من المتعارف عليه ان دستور الدولة، أي دولة، هو قانونها الأساسي الذي تنص مبادئه على حقوق المواطن وحرياته وتحدد صلاحيات السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، من بين مبادئ أخرى.
ولهذا السبب يكون الدستور وثيقة مهيبة راسخة لا تُعدل بسهولة. ولكن المفارقة في الدستور العراقي ان الذين كتبوه ما أن فرغوا من كتابته قبل سبع سنوات حتى أدركوا انه دستور تعتريه ثغرات ونواقص تقتضي التعديل.
فجاء الدستور ينص في المادة 142 على الآتي:
"اولاً: يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنةً من أعضائه تكون ممثلةً للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقريرٍ الى مجلس النواب، خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصيةً بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور، وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
ثانياً: تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعةً واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتُعد مقرةً بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
ثالثاً: تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدةٍ لا تزيد على شهرين من تأريخ اقرار التعديل في مجلس النواب".
وبالفعل باشرت لجنة تعديل الدستور عملها وتمكنت من الاتفاق على تعديلات كثيرة. وكانت اللجنة تحيل التعديلات التي لا يتفق الأعضاء عليها الى قادة الكتل السياسية.
وبسبب الأزمة التي تمر بها العملية السياسية وتوتر العلاقات بين القادة السياسيين ظلت التعديلات المطلوبة معطلة وتعطل معها عمل اللجنة.
ولكن اللجنة اعلنت الآن استئناف عملها قريباً مشيرة ان تعطلها خلال الفترة الماضية كان نتيجة لانعدام التوافق السياسي بين الكتل النيابية.
واثار اعلان اللجنة عن عودتها الى العمل قريبا تساؤلات عن توقيت هذه العودة في غمرة خلافات محتدمة بين الكتل السياسية وهي التي لم تتمكن من انجاز مهمتها في فترة كانت اكثر انفراجا بكثير منها في الوقت الحاضر.
اذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة التعديلات الدستورية عالية نصيف جاسم التي اوضحت ان اللجنة ستعود الى استئناف عملها استجابة للمطالبات العديدة بإجراء تعديلات دستورية مستعرضة المواد الخلافية وخاصة سلطات الرئاسة وصلاحيات المركز والاقليم والثروة النفطة والأحوال الشخصية.
واعترفت عالية نصيف جاسم بجسامة التحدي الذي يواجه عمل اللجنة في غمرة أزمة سياسية جعلت الدستور نفسه موضع خلاف بدلا من ان يكون أداة للتوافق مشيرة الى ان الدستور نفسه يحدد عمل اللجنة بدورة واحدة انتهت مع نهاية البرلمان السابق.
عضو لجنة التعديلات الدستورية يونادم كنة شدد أكثر من مرة في حديثه لاذاعة العراق الحر على شرط التوصل الى توافق سياسي بين قادة الكتل لتتمكن اللجنة من انجاز عملها.
واستبعد المحلل السياسي واثق الهاشمي اجراء اي تعديلات دستورية سواء في هذه الدورة أو الدورة القادمة رغم ان مشاكل البلد غالبيتها ناجمة عن ثغرات في الدستور مشيرا الى ان تضرر مصالح الفرقاء بالتعديلات يحكم على عمل لجنة التعديلات بالفشل.
صوت العراقيون على الدستور الذي يُراد تعديله في استفتاء شعبي أُجري في الخامس عشر من تشرين الثاني سنة 2005.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
ولهذا السبب يكون الدستور وثيقة مهيبة راسخة لا تُعدل بسهولة. ولكن المفارقة في الدستور العراقي ان الذين كتبوه ما أن فرغوا من كتابته قبل سبع سنوات حتى أدركوا انه دستور تعتريه ثغرات ونواقص تقتضي التعديل.
فجاء الدستور ينص في المادة 142 على الآتي:
"اولاً: يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنةً من أعضائه تكون ممثلةً للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقريرٍ الى مجلس النواب، خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصيةً بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور، وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
ثانياً: تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعةً واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتُعد مقرةً بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
ثالثاً: تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدةٍ لا تزيد على شهرين من تأريخ اقرار التعديل في مجلس النواب".
وبالفعل باشرت لجنة تعديل الدستور عملها وتمكنت من الاتفاق على تعديلات كثيرة. وكانت اللجنة تحيل التعديلات التي لا يتفق الأعضاء عليها الى قادة الكتل السياسية.
وبسبب الأزمة التي تمر بها العملية السياسية وتوتر العلاقات بين القادة السياسيين ظلت التعديلات المطلوبة معطلة وتعطل معها عمل اللجنة.
ولكن اللجنة اعلنت الآن استئناف عملها قريباً مشيرة ان تعطلها خلال الفترة الماضية كان نتيجة لانعدام التوافق السياسي بين الكتل النيابية.
واثار اعلان اللجنة عن عودتها الى العمل قريبا تساؤلات عن توقيت هذه العودة في غمرة خلافات محتدمة بين الكتل السياسية وهي التي لم تتمكن من انجاز مهمتها في فترة كانت اكثر انفراجا بكثير منها في الوقت الحاضر.
اذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة التعديلات الدستورية عالية نصيف جاسم التي اوضحت ان اللجنة ستعود الى استئناف عملها استجابة للمطالبات العديدة بإجراء تعديلات دستورية مستعرضة المواد الخلافية وخاصة سلطات الرئاسة وصلاحيات المركز والاقليم والثروة النفطة والأحوال الشخصية.
واعترفت عالية نصيف جاسم بجسامة التحدي الذي يواجه عمل اللجنة في غمرة أزمة سياسية جعلت الدستور نفسه موضع خلاف بدلا من ان يكون أداة للتوافق مشيرة الى ان الدستور نفسه يحدد عمل اللجنة بدورة واحدة انتهت مع نهاية البرلمان السابق.
عضو لجنة التعديلات الدستورية يونادم كنة شدد أكثر من مرة في حديثه لاذاعة العراق الحر على شرط التوصل الى توافق سياسي بين قادة الكتل لتتمكن اللجنة من انجاز عملها.
واستبعد المحلل السياسي واثق الهاشمي اجراء اي تعديلات دستورية سواء في هذه الدورة أو الدورة القادمة رغم ان مشاكل البلد غالبيتها ناجمة عن ثغرات في الدستور مشيرا الى ان تضرر مصالح الفرقاء بالتعديلات يحكم على عمل لجنة التعديلات بالفشل.
صوت العراقيون على الدستور الذي يُراد تعديله في استفتاء شعبي أُجري في الخامس عشر من تشرين الثاني سنة 2005.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
