يرى مراقبون ان ملف حقوق الانسان في العراق اكثر الملفات حساسية في دولة مثل العراق ما زالت في طور بناء مؤسساتها وتشهد خلافات سياسية تصل الى حد الطعن والتسقيط، فيكون ملف حقوق الانسان وسيلة يلجأ اليها قادة الكتل السياسية لتحقيق مآربهم.
ويقول المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان عام 2012 شهد استغلالاً سياسياً لهذا الملف لم تشهده السنوات السابقة حتى بات يشكل مشكلة حقيقية تعاني منها الوزارة، كاشفاً عن وجود تقارير عديدة ومهمة بحوزة الوزارة تخشى الاعلان عنها عبر وسائل الاعلام حتى تتفادى استغلالها من قبل السياسيين.
وعلى مدى السنوات التي اعقبت سقوط النظام السابق في عام 2003 شهد واقع حقوق الانسان في العراق انتهاكات عديدة، يقابله سعي لتحسين والارتقاء بهذا الواقع عبر ندوات توعوية وورش عمل تصدت لها منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن الجهد الاعلامي الواضح الذي عمّق ورسخ مفهوم حقوق الانسان وثقّف باتجاهها. ويرى المواطن موحان مهدي ان ملف حقوق الانسان قد تطور كثيرا قياسا بالسابق لكنه لم يصل الى ما وصلت اليه الدول المتقدمة.
ويشير الاعلامي قصي حسن الى الجهود التي بذلت في سبيل الارتقاء بحقوق الانسان لكنها لا تتناسب مع حجم التحديات في العراق، منتقداً تدخل السياسيين بهذا الملف واستغلالهم له.
ويؤكد المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان ان هناك العديد من المشاكل واصلت تفاقمها عبر سنوات ولم تجد لها الحلول حتى الان كحق التعليم وحق الصحة وايضا حق السكن الذي يعد من اكبر المشاكل التي يعاني منها العراقيون، لافتاً الى الجوانب الايجابية التي شهدها ملف حقوق الانسان خلال عام 2012 لاسيما في مجال المؤسسات المعنية بالعدالة الانتقالية كمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين ، كما شهد عام 2012 تطبيق عدة قوانين تعنى بالانسان العراقي كقانون تعويض المتضررين بالعمليات الارهابية. ويشير المتحدث كامل امين ايضا الى تطور عمل القضاء خلال هذا العام وحسمه لاكبر عدد ممكن من الدعاوى على عكس السنوات السابقة.
وتؤكد وزارة حقوق الانسان ان التقارير الصادرة اشارت الى انخفاض مستوى الفقر في العراق خلال عام 2012 بنسبة 23% مقارنة بعام 2011 ماعده المتحدث باسمها تطورا في ملف حقوق الانسان، واشار الى جهود الحكومة في مجال الاهداف الالفية الانمائية التي تمتد لعام 2015 ووصل العمل بها الى مراحل متقدمة.
وفي مجال حرية الرأي والتعبير، اشار امين الى التقرير الصادر هذا العام من منظمة اممية تؤكد خلو العراق من اي سجين رأي، في حين صنف دولا عديدة بحسب اعداد الصحفيين المسجونين بسبب الراي وهي حالة ايجابية تحسب للعراق.
وتعترف وزارة حقوق الانسان بان منظومة السجون مازالت تشكل تحديا كبيرا لملف حقوق الانسان في العراق، اذ يؤكد امين ان البنى التحتية للسجون لم تكن مهيئة لاستقبال هذا العدد الكبير من الموقوفين والتي لا تتناسب اعدادهم مع عدد المحققين، مشيراً الى ان البعض من منتسبي الاجهزة الامنية ما زال يتصرف وفق عقلية النظام الدكتاتوري في تعامله مع السجناء رغم الجهود التي تبذل في هذا الجانب وقد استمرت المشكلة خلال عام 2012.
من جهته يقر عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب زهير الاعرجي ان العراق لم يصل الى المستوى المثالي والطموح في مجال حقوق الانسان، مؤكداً ان هناك العديد من المجالات بحاجة التى تشريعات اكثر، مشيرا الى ان عام 2013 ربما سيشهد تشريع قوانين مهمة كقانون حرية التعبير عن الراي وقانون انصاف ذوي ضحايا الارهاب وحق البريء من المعتقلين والتي اعدت جميع مسوداتها خلال عام 2012 غير ان الازمات السياسية المتوالية اخرت تشريعها وأجلت الى العام المقبل.
ويؤكد الاعرجي ان عام 2012 شهد تأسيس المفوضية المستقلة لحقوق الانسان التي باشرت عملها بعد التصويت على اعضائها من قبل مجلس النواب ،وقد خصصت لها موازنة خاصة من اجل تنشيط عملها في مجال حقوق الانسان. وشكك ببعض التقارير الدولية التي تقيّم واقع حقوق الانسان في العراق كونها تعتمد على تقارير اعلامية قد يكون فيها بعض المبالغة في الارقام ولم تعتمد على مصادر اكثر صدقية.
ويقول المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان عام 2012 شهد استغلالاً سياسياً لهذا الملف لم تشهده السنوات السابقة حتى بات يشكل مشكلة حقيقية تعاني منها الوزارة، كاشفاً عن وجود تقارير عديدة ومهمة بحوزة الوزارة تخشى الاعلان عنها عبر وسائل الاعلام حتى تتفادى استغلالها من قبل السياسيين.
وعلى مدى السنوات التي اعقبت سقوط النظام السابق في عام 2003 شهد واقع حقوق الانسان في العراق انتهاكات عديدة، يقابله سعي لتحسين والارتقاء بهذا الواقع عبر ندوات توعوية وورش عمل تصدت لها منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن الجهد الاعلامي الواضح الذي عمّق ورسخ مفهوم حقوق الانسان وثقّف باتجاهها. ويرى المواطن موحان مهدي ان ملف حقوق الانسان قد تطور كثيرا قياسا بالسابق لكنه لم يصل الى ما وصلت اليه الدول المتقدمة.
ويشير الاعلامي قصي حسن الى الجهود التي بذلت في سبيل الارتقاء بحقوق الانسان لكنها لا تتناسب مع حجم التحديات في العراق، منتقداً تدخل السياسيين بهذا الملف واستغلالهم له.
ويؤكد المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان ان هناك العديد من المشاكل واصلت تفاقمها عبر سنوات ولم تجد لها الحلول حتى الان كحق التعليم وحق الصحة وايضا حق السكن الذي يعد من اكبر المشاكل التي يعاني منها العراقيون، لافتاً الى الجوانب الايجابية التي شهدها ملف حقوق الانسان خلال عام 2012 لاسيما في مجال المؤسسات المعنية بالعدالة الانتقالية كمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين ، كما شهد عام 2012 تطبيق عدة قوانين تعنى بالانسان العراقي كقانون تعويض المتضررين بالعمليات الارهابية. ويشير المتحدث كامل امين ايضا الى تطور عمل القضاء خلال هذا العام وحسمه لاكبر عدد ممكن من الدعاوى على عكس السنوات السابقة.
وتؤكد وزارة حقوق الانسان ان التقارير الصادرة اشارت الى انخفاض مستوى الفقر في العراق خلال عام 2012 بنسبة 23% مقارنة بعام 2011 ماعده المتحدث باسمها تطورا في ملف حقوق الانسان، واشار الى جهود الحكومة في مجال الاهداف الالفية الانمائية التي تمتد لعام 2015 ووصل العمل بها الى مراحل متقدمة.
وفي مجال حرية الرأي والتعبير، اشار امين الى التقرير الصادر هذا العام من منظمة اممية تؤكد خلو العراق من اي سجين رأي، في حين صنف دولا عديدة بحسب اعداد الصحفيين المسجونين بسبب الراي وهي حالة ايجابية تحسب للعراق.
وتعترف وزارة حقوق الانسان بان منظومة السجون مازالت تشكل تحديا كبيرا لملف حقوق الانسان في العراق، اذ يؤكد امين ان البنى التحتية للسجون لم تكن مهيئة لاستقبال هذا العدد الكبير من الموقوفين والتي لا تتناسب اعدادهم مع عدد المحققين، مشيراً الى ان البعض من منتسبي الاجهزة الامنية ما زال يتصرف وفق عقلية النظام الدكتاتوري في تعامله مع السجناء رغم الجهود التي تبذل في هذا الجانب وقد استمرت المشكلة خلال عام 2012.
من جهته يقر عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب زهير الاعرجي ان العراق لم يصل الى المستوى المثالي والطموح في مجال حقوق الانسان، مؤكداً ان هناك العديد من المجالات بحاجة التى تشريعات اكثر، مشيرا الى ان عام 2013 ربما سيشهد تشريع قوانين مهمة كقانون حرية التعبير عن الراي وقانون انصاف ذوي ضحايا الارهاب وحق البريء من المعتقلين والتي اعدت جميع مسوداتها خلال عام 2012 غير ان الازمات السياسية المتوالية اخرت تشريعها وأجلت الى العام المقبل.
ويؤكد الاعرجي ان عام 2012 شهد تأسيس المفوضية المستقلة لحقوق الانسان التي باشرت عملها بعد التصويت على اعضائها من قبل مجلس النواب ،وقد خصصت لها موازنة خاصة من اجل تنشيط عملها في مجال حقوق الانسان. وشكك ببعض التقارير الدولية التي تقيّم واقع حقوق الانسان في العراق كونها تعتمد على تقارير اعلامية قد يكون فيها بعض المبالغة في الارقام ولم تعتمد على مصادر اكثر صدقية.
