نجح مجلس النواب العراقي الخميس(13كانون) في اقرار تعديل قانون مجالس المحافظات، ليكون متوافقا مع رأي المحكمة الاتحادية، بعد فترة ليست بالقصيرة، اتسمت بتمسك الكتل السياسية بارائها الخلافية حول القانون.
واعلنت اللجنة القانونية النيابية في مؤتمر صحفي ان التصويت على تعديل القانون سيعطي الامل للكتل الصغيرة بان تكون جزءا من مجالس المحافظات المقبلة.
واوضح عضو اللجنة امير الكناني ان اعتماد نظام ساندليكو المقترح من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سيحقق اعلى درجات العدالة في حساب الاصوات لمن يستحقها.
الى ذلك فند ائتلاف دولة القانون المتهم من قبل كتل سياسية اخرى بمحاولة اجهاض اقرار تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات عبر محاولته للاخلال بنصاب جلسة الخميس، فند وجود اي عملية انسحاب. واكد النائب علي الشلاه في حديث لاذاعة العراق، ان التصويت كان ديمقراطيا، وكل ما حدث ان التعديل لا يحتاج لموافقة ثلثين الحضور بعكس القوانين الاخرى التي تم تأجيلها للسبت المقبل.
من جهة أخرى مازالت القرارات والقرارات المضادة بسبب الازمة بين بغداد واربيل تلقي بظلالها على البرلمان، إذ طلبت لجنة الثقافة والاعلام وبشكل رسمي من وزارة التعليم العالي البحث العلمي ايضاح موقفها حول نيتها غلق الدراسات الكردية في جامعات البلاد.
وشدد عضو اللجنة سامان فوزي على ان البرلمان شارف على اصدار قانون اللغات الرسمية في البلاد، المحددة دستوريا، باللغتين العربية والكردية.
واجل البرلمان التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى المثيرين للجدل ، الى الاسبوع المقبل، لعدم حصول توافق بشأنهما.
واعلنت اللجنة القانونية النيابية في مؤتمر صحفي ان التصويت على تعديل القانون سيعطي الامل للكتل الصغيرة بان تكون جزءا من مجالس المحافظات المقبلة.
واوضح عضو اللجنة امير الكناني ان اعتماد نظام ساندليكو المقترح من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سيحقق اعلى درجات العدالة في حساب الاصوات لمن يستحقها.
الى ذلك فند ائتلاف دولة القانون المتهم من قبل كتل سياسية اخرى بمحاولة اجهاض اقرار تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات عبر محاولته للاخلال بنصاب جلسة الخميس، فند وجود اي عملية انسحاب. واكد النائب علي الشلاه في حديث لاذاعة العراق، ان التصويت كان ديمقراطيا، وكل ما حدث ان التعديل لا يحتاج لموافقة ثلثين الحضور بعكس القوانين الاخرى التي تم تأجيلها للسبت المقبل.
من جهة أخرى مازالت القرارات والقرارات المضادة بسبب الازمة بين بغداد واربيل تلقي بظلالها على البرلمان، إذ طلبت لجنة الثقافة والاعلام وبشكل رسمي من وزارة التعليم العالي البحث العلمي ايضاح موقفها حول نيتها غلق الدراسات الكردية في جامعات البلاد.
وشدد عضو اللجنة سامان فوزي على ان البرلمان شارف على اصدار قانون اللغات الرسمية في البلاد، المحددة دستوريا، باللغتين العربية والكردية.
واجل البرلمان التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى المثيرين للجدل ، الى الاسبوع المقبل، لعدم حصول توافق بشأنهما.
