وضع التقرير الاخير لمنظمة النزاهة المالية العالمية الصين والعراق في مقدمة الدول النامية التي تتدفق منها الاموال القذرة الى البنوك في الدول المتقدمة.
واوضح التقرير ان الدول النامية خسرت نحو 6 تريليونات دولار على مدى الاعوام العشرة الماضية بسبب الجريمة والفساد والتهرب الضريبي وان تدفقات الأموال غير المشروعة تنمو بشكل مستمر، مؤكدا ان إجمالي تدفقات الأموال غير المشروعة زاد بنسبة 11 % عن العام السابق. وبين التقرير ان تحويلات الأموال القذرة إلى خارج العراق زادت بشكل حاد في 2010 إلى ما يزيد قليلا على 22 مليار دولار من 18 مليار دولار في 2009 ونحو 20 مليارا في 2008 وأربعة مليارات في 2007 فيما لا تملك المنظمة أي بيانات موثوق فيها للأعوام السابقة على 2007.
وشكك الخبير الاقتصادي هلال الطعّان بالتقرير لاسيما ما يتعلق بالعراق، مؤكدا ان جميع دول العالم تشهد غسيل اموال وليس في العراق والصين فقط.
واشار الطعان الى ان التقرير اوضح وجود نسبة كبيرة من الاموال القذرة تتدفق من الدول المتقدمة، موضحا ان اهم الاسباب لعمليات غسيل الاموال في العراق يعود الى الفساد المالي والاداري الذي استشرى في العراق منذ عام 2003.
ودعا الطعّان الى ضرورة تطبيق قانون 18 والخاص بعمليات تهريب الاموال كما دعا الى اتخاذ عقوبات صارمة بحق المتورطين في هذه العمليات، مشيرا الى وجود مؤامرات دولية تستهدف الاقتصاد العراقي من خلال ايقاع المال العراقي في فخ المديونية والفساد المالي والاداري، حسب تعبيره.
الى ذلك اكد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب خالد العلواني انه لابد من توفر ارادة سياسية لمكافحة الفساد من قبل الحكومة والبرلمان والقضاء وفرض عقوبات صارمة، لافتا الى ان القضاء يتستر على المفسدين كما ان الكتل السياسية تمنع محاسبة المفسدين الذين يعودون اليها.
واوضح التقرير ان الدول النامية خسرت نحو 6 تريليونات دولار على مدى الاعوام العشرة الماضية بسبب الجريمة والفساد والتهرب الضريبي وان تدفقات الأموال غير المشروعة تنمو بشكل مستمر، مؤكدا ان إجمالي تدفقات الأموال غير المشروعة زاد بنسبة 11 % عن العام السابق. وبين التقرير ان تحويلات الأموال القذرة إلى خارج العراق زادت بشكل حاد في 2010 إلى ما يزيد قليلا على 22 مليار دولار من 18 مليار دولار في 2009 ونحو 20 مليارا في 2008 وأربعة مليارات في 2007 فيما لا تملك المنظمة أي بيانات موثوق فيها للأعوام السابقة على 2007.
وشكك الخبير الاقتصادي هلال الطعّان بالتقرير لاسيما ما يتعلق بالعراق، مؤكدا ان جميع دول العالم تشهد غسيل اموال وليس في العراق والصين فقط.
واشار الطعان الى ان التقرير اوضح وجود نسبة كبيرة من الاموال القذرة تتدفق من الدول المتقدمة، موضحا ان اهم الاسباب لعمليات غسيل الاموال في العراق يعود الى الفساد المالي والاداري الذي استشرى في العراق منذ عام 2003.
ودعا الطعّان الى ضرورة تطبيق قانون 18 والخاص بعمليات تهريب الاموال كما دعا الى اتخاذ عقوبات صارمة بحق المتورطين في هذه العمليات، مشيرا الى وجود مؤامرات دولية تستهدف الاقتصاد العراقي من خلال ايقاع المال العراقي في فخ المديونية والفساد المالي والاداري، حسب تعبيره.
الى ذلك اكد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب خالد العلواني انه لابد من توفر ارادة سياسية لمكافحة الفساد من قبل الحكومة والبرلمان والقضاء وفرض عقوبات صارمة، لافتا الى ان القضاء يتستر على المفسدين كما ان الكتل السياسية تمنع محاسبة المفسدين الذين يعودون اليها.
