دفعت الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان في مدينة الموصل بعض منظمات المجتمع المدني المحلية منها والعالمية، الى الشروع بخطوات تهدف الى التوعية بما يعزز حقوق الانسان.
وفي هذا السياق اقامت منظمة النجدة الشعبية النرويجية دورة تدريبية تحت عنوان "مشروع الوصول الى العدالة" أستهدفت العاملين في السلك القضائي بمحافظة نينوى.
وقال المشرف على الدورة حسام عبدالله لاذاعة العراق الحر عليها، ان هذه الدورة التي استمرت ثلاثة ايام شارك فيها 19 من العاملين في السلك القضائي بمحافظة نينوى من قضاة ومحققين عدليين وباحثين اجتماعيين ومعاونين قضائيين وغيرهم، مشيرا الى ان الدورة تهدف الى التعريف بالتطورات العالمية الحاصلة في مجال حقوق الانسان، والمعاهدات والاتفاقيات، التي وقعها العراق في هذا المجال، والتحديات التي تواجه القضاء العراقي في تطبيقات حقوق الانسان، فضلا عن الآليات الوطنية والعالمية بهذا الخصوص، وقد تم اختيار مدينة الموصل لاقامة هذه الدورة نظرا للانتهاكات العديدة التي طالت حقوق الانسان فيها بسبب العنف وظروف المدينة.
أما المشاركون في الدورة ومنهم المعاونة القضائية في محمكة الاحوال الشخصية بمدينة الموصل صفاء حسين عبدالله فأكدوا أهمية الدورة لتطوير قابلياتهم العملية في مجال التعامل مع المواطنين خاصة في ساحات القضاء والمحاكم.
وقال الباحث الاجتماعي محمد وليد ان الدورة ساهمت في زيادة المعلومات المتعلقة بحقوق الانسان في العراق، وصولا الى ماهو معمول به في الدول المتقدمة بهذا المجال، مشيرا الى ان مفاهيم حقوق الانسان لا تطبق في العراق إلاّ بحدود 20%، بسبب ظروفه واوضاعه العامة وايضا النقص الحاصل في الكوادر البشرية المتخصصة بتطبيقها.
وفي هذا السياق اقامت منظمة النجدة الشعبية النرويجية دورة تدريبية تحت عنوان "مشروع الوصول الى العدالة" أستهدفت العاملين في السلك القضائي بمحافظة نينوى.
وقال المشرف على الدورة حسام عبدالله لاذاعة العراق الحر عليها، ان هذه الدورة التي استمرت ثلاثة ايام شارك فيها 19 من العاملين في السلك القضائي بمحافظة نينوى من قضاة ومحققين عدليين وباحثين اجتماعيين ومعاونين قضائيين وغيرهم، مشيرا الى ان الدورة تهدف الى التعريف بالتطورات العالمية الحاصلة في مجال حقوق الانسان، والمعاهدات والاتفاقيات، التي وقعها العراق في هذا المجال، والتحديات التي تواجه القضاء العراقي في تطبيقات حقوق الانسان، فضلا عن الآليات الوطنية والعالمية بهذا الخصوص، وقد تم اختيار مدينة الموصل لاقامة هذه الدورة نظرا للانتهاكات العديدة التي طالت حقوق الانسان فيها بسبب العنف وظروف المدينة.
أما المشاركون في الدورة ومنهم المعاونة القضائية في محمكة الاحوال الشخصية بمدينة الموصل صفاء حسين عبدالله فأكدوا أهمية الدورة لتطوير قابلياتهم العملية في مجال التعامل مع المواطنين خاصة في ساحات القضاء والمحاكم.
وقال الباحث الاجتماعي محمد وليد ان الدورة ساهمت في زيادة المعلومات المتعلقة بحقوق الانسان في العراق، وصولا الى ماهو معمول به في الدول المتقدمة بهذا المجال، مشيرا الى ان مفاهيم حقوق الانسان لا تطبق في العراق إلاّ بحدود 20%، بسبب ظروفه واوضاعه العامة وايضا النقص الحاصل في الكوادر البشرية المتخصصة بتطبيقها.
