مصر: تجدد الاشتباكات بين مؤيدي مسودة الدستور ومعارضيه

قبل يومين من إجراء الاستفتاء على أول مسودة للدستور بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير, لاتزال الساحة السياسية تشهد صراعا بين المعارضة، وتيار الإسلام السياسي. ويستخدم كل طرف المبررات والحجج وأحيانا الشائعات ليحشد اكبر عدد للتصويت بـ"لا" أو "نعم" وفق هوى كل طرف سواء كان ضد السلطة أو معها.

في الوقت نفسه واصلت الحركات الشبابية الثورية اعتصامها أمام قصر الرئاسة. وشهدت جامعة عين شمس اشتباكات حادة بين طلاب معارضين للرئيس بعد ان نظموا مظاهرة داخل الحرم الجامعي للمطالبة بالتصويت بلا وبين زملائهم المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك عقب ندوة شارك فيها الدكتور محمد سليم العوا، واحتجز الطلاب ابنة العوا، فيما تدخلت قوات الأمن لفض الاشتباكات، التي انتهت بطرد الطلاب المنتمين لجماعة الأخوان الى خارج أسوار الجامعة.

وانعكست آثار الأزمة السياسية في مصر على الاقتصاد المتداعي أصلا، وأرجأ صندوق النقد الدولي تقديم قرض لمصر بمبلغ 4مليارات و800 مليون دولار، الحكومة بأمس الحاجة اليه لتخفيف حدة العجز المتضخم في الميزانية الذي يفوق على 130 مليار جنيه، ولطمأنة المستثمرين الأجانب.

وكان الرئيس المصري قد دفعه الخوف من الاضطرابات التي عجت بها شوارع القاهرة ومدن مصرية أخرى، على خلفية مسودة الدستور المثير للجدل، دفعه إلى تعليق قراره بزيادة الضرائب على العديد من الخدمات والسلع، ما دعا صندوق النقد على أثره تعليق منح القرض أيضا.

وفي سياق متصل، تمكنت قطر من أن تقتنص ثاني أكبر صفقة استحواذ لها فى مصر بعد الثورة، اذ استطاع "بنك قطر الوطني" أن يوقع ببنك "الأهلي سوسيتيه جنرال" أكبر مصرف خاص مصري بـ2 مليار و558 مليون دولار، وأصوله تقدر بـ10.5 مليار دولار.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مجموعة بنك قطر الوطني أن هذه الصفقة خطوة مهمة في استراتيجيتها للتوسع الخارجي، وتمثل أكبر عملية استحواذ في تاريخ المجموعة الذي يمتد على مدى 48 عاماً من العمل المصرفي.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت مصر أحداثا كبيرة، أبرزها تشييع جنازة الصحافي الحسيني أبو ضيف إلى مثواه الأخير، وانطلقت جنازته من نقابة الصحفيين المصريين، وكان الحسيني قد توفي متأثرا بإصابته في اشتباكات القصر الرئاسي، كما أوقفت نيابة شرق القاهرة عملها احتجاجا على قرار نقل تعسفي للمحامي العام مصطفى خاطر، الذي قرر إخلاء سبيل المتهمين في أحداث الاتحادية، وتحولوا إلى مجني عليهم بعد ثبوت إصابتهم على أيدي عناصر جماعة الأخوان، واتهم خاطر النائب العام بمحاولة إجباره على حبس المتهمين دون سند قانوني، ما اضطر النائب العام المستشار طلعت عبد الله إلى إعادة المستشار خاطر إلى عمله مجددا.

بينما تفصل ساعات مصر عن الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد وضع قضاة مجلس الدولة شروطا للإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور في مقدمها وقف الاقتتال بين المصريين، وإنهاء حصار المحكمة الدستورية العليا، واستجابت الرئاسة المصرية للشروط، لكن المخاوف تظل قائمة من احتمالات انهيار الأوضاع مجددا سواء خلال تظاهرات الجمعة(14كانون) أو خلال عملية الاستفتاء على مسودة الدستور.