طُرح ملف السجينات العراقيات في محاضرة ألقتها الباحثة العراقية بواشنطن الدكتورة كاترين ميخائيل في ورشة عمل نظمتها في مدينة ديترويت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة.
وأشارت الباحثة إلى ضرورة إفساح المجال أمام التحقيقات المجردة حول هذا الموضوع، وخاصة التقارير الإعلامية والنيابية التي وردت للتأكد من صحتها، وأضافت في حديث بعد المؤتمر لإذاعة العراق الحر، قائلةً:
"في حال التوصل إلى أدلة ثابتة، لابد من معاقبة مرتكبي تلك الخروق بحق السجناء، وعلى رأسهم المرأة السجينة.. ان وزارة حقوق الإنسان لم تقم بالواجبات الملقاة على عاتقها أساساً، كما أنه لابد من تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في تلك الخروق، إلى جانب فتح السجون أمام الإعلام، ومعالجة ضحايا هذه الإنتهاكات، في حال إثبات وقوعها، تمشياً مع الأسس القانونية والأخلاقية".
وذكرت الباحثة أن معظم المشاركين في ورشة العمل توقعوا وقوع مثل هذه الإنتهاكات في السجون العراقية، غير أن ممثلي الحكومة رفضوا هذه التقارير جملةً وتفصيلاً.
وأشارت الباحثة إلى ضرورة إفساح المجال أمام التحقيقات المجردة حول هذا الموضوع، وخاصة التقارير الإعلامية والنيابية التي وردت للتأكد من صحتها، وأضافت في حديث بعد المؤتمر لإذاعة العراق الحر، قائلةً:
"في حال التوصل إلى أدلة ثابتة، لابد من معاقبة مرتكبي تلك الخروق بحق السجناء، وعلى رأسهم المرأة السجينة.. ان وزارة حقوق الإنسان لم تقم بالواجبات الملقاة على عاتقها أساساً، كما أنه لابد من تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في تلك الخروق، إلى جانب فتح السجون أمام الإعلام، ومعالجة ضحايا هذه الإنتهاكات، في حال إثبات وقوعها، تمشياً مع الأسس القانونية والأخلاقية".
وذكرت الباحثة أن معظم المشاركين في ورشة العمل توقعوا وقوع مثل هذه الإنتهاكات في السجون العراقية، غير أن ممثلي الحكومة رفضوا هذه التقارير جملةً وتفصيلاً.
