شرع مجلس النواب العراقي خلال عام 2012 اكثر من 150 قانوناً، فضلاً عن مناقشة العشرات من مقترحات القوانين وتعديلاتها.وبالرغم من هذا الكم من التشريعات المُقرّة، يعتقد العديد من البرلمانيين ان المجلس افتقد دورَه الرقابي على الأداء الحكومي، فضلاً عن اخفاقه في تشريع عدد من القوانين الحيوية.
وقال النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان ان طريقة تشكيل الحكومة المبنية على ترشيحات الكتل السياسية، يمثل العامل الاكثر تاثيراً في عدم انجاز البرلمان مهمته في مجال الرقابة. في حين يجد النائب عن القائمة العراقية عبدالخضر الطاهر، ان معظم القوانين المهمة والمنظمة لهيكلية الدولة الديمقراطية، كقانوني المحكمة الاتحادية والاحزاب بقيت تدور في حلقة مفرغة، واخفقت الكتل السياسية مراراً في تشريعها.
ويقول النائب عن إئتلاف دولة القانون احسان العوادي ان من الممكن يكون الوقت المتاح لمجلس النواب عاملاً مهماً آخر في عدم انجازه جميع مهامه التشريعية والرقابية خلال عام 2012، موضحاً ان البرلمان أضاع اشهراً عديدة في تنظيم الداخل العراقي بعد الانسحاب الاميركي نهاية عام 2011، فضلاً عن أزمة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي التي استهلكت الكثير من وقت مجلس النواب الذي شهد في عام 2012، تصاعداً في حدة المواقف والتصريحات على خلفية تصاعد الأزمة بين الكتل السياسية، بسبب طلب سحب الثقة عن المالكي مطلع العام الحالي.
وقال النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان ان طريقة تشكيل الحكومة المبنية على ترشيحات الكتل السياسية، يمثل العامل الاكثر تاثيراً في عدم انجاز البرلمان مهمته في مجال الرقابة. في حين يجد النائب عن القائمة العراقية عبدالخضر الطاهر، ان معظم القوانين المهمة والمنظمة لهيكلية الدولة الديمقراطية، كقانوني المحكمة الاتحادية والاحزاب بقيت تدور في حلقة مفرغة، واخفقت الكتل السياسية مراراً في تشريعها.
ويقول النائب عن إئتلاف دولة القانون احسان العوادي ان من الممكن يكون الوقت المتاح لمجلس النواب عاملاً مهماً آخر في عدم انجازه جميع مهامه التشريعية والرقابية خلال عام 2012، موضحاً ان البرلمان أضاع اشهراً عديدة في تنظيم الداخل العراقي بعد الانسحاب الاميركي نهاية عام 2011، فضلاً عن أزمة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي التي استهلكت الكثير من وقت مجلس النواب الذي شهد في عام 2012، تصاعداً في حدة المواقف والتصريحات على خلفية تصاعد الأزمة بين الكتل السياسية، بسبب طلب سحب الثقة عن المالكي مطلع العام الحالي.
