان مئات الشاحنات متوقفة منذ ثلاثة ايام، بينما تناور سيارات المسافرين الصغيرة لسلوك طرق وعرة بدلاً من الطريق الدولي الرابط بين بغداد والحدود الأردنية والسورية للوصول الى مبتغاها.واشار العبيدي الى ان مظاهر العصيان المدني تمثلت ايضاً بتعطيل الدوام في الدوائر الحكومية والمدارس في مدينة الرمادي، موضحا ان مجلس المحافظة في حالة انعقاد وهناك اتصالات مع الحكومة المركزية في بغداد للتوصل الى حل للازمة.
ولاحظ العبيدي انه في الوقت الذي يدعو بعض شيوخ العشائر الى عدم التصعيد وإنهاء قطع الطريق الدولي، يدفع آخرون باتجاه الاستمرار بالعصيان، ملاحظاً أن المئات من الذين قطعوا الشارع العام أقاموا خيماً على الشارع وهم يتلقون مؤونة وإمدادات مادية من جهات عشائرية داعمة.
حذار من تحشيد الشارع ضد القضاء!
يشار الى ان سياسيين وأعضاء برلمان عن محافظة الانبار لوحوا خلال اليومين الأخيرين بالانسحاب من العملية السياسية اذا استمر توقيف الموقوفين، ومنهم النائب عن العراقية احمد العلواني، في حديثه لاذاعة العراق الحر.درج العديد من السياسيين والمسؤولين العراقيين على اتهام القضاء بالتسييس او الانحياز عند تعرضهم الى أية مساءلة، أو عندما لا يكون حكم القضاء لصالحهم، ويؤكد الخبير القانوني المخضرم ووزير العدل الأسبق الدكتور مالك دوهان الحسن أن ثقافة التشكيك بالقضاء نهجٌ سار عليه الكثيرون عند تقاطعه مع مصالحهم الشخصية، وشدد الحسن أنه يشهد على استقلالية القضاة العراقيين في قراراتهم، مستعيداً تجربته عندما كان وزيراً للعدل، محذرا في الوقت نفسه من مخاطر تحريض الشارع واستخدام عواطفه في حسم الخلافات السياسية.
الحسن انتقد خلال مقابلة هاتفية مع اذاعة العراق الحر المتسرعين باتهام القضاء، داعياً اياهم الى ملاحظة ان اوامر القبض على افراد حماية العيساوي كانت قانونية، وان الهيئة القضائية المسؤولة عن الامر تتكون من خمسة قضاة، وإنهم من أطياف ومكونات عراقية مختلفة.
