تتواصلُ خطواتُ تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة بعد عامٍ واحد على رحيل آخر القوات الأميركية من البلاد. وفي إطار الالتزام المشترك بتوطيد التعاون وفق اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقّعة في عام 2008، يَتوالى صدورُ البيانات التي تفيد بـتلقّي بغداد أسلحة ومعدات تعهدت واشنطن بتسليمها من أجل تطوير القدرات العسكرية العراقية.
وجاء في أحدث بيان نُشر الأحد أن بحرية الولايات المتحدة سلّمت العراق سفينتيْ دعم لتعزيز قدرته على حماية مياهه الإقليمية. وأوضح بيان السفارة الأميركية في بغداد أن السفينتين المذكورتين وصلتا إلى ميناء أم قصر الجنوبي في البصرة قبل ثلاثة أيام، مضيفاً أنهما ستسهمان في تحسين قدرة البحرية العراقية لحماية المياه الإقليمية "وستقدمان الدعم اللازم لقوارب الدوريات العراقية والزوارق الهجومية السريعة المرابطة في البحر." كما ستدعمان "منصات النفط العائمة وتحركات رجال الأمن بالإضافة إلى قدرة السفينتين على دعم المهام البحرية الأخرى مثل أعمال التنظيف البيئية في حال وجود تسرّب للنفط من المنصات العائمة أو في مواجهة حالات الطوارئ."
وفي عرضها لمضمون البيان، ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء أنه لم يوضح ما إذا كان العراق قد اشترى السفينتين من الولايات المتحدة، أو أن البحرية الأميركية قدّمتهما له.
وكان الجانب العراقي تسلّم الاثنين الماضي ثلاث طائرات عسكرية من طراز (C-130J) على أن يتسلم ثلاث طائرات أميركية أخرى مماثلة "مشتملة على معدات دعم وتدريب في المستقبل القريب". وفي إعلانها ذلك، أوضحت سفارة الولايات المتحدة في بغداد أن هذه الطائرات تستخدم "أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا مما يتيح لها الطيران إلى مسافات أبعد وبلوغ ارتفاعات أعلى في وقت أسرع مع قدرتها على الإقلاع والهبوط من مسافة أقصر عن سابقتها من نسخ الطائرات الصادرة من النوع ذاته."
ونُقل عن السفير الأميركي في العراق ستيفن بيكروفت Stephen Beecroft أن إضافة هذه الطائرات "من شأنه أن يرفع من قدرات العراق الهامة في مجال النقل، كما يعد دلالة على مدى التطور الناجح للجيش العراقي." وأضافت السفارة الأميركية في البيان المنشور على موقعها الإلكتروني أنها تعمل عن كثب من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية "مع الحكومة العراقية على صعيد تقديم المساعدات والتعاون في المجال الأمني بهدف دعم العراق كشريكٍ استراتيجي ذي سيادة ينعم بالاستقرار والاعتماد على الذات وعلى نحوٍ يسهم في إقرار السلام والأمن في المنطقة."
وكانت بغداد تسلّمت في وقت سابق من الشهر الحالي أيضاً أول طائرة من طراز (بوينغ 777) لتُضاف إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية التي يُتوقع أن تتسلم مزيداً من هذه الطائرات المدنية الأميركية الصنع خلال السنوات المقبلة.
يشار إلى تزامن تسليم الطائرات والسفينتين مع الذكرى الأولى للانسحاب العسكري الأميركي من العراق. وفي تحليلٍ للعلاقات الأميركية العراقية في هذه الذكرى، ذكرت وكالة أسوشييتد برس للأنباء أنه بعد مُضي سنة واحدة على رحيل آخر القوات الأميركية من العراق تواصل الدولتان مساعي التأقلم "مع علاقة ثنائية أكثر مرونةً ودقةً في الوقت الذي تبذل الديمقراطية الناشئة جهوداً للتعامل مع اضطرابات سياسية وإرث الحرب." وأضاف التحليل الذي أعادت نشره صحيفة (بوسطن غلوب) The Boston Globe في 18 كانون الأول أن العراق يسعى في الوقت ذاته نحو تحقيق مصالحه الخاصة أيضاً، والتي تتعارض أحياناً مع الرغبات الأميركية، وذلك من خلال جهوده الرامية إلى ممارسة التوازن كقوة إقليمية في منطقة مضطربة من العالم.
ويشير التحليل إلى أن ضمان أمن العراق ما يزال من أهم العناصر التي تسعى الدولتان المتحالفتان لتحقيقها في ظل استمرار التهديدات الإرهابية.
وفي تعليقه على أهمية تسليم الجانب العراقي سفينتين بحريتين أميركيتين، قال مدير (المركز الجمهوري للدراسات الأمنية) في بغداد الدكتور معتز محيي لإذاعة العراق الحر إن هذه الخطوة تدلل على المضي قُدُماً في تنفيذ الخطط التي وضعتها الحكومة العراقية "لحماية الحدود البحرية وكذلك الحدود الدولية البرية بالتعاون مع الجانب الأميركي من خلال اتفاقيات التسليح المعقودة بين الطرفين مع الملاحظة بأن القوة البحرية تحتاج بالطبع إلى أكثر من سفينة وزورق وبارجة للدفاع عن المياه الإقليمية ومنصات النفط العائمة بالإضافة إلى تأمين مستقبل ميناء الفاو الكبير المزمع إقامته باتجاه ميناء مبارك الكبير الذي تشيّده الكويت."
وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، قال خبير الشؤون الأمنية العراقي معتز محيي في ردّه على سؤال يتعلق بطائرات النقل الثلاث التي تسلّمتها القوة الجوية العراقية "إنها بداية خير لتأسيس هذه القوة بالاعتماد على طائرات غربية وخاصة أميركية يحتاجها لأغراض النقل والتدريب والاستطلاع بالإضافة إلى حاجته لطائرات أخرى كمقاتلات (أف-16) التي تعاقد على التزوّد بها من الولايات المتحدة وهي طائرات دفاعية وهجومية في آن ويمكن استخدامها لرصد عناصر الإرهاب وكذلك لاستطلاع الأماكن الخطرة التي تلجأ إليها القاعدة وغيرها من المنظمات الإرهابية." وفي إجابته عن سؤال آخر، نوّه محيي أيضاً إلى حاجة القوات البرية "لمدفعية ودروع وأسلحة حديثة" بالإضافة إلى حاجة "قوات الشرطة لتدريب نوعي والتزوّد بأسلحة أوتوماتيكية حديثة."
من جهته، اعتبرَ أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري أن "تجهيز العراق بالسفينتين البحريتين ودعم القوة الجوية فضلاً عن تسليم طائرة مدنية يندرج في إطار معطياتٍ تؤكد الالتزام الأميركي الواضح بإدامة المشروع الذي بدأته الولايات المتحدة منذ قترة طويلة وتُوّجَ في عام 2003 بإطاحة النظام السابق والشروع ببناء نظام ديمقراطي وبالتالي فإن هذه العملية كانت تتطلب عناصر إنجاح التجربة"، على حد تعبيره. وأضاف الجبوري في المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق أن "أحد هذه العناصر اللازمة لإنجاح المشروع الأميركي، فضلاً عن الدعم السياسي والدبلوماسي للنظام الجديد، يتطلب تقوية القوى المادية لهذا النظام والمتمثلة بقواته الأمنية والمقاتلة سواء كانت الجيش أو الشرطة أو الدفاعات الجوية أو القوة البحرية وكل الصنوف الأخرى للقوات المسلحة العراقية"، بحسب رأيه.
وجاء في أحدث بيان نُشر الأحد أن بحرية الولايات المتحدة سلّمت العراق سفينتيْ دعم لتعزيز قدرته على حماية مياهه الإقليمية. وأوضح بيان السفارة الأميركية في بغداد أن السفينتين المذكورتين وصلتا إلى ميناء أم قصر الجنوبي في البصرة قبل ثلاثة أيام، مضيفاً أنهما ستسهمان في تحسين قدرة البحرية العراقية لحماية المياه الإقليمية "وستقدمان الدعم اللازم لقوارب الدوريات العراقية والزوارق الهجومية السريعة المرابطة في البحر." كما ستدعمان "منصات النفط العائمة وتحركات رجال الأمن بالإضافة إلى قدرة السفينتين على دعم المهام البحرية الأخرى مثل أعمال التنظيف البيئية في حال وجود تسرّب للنفط من المنصات العائمة أو في مواجهة حالات الطوارئ."
وفي عرضها لمضمون البيان، ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء أنه لم يوضح ما إذا كان العراق قد اشترى السفينتين من الولايات المتحدة، أو أن البحرية الأميركية قدّمتهما له.
وكان الجانب العراقي تسلّم الاثنين الماضي ثلاث طائرات عسكرية من طراز (C-130J) على أن يتسلم ثلاث طائرات أميركية أخرى مماثلة "مشتملة على معدات دعم وتدريب في المستقبل القريب". وفي إعلانها ذلك، أوضحت سفارة الولايات المتحدة في بغداد أن هذه الطائرات تستخدم "أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا مما يتيح لها الطيران إلى مسافات أبعد وبلوغ ارتفاعات أعلى في وقت أسرع مع قدرتها على الإقلاع والهبوط من مسافة أقصر عن سابقتها من نسخ الطائرات الصادرة من النوع ذاته."
ونُقل عن السفير الأميركي في العراق ستيفن بيكروفت Stephen Beecroft أن إضافة هذه الطائرات "من شأنه أن يرفع من قدرات العراق الهامة في مجال النقل، كما يعد دلالة على مدى التطور الناجح للجيش العراقي." وأضافت السفارة الأميركية في البيان المنشور على موقعها الإلكتروني أنها تعمل عن كثب من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية "مع الحكومة العراقية على صعيد تقديم المساعدات والتعاون في المجال الأمني بهدف دعم العراق كشريكٍ استراتيجي ذي سيادة ينعم بالاستقرار والاعتماد على الذات وعلى نحوٍ يسهم في إقرار السلام والأمن في المنطقة."
وكانت بغداد تسلّمت في وقت سابق من الشهر الحالي أيضاً أول طائرة من طراز (بوينغ 777) لتُضاف إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية التي يُتوقع أن تتسلم مزيداً من هذه الطائرات المدنية الأميركية الصنع خلال السنوات المقبلة.
يشار إلى تزامن تسليم الطائرات والسفينتين مع الذكرى الأولى للانسحاب العسكري الأميركي من العراق. وفي تحليلٍ للعلاقات الأميركية العراقية في هذه الذكرى، ذكرت وكالة أسوشييتد برس للأنباء أنه بعد مُضي سنة واحدة على رحيل آخر القوات الأميركية من العراق تواصل الدولتان مساعي التأقلم "مع علاقة ثنائية أكثر مرونةً ودقةً في الوقت الذي تبذل الديمقراطية الناشئة جهوداً للتعامل مع اضطرابات سياسية وإرث الحرب." وأضاف التحليل الذي أعادت نشره صحيفة (بوسطن غلوب) The Boston Globe في 18 كانون الأول أن العراق يسعى في الوقت ذاته نحو تحقيق مصالحه الخاصة أيضاً، والتي تتعارض أحياناً مع الرغبات الأميركية، وذلك من خلال جهوده الرامية إلى ممارسة التوازن كقوة إقليمية في منطقة مضطربة من العالم.
ويشير التحليل إلى أن ضمان أمن العراق ما يزال من أهم العناصر التي تسعى الدولتان المتحالفتان لتحقيقها في ظل استمرار التهديدات الإرهابية.
وفي تعليقه على أهمية تسليم الجانب العراقي سفينتين بحريتين أميركيتين، قال مدير (المركز الجمهوري للدراسات الأمنية) في بغداد الدكتور معتز محيي لإذاعة العراق الحر إن هذه الخطوة تدلل على المضي قُدُماً في تنفيذ الخطط التي وضعتها الحكومة العراقية "لحماية الحدود البحرية وكذلك الحدود الدولية البرية بالتعاون مع الجانب الأميركي من خلال اتفاقيات التسليح المعقودة بين الطرفين مع الملاحظة بأن القوة البحرية تحتاج بالطبع إلى أكثر من سفينة وزورق وبارجة للدفاع عن المياه الإقليمية ومنصات النفط العائمة بالإضافة إلى تأمين مستقبل ميناء الفاو الكبير المزمع إقامته باتجاه ميناء مبارك الكبير الذي تشيّده الكويت."
وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، قال خبير الشؤون الأمنية العراقي معتز محيي في ردّه على سؤال يتعلق بطائرات النقل الثلاث التي تسلّمتها القوة الجوية العراقية "إنها بداية خير لتأسيس هذه القوة بالاعتماد على طائرات غربية وخاصة أميركية يحتاجها لأغراض النقل والتدريب والاستطلاع بالإضافة إلى حاجته لطائرات أخرى كمقاتلات (أف-16) التي تعاقد على التزوّد بها من الولايات المتحدة وهي طائرات دفاعية وهجومية في آن ويمكن استخدامها لرصد عناصر الإرهاب وكذلك لاستطلاع الأماكن الخطرة التي تلجأ إليها القاعدة وغيرها من المنظمات الإرهابية." وفي إجابته عن سؤال آخر، نوّه محيي أيضاً إلى حاجة القوات البرية "لمدفعية ودروع وأسلحة حديثة" بالإضافة إلى حاجة "قوات الشرطة لتدريب نوعي والتزوّد بأسلحة أوتوماتيكية حديثة."
من جهته، اعتبرَ أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري أن "تجهيز العراق بالسفينتين البحريتين ودعم القوة الجوية فضلاً عن تسليم طائرة مدنية يندرج في إطار معطياتٍ تؤكد الالتزام الأميركي الواضح بإدامة المشروع الذي بدأته الولايات المتحدة منذ قترة طويلة وتُوّجَ في عام 2003 بإطاحة النظام السابق والشروع ببناء نظام ديمقراطي وبالتالي فإن هذه العملية كانت تتطلب عناصر إنجاح التجربة"، على حد تعبيره. وأضاف الجبوري في المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق أن "أحد هذه العناصر اللازمة لإنجاح المشروع الأميركي، فضلاً عن الدعم السياسي والدبلوماسي للنظام الجديد، يتطلب تقوية القوى المادية لهذا النظام والمتمثلة بقواته الأمنية والمقاتلة سواء كانت الجيش أو الشرطة أو الدفاعات الجوية أو القوة البحرية وكل الصنوف الأخرى للقوات المسلحة العراقية"، بحسب رأيه.