اكد معنيون بحماية حقوق الانسان وبرلمانيون، اثر وفاة مواطن خلال التحقيق معه في دائرة جرائم البصرة، أكدوا ان البصرة لا تخلو من انتهاكات لحقوق الانسان تم تسجيلها خلال عام 2012.
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس محافظة البصرة حسين علي ان التحقيق مع الموقوفين سواء في دوائر وزارة الداخلية او العدل لا تخلو من انتهاكات لحقوق الانسان، ووصف اماكن الاحتجاز في الدوائر الامنية بغير الانسانية.
واضاف ان الاعتقالات لا تكون ضمن السياق الانساني، إذ يتم الاعتداء بالضرب على المعتقل فضلا عن التعدي على الأسر.
وكشف مدير مكتب حقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي عن وفاة مواطن خلال التحقيق تم ايداعه مكتب جرائم البصرة، مبيناً ان المكتب قد زار الدائرة المذكورة للتقصي عن سبب الوفاة وتم بحث الموضوع من جوانب عديدة وبانتظار تقرير الطب العدلي ولجنة التحقيق التي شكلتها قيادة شرطة البصرة.
واكد التميمي ان وفاة مواطن يعد انتهاكاً لحقوق الانسان لكن لا بد من معرفة الاسباب من خلال التحقيق.
الى ذلك قال النائب جواد البزوني في حديث لاذاعة العراق الحر ان لجنة برلمانية قد شكلت للتحقيق في وفاة المواطن في ظروف وصفها بالغامضة لمعرفة اسباب الوفاة، مشيرا الى ان ما موجود في جثة المتوفي من كدمات بسيطة لا تؤدي الى الوفاة لهذا فان اللجنة ستبحث في السبب الذي ادى الى وفاته.
وقالت النائبة هيفاء العطوان انه في الاونة الاخيرة كثرت انتهاكات حقوق الانسان بالاعتقال دون وجود ادلة كافية لجلب المتهمين ودون وجود أمر قضائي.
وتحدث احد المواطنين الذين اعتقلوا قبل فترة واطلق سراحه، عن طريقة التعامل مع المعتقلين، موضحا انه لم ير اية زيارة لمسؤولين لمقرات التوقيف، واشار الى ان كثيرا من المعتقلين يتم ضربهم من اجل أخذ اعترافاتهم وهناك من يعترف بجريمة لم يرتكبها.
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس محافظة البصرة حسين علي ان التحقيق مع الموقوفين سواء في دوائر وزارة الداخلية او العدل لا تخلو من انتهاكات لحقوق الانسان، ووصف اماكن الاحتجاز في الدوائر الامنية بغير الانسانية.
واضاف ان الاعتقالات لا تكون ضمن السياق الانساني، إذ يتم الاعتداء بالضرب على المعتقل فضلا عن التعدي على الأسر.
وكشف مدير مكتب حقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي عن وفاة مواطن خلال التحقيق تم ايداعه مكتب جرائم البصرة، مبيناً ان المكتب قد زار الدائرة المذكورة للتقصي عن سبب الوفاة وتم بحث الموضوع من جوانب عديدة وبانتظار تقرير الطب العدلي ولجنة التحقيق التي شكلتها قيادة شرطة البصرة.
واكد التميمي ان وفاة مواطن يعد انتهاكاً لحقوق الانسان لكن لا بد من معرفة الاسباب من خلال التحقيق.
الى ذلك قال النائب جواد البزوني في حديث لاذاعة العراق الحر ان لجنة برلمانية قد شكلت للتحقيق في وفاة المواطن في ظروف وصفها بالغامضة لمعرفة اسباب الوفاة، مشيرا الى ان ما موجود في جثة المتوفي من كدمات بسيطة لا تؤدي الى الوفاة لهذا فان اللجنة ستبحث في السبب الذي ادى الى وفاته.
وقالت النائبة هيفاء العطوان انه في الاونة الاخيرة كثرت انتهاكات حقوق الانسان بالاعتقال دون وجود ادلة كافية لجلب المتهمين ودون وجود أمر قضائي.
وتحدث احد المواطنين الذين اعتقلوا قبل فترة واطلق سراحه، عن طريقة التعامل مع المعتقلين، موضحا انه لم ير اية زيارة لمسؤولين لمقرات التوقيف، واشار الى ان كثيرا من المعتقلين يتم ضربهم من اجل أخذ اعترافاتهم وهناك من يعترف بجريمة لم يرتكبها.
