حمل أعضاء في مجلس محافظة نينوى المحافظ أثيل النجيفي مسوؤلية عدم سد شواغر بعض المناصب الادارية العليا في المحافظة، مثل منصب النائب الثاني للمحافظ، وعضو مجلس المحافظة، ومناصب اخرى شاغرة في مجلس قضاء الموصل والاقضية والنواحي التابعة للمحافظة.
وعزا هؤلاء اسباب ذلك الى ما وصفوه بالاتفاقات السياسية، وتفرد المحافظ بالسلطة، الأمر الذي أثر سلبا على واقع المحافظة في شتى المجالات.
وقال عضو المجلس يحيى عبد محجوب لاذاعة العراق الحر "ان وجود مناصب شاغرة في نينوى منذ مدة اثر سلبا على الخدمات العامة التي يحتاجها المواطنين"، محملا مجلس النواب جزءا من مسؤولية ذلك، لعدم تشريع قانون لاجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي.
من جانبه أكد محافظ نينوى أثيل النجيفي أن أختيار المرشحين لملىء شواغر المناصب في المحافظة من صلاحية مجلسها، موضحا "ان التأخير في ذلك لا يشكل مخالفة قانونية خاصة، وان هناك من يقوم بمهام هذه المناصب الشاغرة".
الى ذلك قال المستشار القانوني بلاوي ياسين بلاوي انه حسب نص قانون مجالس المحافظات رقم 91 لسنة 2008 يكون لمجلس المحافظة حصرا صلاحية أختيار نواب المحافظ، وأعضاء المجلس، من داخل مجلس المحافظة، أو من خارجه، وحسب النظام الانتخابي الذي شكل على أساسه المجلس، على المحافظ المصاقة على الاختيار، وتعيين المرشح في المنصب الشاغر فحسب.
وعزا هؤلاء اسباب ذلك الى ما وصفوه بالاتفاقات السياسية، وتفرد المحافظ بالسلطة، الأمر الذي أثر سلبا على واقع المحافظة في شتى المجالات.
وقال عضو المجلس يحيى عبد محجوب لاذاعة العراق الحر "ان وجود مناصب شاغرة في نينوى منذ مدة اثر سلبا على الخدمات العامة التي يحتاجها المواطنين"، محملا مجلس النواب جزءا من مسؤولية ذلك، لعدم تشريع قانون لاجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي.
من جانبه أكد محافظ نينوى أثيل النجيفي أن أختيار المرشحين لملىء شواغر المناصب في المحافظة من صلاحية مجلسها، موضحا "ان التأخير في ذلك لا يشكل مخالفة قانونية خاصة، وان هناك من يقوم بمهام هذه المناصب الشاغرة".
الى ذلك قال المستشار القانوني بلاوي ياسين بلاوي انه حسب نص قانون مجالس المحافظات رقم 91 لسنة 2008 يكون لمجلس المحافظة حصرا صلاحية أختيار نواب المحافظ، وأعضاء المجلس، من داخل مجلس المحافظة، أو من خارجه، وحسب النظام الانتخابي الذي شكل على أساسه المجلس، على المحافظ المصاقة على الاختيار، وتعيين المرشح في المنصب الشاغر فحسب.
