اتسمت الفترة التي اعقبت الغزو الاميركي عام 2003 بانفتاح اقتصادي لم يُعرف له مثيل في العراق.
وجاء هذا الانفتاح بناء على قرار الحاكم المدني الاميركي بول بريمر باعتماد الاقتصاد الحر بدلا من الاقتصاد الأوامري والتخطيط المركزي في زمن النظام السابق.
وفي ظروف الحرب والعقوبات الدولية ثم الانفتاح الاقتصادي بلا ضوابط لحقت اضرار فادحة بالصناعة الوطنية التي لم يعد لها وجود يُذكر عمليا.
وفي غياب الضوابط والرقابة اصبحت السوق العراقية بالوعة تُرمى فيها البضائع الرديئة من كل صنف.
وكانت المحصلة الناجمة عن تضافر هذه العوامل انتاجا وطنيا متدني النوعية إن وجد، وخدمات تمتحن اعصاب المواطن بتخلفها وسلعا تستنزف جيب المستهلك بلا فائدة تُرجى منها.
في مواجهة هذا الوضع أعلن مسؤولون في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط التوجه نحو إعداد استراتيجية وطنية لإدارة الجودة الشاملة.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة الى الإرتقاء بواقع القطاعين العام والخاص في مجال الانتاج وتقديم الخدمات للمواطنين وفحص السلع التي تباع في السوق العراقية عن طريق الاستيراد. وعقد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مؤتمرين لهذا الغرض.
وشُكلت لجنة من الجهاز والوزارات ذات العلاقة مهمتها صوغ الاستراتيجية الوطنية لإدارة الجودة في ضوء توصيات المؤتمرين وقراراتهما على ان تُرفع الى مجلس الوزراء لإعطائها الضوء الأخضر.
اذاعة العراق الحر التقت رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب الذي استعرض الخطوات الأولى نحو الاستراتيجية المنشودة بمساعدة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة مثل منظمة التنمية الصناعية "اليونيدو" مشيرا الى ان الهدف من المؤتمر الأول كان التوعية بأهمية الجودة فيما قُدمت في المؤتمر الثاني 25 ورقة بحثية فضلا عن تدريب وإعداد أكثر م الف مدقق مهمتهم التوثق من الالتزام بمعايير النوعية سواء في السلع أو الخدمات.
وأوضح عبد الوهاب ما تعنيه الجودة في مجال الخدمات بما في ذلك الخدمات الصحية، على سبيل المثال، والتأكد من جودتها الى حد توقيع الممرض أو الطبيب على "البلاستر" الذي يوضع على الجرح في حال حدوث مضاعفات لاحقة بسبب رداءة المادة الطبية.
وفي مجال الانتاج اشار رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب الى اجراءات لضبط ما يدخل السوق العراقية وفتح مختبرات لفحص السلع والاستعانة بشركات دولية كطرف ثالث يمنح شهادة مطابقة مع المواصفات المطلوبة.
ولفت عبد الله الى ان حماية المواطن العراقي من البضائع الرديئة مهمة دوائر أخرى مثل الجمارك وليس جهاز السيطرة النوعية لأنه جهة فاحصة ليست لها سلطة منع هذه السلعة أو تلك.
المحلل الاقتصادي باسم جميل انطون شدد على التحديات الكبيرة التي تواجه جهاز السيطرة النوعية داعيا الى زيادة كوادره وإعدادهم بدورات في الخارج وتسليح الجهاز بأجهزة حديثة ليتمكن من النهوض بمهمته الجسيمة لا سيما وان قيمة ما يستورده العراق الآن من سلع تبلغ الآن نحو 40 مليار دولار بالمقارنة مع مليارين أو ثلاثة مليارات في السابق.
يعمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على مواجهة هذه التحديات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وبمساعدة مالية من الهيئة السويدية للتنمية الدولية.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر غسان علي
وجاء هذا الانفتاح بناء على قرار الحاكم المدني الاميركي بول بريمر باعتماد الاقتصاد الحر بدلا من الاقتصاد الأوامري والتخطيط المركزي في زمن النظام السابق.
وفي ظروف الحرب والعقوبات الدولية ثم الانفتاح الاقتصادي بلا ضوابط لحقت اضرار فادحة بالصناعة الوطنية التي لم يعد لها وجود يُذكر عمليا.
وفي غياب الضوابط والرقابة اصبحت السوق العراقية بالوعة تُرمى فيها البضائع الرديئة من كل صنف.
وكانت المحصلة الناجمة عن تضافر هذه العوامل انتاجا وطنيا متدني النوعية إن وجد، وخدمات تمتحن اعصاب المواطن بتخلفها وسلعا تستنزف جيب المستهلك بلا فائدة تُرجى منها.
في مواجهة هذا الوضع أعلن مسؤولون في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط التوجه نحو إعداد استراتيجية وطنية لإدارة الجودة الشاملة.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة الى الإرتقاء بواقع القطاعين العام والخاص في مجال الانتاج وتقديم الخدمات للمواطنين وفحص السلع التي تباع في السوق العراقية عن طريق الاستيراد. وعقد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مؤتمرين لهذا الغرض.
وشُكلت لجنة من الجهاز والوزارات ذات العلاقة مهمتها صوغ الاستراتيجية الوطنية لإدارة الجودة في ضوء توصيات المؤتمرين وقراراتهما على ان تُرفع الى مجلس الوزراء لإعطائها الضوء الأخضر.
اذاعة العراق الحر التقت رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب الذي استعرض الخطوات الأولى نحو الاستراتيجية المنشودة بمساعدة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة مثل منظمة التنمية الصناعية "اليونيدو" مشيرا الى ان الهدف من المؤتمر الأول كان التوعية بأهمية الجودة فيما قُدمت في المؤتمر الثاني 25 ورقة بحثية فضلا عن تدريب وإعداد أكثر م الف مدقق مهمتهم التوثق من الالتزام بمعايير النوعية سواء في السلع أو الخدمات.
وأوضح عبد الوهاب ما تعنيه الجودة في مجال الخدمات بما في ذلك الخدمات الصحية، على سبيل المثال، والتأكد من جودتها الى حد توقيع الممرض أو الطبيب على "البلاستر" الذي يوضع على الجرح في حال حدوث مضاعفات لاحقة بسبب رداءة المادة الطبية.
وفي مجال الانتاج اشار رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب الى اجراءات لضبط ما يدخل السوق العراقية وفتح مختبرات لفحص السلع والاستعانة بشركات دولية كطرف ثالث يمنح شهادة مطابقة مع المواصفات المطلوبة.
ولفت عبد الله الى ان حماية المواطن العراقي من البضائع الرديئة مهمة دوائر أخرى مثل الجمارك وليس جهاز السيطرة النوعية لأنه جهة فاحصة ليست لها سلطة منع هذه السلعة أو تلك.
المحلل الاقتصادي باسم جميل انطون شدد على التحديات الكبيرة التي تواجه جهاز السيطرة النوعية داعيا الى زيادة كوادره وإعدادهم بدورات في الخارج وتسليح الجهاز بأجهزة حديثة ليتمكن من النهوض بمهمته الجسيمة لا سيما وان قيمة ما يستورده العراق الآن من سلع تبلغ الآن نحو 40 مليار دولار بالمقارنة مع مليارين أو ثلاثة مليارات في السابق.
يعمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على مواجهة هذه التحديات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وبمساعدة مالية من الهيئة السويدية للتنمية الدولية.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر غسان علي
