قال وزير المالية العراقي رافع العيساوي ان مصروفات العراق العامة ماتزال أعلى من ايراداته على الرغم من الزيادة التي طرأت على عائداته هذا العام بسبب ارتفاع اسعار النفط العالمية.
وأوضح العيساوي ان زيادة حجم الموازنة الاتحادية لعام 2013 البالغة 138 ترليون دينار جاءت نتيجة زيادة عائدات النفط التي بلغت 2 مليون و900 الف برميل يوميا وبمعدل سعر 90 دولارا للبرميل الواحد .
وجاءت تصريحات وزير المالية في ختام الاجتماعات الدورية السنوية بين العراق وصندوق النقد الدولي التي جرت في العاصمة الاردنية عمان والمتعلقة بمراجعة السياسة المالية والنقدية للعراق حسب ما تنص عليه الاتفاقية الساندة بينهما.
وقال العيساوي ان الاجتماعات التي استمرت ثلاثة أيام تم خلالها مراجعة موازنة عام 2012 وما تم تنفيذه منها والمعايير الدولية التي تم بموجبها اعداد موازنه عام 2013 وآليات السيطرة على عجزها الموازنة والاسس التي اعتمدها البنك المركزي العراقي في الحفاظ على استقرار الاسعار وسعر صرف الدينار، وقضايا اخرى.
وأوضح رئيس ديوان الرقابه المالية، محافظ البنك المركزي العراقي وكالة الدكتور عبد الباسط تركي ان مسؤولي الصندوق ابدوا ارتياحهم خلال الاجتماعات من أداء الادارة المالية لعام 2012 وبالتزام وزارة المالية بالمعايير الدولية في اعداد موازنة العام المقبل.
واشار تركي الى ان صندوق النقد الدولي تحفظ على مشروع زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وطالب الحكومة العراقية أبداء وجهة نظرها حول الموضوع.
وضم الوفد العراقي الذي حضر الاجتماعات كبار المسؤولين في وزارت المالية والتخطيط والنفط والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابه المالية.
وأوضح العيساوي ان زيادة حجم الموازنة الاتحادية لعام 2013 البالغة 138 ترليون دينار جاءت نتيجة زيادة عائدات النفط التي بلغت 2 مليون و900 الف برميل يوميا وبمعدل سعر 90 دولارا للبرميل الواحد .
وجاءت تصريحات وزير المالية في ختام الاجتماعات الدورية السنوية بين العراق وصندوق النقد الدولي التي جرت في العاصمة الاردنية عمان والمتعلقة بمراجعة السياسة المالية والنقدية للعراق حسب ما تنص عليه الاتفاقية الساندة بينهما.
وقال العيساوي ان الاجتماعات التي استمرت ثلاثة أيام تم خلالها مراجعة موازنة عام 2012 وما تم تنفيذه منها والمعايير الدولية التي تم بموجبها اعداد موازنه عام 2013 وآليات السيطرة على عجزها الموازنة والاسس التي اعتمدها البنك المركزي العراقي في الحفاظ على استقرار الاسعار وسعر صرف الدينار، وقضايا اخرى.
وأوضح رئيس ديوان الرقابه المالية، محافظ البنك المركزي العراقي وكالة الدكتور عبد الباسط تركي ان مسؤولي الصندوق ابدوا ارتياحهم خلال الاجتماعات من أداء الادارة المالية لعام 2012 وبالتزام وزارة المالية بالمعايير الدولية في اعداد موازنة العام المقبل.
واشار تركي الى ان صندوق النقد الدولي تحفظ على مشروع زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وطالب الحكومة العراقية أبداء وجهة نظرها حول الموضوع.
وضم الوفد العراقي الذي حضر الاجتماعات كبار المسؤولين في وزارت المالية والتخطيط والنفط والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابه المالية.