افتتح في بغداد السبت المؤتمر السنوي التخصصي لهيئة الاستثمار في مجلس محافظة بغداد الذي ناقش المتطلبات الادارية والتشريعية للنهوض بواقع قطاع البنى التحتية، في محاولة لانعاش ملف الاستثمار، وتشجيع الشركات الاستثمارية لدخول سوق العمل المحلية.
وقال رئيس هيئة الاستثمار في بغداد شاكر الزاملي "ان الخارطة الاستثمارية تضم نحو 188 اجازة استثمارية، وهو اقبال اقتصادي جيد ويمكن ان يتضاعف فيما لو تمت العناية بملف البنى التحتية"، مشيرا الى "ان العديد من مشاريع الاستثمار تعد غياب البنى مشاريع الماء والصرف الصحي والكهرباء والطرق والمساحات الخضراء في مقدم المشكلات التي تعترض مشاريعهم الاستثمارية وتقلل من قيمتها واهميتها الاقتصادية".
واكد رجل الاعمال عصام الاسدي "ان المستثمر يحتاج الى مغريات تجعل المشاريع الاستثمارية ذات جدوى وجذب اقتصادي، وبما يدعم منتجات المشاريع الاستثمارية ويخلق حالة من التنافس".
الى ذلك اكد رئيس مجلس الاعمال العراقي ابراهيم البغدادي "ان تخلف قطاع البنى التحتية اصبح مشكلة اسهمت في تكوين بيئة استثمارية طاردة، ما اوجد حاجة ملحة لاقرار قانون البنى التحيتة"، موضحا "ان الموازنة الاستثمارية مازالت عاجزة عن تأمين تكاليف اصلاح وتطوير البنى التحتية التي تحتاج الى ما لايقل عن ترليون دولار".
فيما نصح عضو هيئة الاستثمار في بغداد الدكتور ثائر الفيلي بضرورة التوصل الى توافق وتفاهم سياسي يسمح بتمرير قانون البنى التحتية بعد اجراء تعديلات فنية على نصوصه، وبما يوفر الدعم المالي الكافي والمواصفات القياسية والادارة السليمة للمشاريع الاستثمارية.
وقال رئيس هيئة الاستثمار في بغداد شاكر الزاملي "ان الخارطة الاستثمارية تضم نحو 188 اجازة استثمارية، وهو اقبال اقتصادي جيد ويمكن ان يتضاعف فيما لو تمت العناية بملف البنى التحتية"، مشيرا الى "ان العديد من مشاريع الاستثمار تعد غياب البنى مشاريع الماء والصرف الصحي والكهرباء والطرق والمساحات الخضراء في مقدم المشكلات التي تعترض مشاريعهم الاستثمارية وتقلل من قيمتها واهميتها الاقتصادية".
واكد رجل الاعمال عصام الاسدي "ان المستثمر يحتاج الى مغريات تجعل المشاريع الاستثمارية ذات جدوى وجذب اقتصادي، وبما يدعم منتجات المشاريع الاستثمارية ويخلق حالة من التنافس".
الى ذلك اكد رئيس مجلس الاعمال العراقي ابراهيم البغدادي "ان تخلف قطاع البنى التحتية اصبح مشكلة اسهمت في تكوين بيئة استثمارية طاردة، ما اوجد حاجة ملحة لاقرار قانون البنى التحيتة"، موضحا "ان الموازنة الاستثمارية مازالت عاجزة عن تأمين تكاليف اصلاح وتطوير البنى التحتية التي تحتاج الى ما لايقل عن ترليون دولار".
فيما نصح عضو هيئة الاستثمار في بغداد الدكتور ثائر الفيلي بضرورة التوصل الى توافق وتفاهم سياسي يسمح بتمرير قانون البنى التحتية بعد اجراء تعديلات فنية على نصوصه، وبما يوفر الدعم المالي الكافي والمواصفات القياسية والادارة السليمة للمشاريع الاستثمارية.
