فيما رفضت اللجنة العليا للانتخابات جميع النتائج التي أعلنتها القوى السياسية، قال المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة أحمد سبيع إن نتائج المرحلة الأولى لعملية الاستفتاء على الدستور الجديد جاءت بموافقة 56% على الدستور في محافظات المرحلة الأولى، رافضاً ما أعلنته الجبهة حول رفض 66% من المواطنين للدستور خلال التصويت أمس.
وفي المقابل، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني عن أنه "رغم الخروق والانتهاكات الفاضحة التي استهدفت تزوير الاستفتاء، لكن جميع مؤشرات النتائج التي رصدت في المحافظات العشر كانت انتصارا لشعبنا بنسبة تتجاوز 66%"، مؤكدة أنها "لن تسمح بتمرير الدستور من خلال نشر بيانات الغش والتضليل"، حسب البيان.
وأعلن تحالف المنظمات الحقوقية المراقبة للاستفتاء وجود "تلاعب واضح في إرادة الناخبين، ورصد مخالفات تقوض صحة الاستفتاء"، ويضم التحالف نحو 125 منظمة حقوقية.
وأعلنت جبهة الإنقاذ أنها "تدعم بشكل كامل الدعوتين اللتين صدرتا عن منظمات المجتمع المدني، وهى أن تتلافى اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء كل الانتهاكات التي سيطرت على المرحلة الأولى، وأن تتعهد بالفعل وبالممارسة بمنع تكرارها، وأن تعيد المرحلة الأولى بشكل كامل، بعد الانتهاكات التي تؤثر حتما على نتائجها.
ورصدت الجبهة عددا من الانتهاكات خلال المرحلة الأولى لعملية الاستفتاء، وقالت إنه "تم رصد 120 اسماً انتحلوا صفة قضاة، إضافة إلى توجيه الناخبين للتصويت بنعم، ومنع مواطنين من الإدلاء بأصواتهم، وغلق مقار انتخابية قبل انتهاء الموعد المخصص للاستفتاء".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد مدت فترة الاستفتاء إلى التاسعة مساء ثم مدته إلى الساعة الحادية عشر، بسبب الإقبال غير المسبوق من جانب المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث اصطف المواطنون في طوابير مطولة انتظارا للتصويت.
من جهتها، طالبت غرفة عمليات نادي القضاة اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على عملية الاستفتاء على الدستور، بإعلان أسماء القضاة المشاركين فى الإشراف على الاستفتاء، وذلك بعد تلقي غرفة العمليات عشرات الشكاوي والبلاغات، عن انتحال أشخاص يتولون الإشراف على اللجان صفة القضاة.
وأعربت غرفة عمليات النادي عن استيائها الشديد من تصريحات مسؤولي غرفة عمليات وزارة العدل التي اتهمتهم بإحداث بلبلة، عن طريق نشر تجاوزات خاطئة، مؤكدة أن عمليات العدل لا علاقة لها بالإشراف القضائي على الاستفتاء، إذ إنها تمثل السلطة التنفيذية.
وكان حي الدقي في الجيزة قد شهد أعمال عنف فجر الأحد من قبل أفراد منتمين للتيار الإسلامي، وكثفت مديرية أمن الجيزة من تواجدها أمام مقر قسم شرطة الدقي خوفا من مهاجمته من قبل أنصار أبو إسماعيل.
وكان العشرات من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل قد توجهوا في مسيرة إلى منطقة الدقي، واستهدفوا مقر حزب وجريدة الوفد، ومقر التيار الشعبي، وعددا من صحف المعارضة، ومسكن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وذلك ردا على الأحداث الذي شهده مسجد القائد إبراهيم في محافظة الإسكندرية، حيث حاصر المعارضون الشيخ أحمد المحلاوي بعدما دعا المصلين إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء على مشروع الدستور.
وفي المقابل، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني عن أنه "رغم الخروق والانتهاكات الفاضحة التي استهدفت تزوير الاستفتاء، لكن جميع مؤشرات النتائج التي رصدت في المحافظات العشر كانت انتصارا لشعبنا بنسبة تتجاوز 66%"، مؤكدة أنها "لن تسمح بتمرير الدستور من خلال نشر بيانات الغش والتضليل"، حسب البيان.
وأعلن تحالف المنظمات الحقوقية المراقبة للاستفتاء وجود "تلاعب واضح في إرادة الناخبين، ورصد مخالفات تقوض صحة الاستفتاء"، ويضم التحالف نحو 125 منظمة حقوقية.
وأعلنت جبهة الإنقاذ أنها "تدعم بشكل كامل الدعوتين اللتين صدرتا عن منظمات المجتمع المدني، وهى أن تتلافى اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء كل الانتهاكات التي سيطرت على المرحلة الأولى، وأن تتعهد بالفعل وبالممارسة بمنع تكرارها، وأن تعيد المرحلة الأولى بشكل كامل، بعد الانتهاكات التي تؤثر حتما على نتائجها.
ورصدت الجبهة عددا من الانتهاكات خلال المرحلة الأولى لعملية الاستفتاء، وقالت إنه "تم رصد 120 اسماً انتحلوا صفة قضاة، إضافة إلى توجيه الناخبين للتصويت بنعم، ومنع مواطنين من الإدلاء بأصواتهم، وغلق مقار انتخابية قبل انتهاء الموعد المخصص للاستفتاء".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد مدت فترة الاستفتاء إلى التاسعة مساء ثم مدته إلى الساعة الحادية عشر، بسبب الإقبال غير المسبوق من جانب المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث اصطف المواطنون في طوابير مطولة انتظارا للتصويت.
من جهتها، طالبت غرفة عمليات نادي القضاة اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على عملية الاستفتاء على الدستور، بإعلان أسماء القضاة المشاركين فى الإشراف على الاستفتاء، وذلك بعد تلقي غرفة العمليات عشرات الشكاوي والبلاغات، عن انتحال أشخاص يتولون الإشراف على اللجان صفة القضاة.
وأعربت غرفة عمليات النادي عن استيائها الشديد من تصريحات مسؤولي غرفة عمليات وزارة العدل التي اتهمتهم بإحداث بلبلة، عن طريق نشر تجاوزات خاطئة، مؤكدة أن عمليات العدل لا علاقة لها بالإشراف القضائي على الاستفتاء، إذ إنها تمثل السلطة التنفيذية.
وكان حي الدقي في الجيزة قد شهد أعمال عنف فجر الأحد من قبل أفراد منتمين للتيار الإسلامي، وكثفت مديرية أمن الجيزة من تواجدها أمام مقر قسم شرطة الدقي خوفا من مهاجمته من قبل أنصار أبو إسماعيل.
وكان العشرات من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل قد توجهوا في مسيرة إلى منطقة الدقي، واستهدفوا مقر حزب وجريدة الوفد، ومقر التيار الشعبي، وعددا من صحف المعارضة، ومسكن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وذلك ردا على الأحداث الذي شهده مسجد القائد إبراهيم في محافظة الإسكندرية، حيث حاصر المعارضون الشيخ أحمد المحلاوي بعدما دعا المصلين إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء على مشروع الدستور.