أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب نسب الصرف السنوية في المنهاج الاستثماري لوزارات ومؤسسات الدولة في العراق لغاية شهر تشرين الثاني الماضي، واصفة ادارة تلك الأموال بالمتدنية.
وقالت عضوة اللجنة النائبة ماجدة التميمي ان معدل الانجاز لعموم مؤسسات الدولة بلغ 38%، مشيرةً الى وزارتَي الخارجية وحقوق الانسان حصلتا على المراتب العليا بنسبة انجاز بلغت 77%، فيما تدنّت هذه النسبة الى 4% في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي لطالما طالبت بزيادة تخصيصاتها المالية.
وتشير نسب صرف المنهاج الاستثماري لبرنامج تنمية الاقاليم حصول محافظتي الانبار وصلاح الدين على المواقع الاولى بنسبة 62% فيما تراجعت تلك النسبة بشكل كبير في محافظة نينوى لتصل الى 4%.
ويقول الوكيل السابق لوزارة الاسكان والإعمار ثائر الفيلي انه لا يحمّل الوزارات والمؤسسات العراقية مسؤولية تاخير انجاز المشاريع وانخفاض معدلات الانفاق المخصص، موضحاً بالقول:
" سبب اخفاق الوزارات في الانفاق يعود الى عوامل رئيسة منها، تأخر وزارة المالية بصرف دفعات الموازنة، فضلاً عن دور بعض الجهات الرقابية التي تجاوزت حدودها في عملية الاشراف، حتى اصبح البعض منها يمارس عمليات ابتزاز مباشرة في مقابل استمرار تنفيذ مشاريع الدولة".
من جهته يقول الخبير الاقتصادي هلال الطعان انه بالرغم من ان الموازنة الاستثمارية لا تتعدى نسبة 30% من إجمالي الموازنة العامة، إلا انه لم ينفذ منها سوى 10% فقط، عازياً سبب ما يصفه بالخلل الكبير في ادارة الاموال الاستثمارية، الى ابتعاد معظم وزراء الكتل السياسية عن تخصص وزاراتهم.
وقالت عضوة اللجنة النائبة ماجدة التميمي ان معدل الانجاز لعموم مؤسسات الدولة بلغ 38%، مشيرةً الى وزارتَي الخارجية وحقوق الانسان حصلتا على المراتب العليا بنسبة انجاز بلغت 77%، فيما تدنّت هذه النسبة الى 4% في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي لطالما طالبت بزيادة تخصيصاتها المالية.
وتشير نسب صرف المنهاج الاستثماري لبرنامج تنمية الاقاليم حصول محافظتي الانبار وصلاح الدين على المواقع الاولى بنسبة 62% فيما تراجعت تلك النسبة بشكل كبير في محافظة نينوى لتصل الى 4%.
ويقول الوكيل السابق لوزارة الاسكان والإعمار ثائر الفيلي انه لا يحمّل الوزارات والمؤسسات العراقية مسؤولية تاخير انجاز المشاريع وانخفاض معدلات الانفاق المخصص، موضحاً بالقول:
" سبب اخفاق الوزارات في الانفاق يعود الى عوامل رئيسة منها، تأخر وزارة المالية بصرف دفعات الموازنة، فضلاً عن دور بعض الجهات الرقابية التي تجاوزت حدودها في عملية الاشراف، حتى اصبح البعض منها يمارس عمليات ابتزاز مباشرة في مقابل استمرار تنفيذ مشاريع الدولة".
من جهته يقول الخبير الاقتصادي هلال الطعان انه بالرغم من ان الموازنة الاستثمارية لا تتعدى نسبة 30% من إجمالي الموازنة العامة، إلا انه لم ينفذ منها سوى 10% فقط، عازياً سبب ما يصفه بالخلل الكبير في ادارة الاموال الاستثمارية، الى ابتعاد معظم وزراء الكتل السياسية عن تخصص وزاراتهم.
